به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این طرح از سوی مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شده که زمان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور رو به اتمام است. قرار دادن نام حوثی‌ها در این فهرست ۱۹ ژانویه سال جاری میلادی و درست یک روز پیش از مراسم سوگند جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت می‌گیرد.
ترامپ در قبال کوبا نیز موضعی سرسختانه گرفته و تحریم‌هایی را که دولت اوباما لغو کرده بود، برگرداند. پامپئو قصد دارد تا نام کوبا را بار دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد چون این کشور از نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می‌کند و همین مساله برای قرار دادن کوبا در این فهرست کافی است.
به گفته مقام‌ها قرار گرفتن نام کوبا در این لیست جنبه قانونی دارد و هنوز معلوم نیست که آیا کوبا برای بازگردانده شدن به این لیست مستحق است یا خیر. دولت اوباما به این نتیجه رسیده بود که کوبا دیگر حامی تروریسم نیست.
این اظهارنظر از سوی پامپئو در حالی مطرح شده که وی و معاون‌های ارشدش به دنبال تسریع در تکمیل اقداماتی هستند که به گفته آنها به تحکیم میراث خود و ترامپ منجر می‌شود.
این دو اقدام شامل وضع تحریم یا تحریم مجدد بر اهداف ذکر شده می‌شود و شاید دیپلماسی بایدن را دچار مشکل کند. روز شنبه، پامپئو با اعلام توقف محدودیت‌ها بر قراردادهای دیپلماتیک آمریکا با مقام‌های تایوانی باعث خشم چین شد.
این محدودیت ها از سال ۱۹۷۹ و زمانیکه آمریکا رسما سیاست چین واحد را پذیرفت اعمال می‌شدند.
دولت واشنگتن تعیین کردن رسمی حوثی‌ها به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی را برای چندین ماه مورد بررسی قرار داده بود. اما این اقدام به دلیل مخالفت‌های داخلی درباره اینکه آیا تحریم‌ها می تواند بدون آنکه باعث بدتر شدن اوضاع بشری در یمن شود یا خیر، متوقف شده بود.
وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته در نهایت و پس از مطرح شدن یکسری استثناها درباره تحریم‌ها که به تداوم اقدامات کمک رسانی می‌انجامد، مخالفت‌هایش را متوقف کرد.
این مساله با شکایت‌هایی از سوی سازمان های کمک‌رسان روبرو شده که هشدار داده اند تحریم‌های بیشتر می‌تواند به فاجعه‌ای برای تلاش‌های مربوط به کمک به غیرنظامیان قحطی زده یمنی بینجامد که درگیر این نبرد داخلی شده‌اند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین ادامه داد: واشنگتن نگرانی‌های مربوط به این مساله را که بر اوضاع بشری در یمن اثر بگذارد، می‌داند. ما به دنبال وضع مواردی برای کاهش تاثیرات این وضعیت بر فعالیت های بشردوستانه و واردات به یمن هستیم. این اقدامات شامل صدور مجوزهای ویژه توسط خزانه داری برای اجازه دادن به کمک ایالات متحده به یمن و ادامه کار سازمان‌های بشردوستانه در آنجا است.
انتهای پیام
