به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سعید محمد امروز در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وقتی مناطق آزاد را بررسی می‌کنیم و نسبت به سایر کشورهای دنیا و تجربیاتی موفقی که در رابطه با مناطق آزاد در جهان وجود دارد آن را می‌سنجیم، متوجه می‌شویم نواقص زیادی در این زمینه در کشور ما وجود دارد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه ۱۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با شاخص‌های اقتصادی تنظیم کرده و در سایت دبیرخانه قرار داده‌ایم، افزود: تشریح واقعی مناطق آزاد بدون هیچ‌گونه حب و بعضی باید انجام شود؛ معمولاً به دلیل یکسری ملاحظات مسایل اصلی باز نمی‌شود و بنابراین اگر مشکلات خوب احصا نشود طبیعتاً به نتایج خوبی نخواهیم رسید.
محمد ادامه داد: در دنیا حدود ۵۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال و دارای رشد تصاعدی است. تجربیات موفقی هم در دنیا وجود دارد و امروز برترین اقتصاد دنیا یعنی چین ۷۵ درصد از تجارتش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رقم می‌خورد و سایر کشورهای منطقه مثل امارات و ترکیه و برخی از کشورهای دیگر موتور پیشران اقتصاد کشورشان مناطق آزاد است و تجربیات موفق و الگوهای خوبی در کنار ما در این زمینه قرار دارد. ۷ نسل از مناطق آزاد در دنیا تجربه شده است که نسل اول بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان مناطق آزاد تجارت محور و این در اروپا شکل گرفت و بعد توسعه یافت به سایر کشورها و نسل دوم نسل تولید محور بود و نسل سوم نسل خدمات محور، نسل چهارم نیز مناطق آزاد دانش بنیان و نسل پنجم به عنوان مناطق آزاد جامع که برخوردار از همه چند نسل گذشته بود و نسل ششم به عنوان مناطق آزاد فرامرزی و امروز نسل هفتم که چین آن را رقم می‌زند مناطق آزاد دیجیتال است که آن هم به سرعت در حال شکل‌گیری است و ما هم روز به روز از آن فاصله می‌گیریم.
وی افزود: ما امروز در نسل اول مناطق آزاد قرار داریم و حتی در بخش تولید و خدمات دچار نقصان هستیم و در اغلب موضوعات شاید یک بهره کوچکی برده باشیم اما در کل استفاده چندانی از این ابزارها نمی‌شود. در کشور ما ۸ منطقه آزاد فعال شامل قشم، کیش، اروند، چابهار، ارس، ماکو، انزلی و فرودگاه حضرت امام (ره) وجود دارد. ۷ منطقه جدید هم ابتدای امسال مصوب و ابلاغ شد که شامل منطقه آزاد زابل، اینچه برون، اردبیل، بانه و مریوان، قصر شیرین، مهران و بوشهر است.
محمد گفت: البته در کنار اینها ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی تا امروز مصوب شده است که ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی فعال است و مناطق ویژه نیاز به سازمان مسوول دارد که تعدادی در اختیار وزارت صمت، نفت و راه‌شهرسازی و حتی وزارت مخابرات است که دو یا سه تا به دست بخش خصوصی اداره می‌شود که اتفاقات آن مناطقی که به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شود موفق‌ترین مناطق ویژه اقتصادی است
وی اظهار کرد: در کل حدود ۴۵ از تجارت کشور در بخش صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال انجام است اما این عدد شامل صادرات نفتی هم می‌شود زیرا بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی کشور هاب انرژی است و صادرات نفتی هم در آن انجام می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: این در حالی است که درصد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسیار پایین است و مناطق آزاد به ظرفیت‌های لازم نرسیده است و اینکه هنوز این مناطق به ظرفیت لازم نرسیده است و اما هفت منطقه جدید نیز مصوب می‌شود این مساله سوال برانگیز است و اینکه امروز ولعی در کشور ایجاد شده و تقریباً همه استان‌ها درخواست دارند که تبدیل به مناطق آزاد شوند و در همه استان‌های مرزی این درخواست را داریم و ۷۴ گذرگاه مرزی امروز حدود ۳۲ گذرگاه در داخل مناطق آزاد کشور قرار دارند و هر روز این درخواست از ما می‌شود و تحت فشار زیاد هستیم که جاهای مختلفی تبدیل به مناطق آزاد شود.
