مجتبی شهبازی با انتشار مطلبی با عنوان "سرمنشأ ابهامات بورسی" اعلام کرد: بازار سهام در شرایطی به‌سر می‌برد که ابهامات و چالش‌های بسیاری از قبیل مشخص نبودن نرخ دلار در بودجه، کسری بودجه و قیمت‌گذاری محصولات مختلف پیش‌روی فعالان قرار دارد. در کل هم برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده به هیچ‌عنوان قابل پیش‌بینی نیست.
شاهد این ابهامات هم اظهارات بسیار متناقض مسئولان است. اگر به این فضای پر‌ابهام چالش‌های سیاسی مختلف بین‌المللی پیش‌رو را اضافه کنید، می‌توان درک کرد چرا بازار سرمایه با این نوسانات و هیجانات شدید روبه‌رو شده است. بعد از اصلاح شاخص و ریزش شدید طی ماه‌های اخیر شاهد جبران بخشی از ریزش بودیم ولی با توجه به شرایط ذکر شده کنونی و ضعف تقاضا در بازار مخصوصاً در نمادهای بزرگ و اصلی باعث خروج نقدینگی فعلی به سمت نماد شرکت‌های کوچک و نزدیک‌شدن بازار به ماه‌های پایانی و نیاز بیشتر حقوقی‌ها به تامین نقدینگی موجب فشار بیشتر عرضه‌ها شده است.
در این میان، بازار بدون توجه به تحلیل بنیادی سهام وقتی با فشار فروش در نماد اصلی هر صنعت روبه‌رو می‌شود، بقیه نمادهای آن صنعت هم به سمت صف‌فروش متمایل می‌شوند. اما پاشنه‌آشیل همیشگی یعنی دخالت غیر‌قانونی دولت در نرخ‌گذاری‌های دستوری نیز باعث تلاطم بیشتر بازار شده که شاهد مخالفت صریح مجموعه ارکان بازار سرمایه با اجرای نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا بودیم که جای بسی امیدواری وجود دارد سایه این ریسک از سر بازار برداشته شود.
گروه اقتصادی دولت بارها نشان داد به هیچ‌عنوان برنامه‌ای برای اداره داخل در این شرایط تحریمی نداشته بلکه برخلاف قوانین حاکم عمل کرده و به رویکرد اقتصاد دستوری و پادگانی ادامه داده که به افزایش رانت اقتصادی انجامیده است. وقتی به‌عنوان مثال قیمت قراضه وارداتی از قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا بالاتر است این اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری پایین چه منطقی می‌تواند داشته باشد جز رانت پراکنی در اقتصاد؟ بورس در اقتصاد جایگاهی برای قیمت‌گذاری دستوری نیست.
زمانی که کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید‌کننده با ضرر مواجه می‌شود و سهامداران این شرکت نیز که مشمولان سهام عدالت هستند با ضرر مواجه می‌شوند. به همین دلیل دولت با اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری از جیب سهامدار عدالت برای واسطه‌گران سودآوری می‌کند.
امروزه در بازار سرمایه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر سهامداران شرکت‌ها هستند. بنابراین هر تصمیمی درخصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. از سوی دیگر عدم وجود انسجام در سیاست خارجی و وجود بحران‌های هر روزه و تهدید‌های دو طرفه داخلی و بین‌المللی فضای نا‌امنی در اقتصاد ایجاد کرده است.
با این وجود اگر بخواهیم کمی امیدوارانه هم به بازار سرمایه نگاهی بیندازیم رکود حاکم بر سایر بازار‌های رقیب و عدم وجود چشم‌انداز مثبت در آنها و حتی احتمال رکود شدیدتر و ریزش بیشتر در بازار‌های ارز، مسکن و خودرو در صورت حل و فصل مسائل بین‌المللی در کاهش تحریم‌های امریکا پس از روی کارآمدن جو بایدن، بازار سرمایه از ظرفیت خوبی برای رشد برخوردار است.
سایر متغیرهای موثر بر بازار سرمایه از جمله قیمت‌های جهانی هم در وضعیت مناسبی قرار دارد و در صورت فروش شرکت‌های صادرات‌محور و ورود درآمد حاصل از فروش آنها شاهد رشد مطلوب سود شرکت‌ها خواهیم بود.