وی بیان کرد: مناطق آزاد محلی برای رونق تولید، صادرات و تجارت است اما دید اشتباهی که در مدیران شکل گرفته است این است که فکر می‌کنند مناطق آزاد برای محرومیت زدایی است و هر جا که وضعیت مردم خراب است درخواست می‌کنند که آنجا تبدیل به منطقه آزاد شود تا رونق یابد و وضع مردم بهبود یابد به همین خاطر مناطق فعال دارای سکونتگاه است که کار بسیار اشتباهی است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: متوسط مناطق آزاد در دنیا حدود ۴ تا ۵ هزار هکتار است اما منطقه آزاد ماکو حدود ۴۰۰ هزار هکتار است و ۲۵ برابر جزیره کیش و این موجب می‌شود که منطقه قابلیت محصور شدن نداشته باشد و مشکلاتی با گمرک و سایر ارکان پیدا کنیم و عملاً نتوانیم از مزیت‌های منطقه آزاد بهره ببریم. البته باز هم این اشتباهات در حال تکرار است و از گذشته درس نمی‌گیریم. همه می‌گویند مناطق آزاد به جایگاه خودش نرسیده است، خوب است که آسیب شناسی شود زیرا همین امروز هم برای تکرار اشتباهات به ما فشار می‌آورند.
وی افزود: صادرات ما از مناطق آزاد تقریباً حدود یک میلیارد دلار در متوسط ۴ یا ۵ سال گذشته بوده است و واردات ما نیز حدود ۱.۲ میلیارد دلار در مناطق آزاد بوده است.
محمد بیان کرد: این طور تلقی می‌شود که مناطق آزاد محل واردات و سکوی واردات است، اما این حرف اشتباه است به دلیل اینکه مناطق آزاد نیاز به زیرساخت داشتند و طبق قانون دولت باید زیرساخت‌های مناطق آزاد را تامین کند و نشده دولت سهمیه‌ای از واردات کشور را که ۳ میلیارد دلار است به مناطق آزاد داده و به آنها اعلام کرده است که این رقم را در بین مناطق آزاد تقسیم کنید اما ۱۵ درصد سود تجاری در اختیار منطقه باشد برای توسعه زیرساخت‌های منطقه که این کار اشتباه است و اگر قرار است دولت کمکی به مناطق آزاد کند باید آن عوارض را دریافت و خودش نیز در اختیار مناطق آزاد قرار دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اینکه امروز مناطق آزاد متهم هستند به سکوی واردات، علت این است که قانونگذار مصوب کرده است واردات کنید تا منابع برای تامین زیرساخت‌ها ایجاد کنید. بنابراین ۳ میلیارد دلار واردات مربوط به مناطق اصلی است و مربوط به مناطق آزاد نیست و این را نباید به حساب مناطق آزاد گذاشت اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱.۲ میلیارد دلار ما در مناطق آزاد واردات داشته‌ایم که حدود ۵۰ درصد آن مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در داخل مناطق آزاد بوده است و بخشی هم کالاهای همراه مسافر بوده است.
وی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات کالاهای همراه مسافر از ابتدای امسال تاکنون بوده است و بنابراین مناطق آزاد سکوی واردات نیست.
محمد با انتقاد از اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد محل واردات کالای قاچاق است، گفت: بر اساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند هفت درصد از قاچاق در مناطق آزاد شکل می‌گیرد و مناطق آزاد خیلی خوب رصد و کنترل و نظارت می‌شود البته یک درصد هم زیاد است و باید به حداقل برسد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه ۲۵۰۰ واحد صنعتی در داخل مناطق آزاد وجود دارد که در بخش‌های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بسیار واحدهای خوبی هستند و نقش خوبی هم در اشتغال می‌توانند داشته باشند، اظهار کرد: صادراتی که در مناطق آزاد خصوصاً از شمال غرب به روسیه انجام می‌شود در حوزه محصولات کشاورزی بسیار خوب و مغتنم است که هم اشتغال و هم درآمد ارزی ایجاد کرده است.
محمد افزود: در مناطق آزاد شاهد تولید خودرو هستیم و مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به هاب انرژی هستند در چابهار و قشم و مشوق‌هایی بابت جابه‌جایی طرح‌ها ایجاد کرده‌ایم و اینها نقاط قوت مناطق آزاد است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: بزرگترین معضل ما حکمرانی در مناطق آزاد است براساس اصل ۶۵ قانون دایم توسعه کشور مناطق آزاد توسط مدیر منطقه اداره می‌شود و مدیر منطقه همه امورات منطقه را برعهده دارد به غیر از مسایل امنیتی و نظامی اما این اجرا نمی‌شود.
توجه شود که ما مشکل قانون نداریم و مشکل عدم اجرای قانون داریم این موضوع در حضور رییس جمهور بیان شده و ایشان نیز دستور دادند که ماده ۶۵ باید اجرایی شود و باوجود پیگیری متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌ها اختیارات خود را به رییس منطقه واگذار نمی‌کنند؛ الان ۲۷ نهاد در مرز مستقر است و این ۲۷ نهاد از وزارتخانه‌های مختلف مثل صمت، جهاد کشاورزی و غیره است و هر کدام وظایفی دارند و وظایف به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و نهایتاً موجب می‌شود که صادرکننده نمی‌تواند به هدف خود برسید و نهایتاً می‌گوید جمع کنیم و به کشورهای اطراف برویم؛ شاهد هستیم که ده‌ها تصمیم‌گیر در مناطق آزاد وجود دارد و باعث خسته شدن تولید کننده می‌شود.
محمد بیان کرد: اگر قوانین متناقض و خلق‌الساعه توسط دستگاه‌ها در مناطق آزاد ابلاغ شود که دارد می‌شود عملاً مناطق آزاد دیگر مناطق آزاد نیست، من در جلسات مسیولان نظام عرض کردم که یکبار باید درباره مناطق آزاد نظام تصمیم بگیریم و دست دولت هم نیست، یا مناطق آزاد را می‌خواهیم یا نه، باید با تمام قواعد بازی، مناطق آزاد را بپذیریم و همه حمایت کنند یا اگر نمی‌خواهیم آن را تعطیل کنیم زیرا دوگانگی جواب نمی‌دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ابلاغ قانون سیزدهم دی ماه درباره ارزش افزوده گفت: بر اساس آن مناطق آزاد دو بار ارزش افزوده می‌دهند و دلیل آن هم ابهام در قانون است و با این کار فعال اقتصادی نابود می‌شود و خیلی از فعالان اقتصادی در حال توقف تولید هستند. این در حالی است که امارات به تولیدکنندگان ایران ۹۰ درصد زمین رایگان و تسهیلات می‌دهند و وقتی در سال مانع‌زدایی می‌بینیم این اتفاقات می‌افتد در کلیات این تصمیم‌گیری‌ها می‌مانیم.
محمد افزود: فجیره در امارات بیش از ۲۰ میلیارد دلار از بانکرینگ سوخت درآمد دارد و ۸۰ درصد از مازوت از ایران قاچاق می‌شود و در آنجا چنین درآمدی ایجاد می‌کند؛ ضمن اینکه محاسن جنبی بسیار بیشتر دارد و این در حالی است که قشم بهترین نقطه برای بانکرینگ است و اگر این موضوع را در قشم راه‌اندازی کنیم هیچ وقت هیچ شناوری برای بانکرینگ به امارات نمی‌رود و به مرور در قشم سوخت‌گیری انجام می‌شود اما اینکه چرا بانکرینک ما راه نمی‌افتد و هر وقت می‌خواهیم فعالیت در مناطق آزاد کنیم و به این صورت با ما برخورد می‌شود به نظرم محل سوال است و هیچ وقت هیچ کشوری از درآمدی ۲۰ میلیارد دلار سالانه خود دست برنمی‌دارد و سنگ‌اندازی می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: قانون سیزدهم دی ماه دست ما را بسته است و پیگیری می‌کنیم که این قانون یا متوقف شود یا اصلاح شود زیرا در این قانون گفته نشده که معافیت ارزش افزوده برداشته شده بلکه برای آن سه شرط گذاشته شده است در حالی که سه شرط ذکر شده را هیچ منطقه‌آزادی ندارد. اگر قرار است با مالیات ستانی حکمرانی خوبی انجام شده راهش این نیست که این مقوله‌ها در ارزش افزوده آورده شود.
محمد بیان داشت: معافیت‌ها را بدهیم به حوزه پایین دستی صنعت و نفت و گاز تا از آنها به نفع کشور خروجی بگیریم نه اینکه اعلام کنیم که سکونتگاه نباشد و یا موارد که امکان‌پذیر نیست. ما پیگیر هستیم که مناطق آزاد را به جایگاه خودش برسانیم و سعی کرده‌ایم فلسفه مناطق آزاد را تبیین کنیم.
وی اظهار کرد: در کریدورهای ترانزیتی ابتدا و انتهای مسیرها همه در مناطق آزاد است و اگر راه‌آهن چابهار - زاهدان راه بیفتد با توجه به ظرفیت بسیار بالای در روسیه داریم و ۲۵ میلیون تن تجارت روسیه طی ۵ سال آینده برنامه‌ریزی شده از کریدور شمال - جنوب و این ظرفیت اگر برقرار شود، منفعت زیادی خواهیم داشت.
محمد افزود: ما در حال پیگیری زیرساخت‌ها هستیم همین الان کیش برق ندارد و با توجه به اینکه ۲۲ هزار واحد خالی داریم این مشکل چندان احساس نمی‌شود. در قشم مشکل آب وجود دارد و در بسیار جاها مشکل اینترنت و تردد داریم و مسیر نداریم اتفاقاً مناطق آزاد جدید چیزی ندارد. پیگیری کردیم در بودجه ۱۴۰۱ بحث تهاتر نفت تا از آن ۵.۵ میلیارد یوروی که لحاظ شده مناطق آزاد هم بتوانند استفاده کنند و در کنار این موضوع بحث استفاده از مناطق کشور چین و فاینانس چین هم در حال پیگیری است و تفاهمنامه‌ای با آنها امضا شده است و آن مسیر را هم دنبال می‌کنیم.
وی افزود: بحث ایجاد بانک آفشور نیز یکی از موضوعات بسیار مهم در مناطق آزاد است و مغفول مانده است و این موضوع پیگیری شده و نظر بانک مرکزی روی آن اخذ شده است زیرا قبلاً اعلام شده بود که اول باید ۱۵۰ میلیون دلار آورده اولیه تاسیس کننده باشد که این موضوع به ۵ میلیون دلار کاهش داده‌ایم و امروز پیگیری می‌کنیم برای پیدا کردن سهامداران ذیصلاح و اگر این موضوع محقق شود به دلیل استقلال از بانک مرکزی فضای مناسبی را برای فعالان اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور ایجاد می‌کند و با راه‌اندازی این بانک امکان صدور تضامین ارزی نیز وجود دارد.
محمد بیان کرد: فروش اوراق ارزی هم برای تامین مالی پروژه‌ها از مسیر بانک آفشور قابل پیگیری است و موضوع بعدی بورس بین‌المللی است البته مجوزات کامل اخذ نشده است اما به بورس سرزمین اصلی این موضوع کمک می‌کند و در آنجا نیز می‌توان صندوق پروژه را تعریف کرد و آن مسیر هم مسیری برای تامین منابع ارزی است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کردفاین: شرکت تامین سرمایه مجوزات لازم را دریافت کرده است و ساماندهی به ارز دیجیتال و رمز ارزها نیز در حال پیگیری است و مناطق مشترک فرامرزی را دنبال می‌کنیم.
