به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی امروز در مراسم روز ملی صادرات، اظهار داشت: گلوگاه اصلی ما در بخش صادرات، بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی را مدیریت نکنیم انتظاراتمان برای بهبود صادرات محقق نمی‌شود. اخیراً در ترخیص مواد اولیه دیدیم که می‌توان مشکلات را حل کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید در مورد دو موضوع تصمیم گیری شود؛ موضوع نخست تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی همزمان با تسهیل امور با واقعیات اقتصادی است تا هیچ دلاری از ارز کشور در خارج نماند.
وی با بیان اینکه ابهامات بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ باقی مانده و همچنان بلاتکلیف است، گفت: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات ناشی از تعهدات ارزی نتوانسته‌اند در مراسم امروز حضور یابند. بارها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این مورد صحبت شده و می‌توان تعهدات ارزی ناشی از صادرات مربوط به دوره‌های قبل تاکنون را حل کرد.
پورابراهیمی افزود: موضوع دوم مربوط به سامانه جامع تجارت است. مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چند حالت شامل تهاتر، واردات در برابر صادرات و … را برای تسویه ارزی در نظر گرفته است، سوال من این است که چرا سامانه جامع تجارت که مبنای تصمیمات ماست فقط یک آپشن دارد و یک مورد را عملیاتی می‌کند؟ در حال حاضر در سامانه فقط برای حوزه تهاتر اقدام می‌شود که آن هم برای شرکت‌های پتروشیمی راحت است. این شرکت‌ها ارز را در سامانه نیما می‌آورند و سپس تسویه می‌کنند اما برای بقیه صادرکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است.
چرا اجازه نمی‌دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته بعدی این است که اگر مبنای تسویه ارز را بر اساس یک نرخ مشخص نکنیم، امکان تحقق اهداف صادراتی کشور وجود نخواهد داشت. چه گلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سرمان زدیم که حال با ارز نیمایی بزنیم؟ چرا اجازه نمی‌دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشخص کند؟
پورابراهیمی افزود: تعیین نرخ تعادلی ارز در کاهش نرخ ارز هم مؤثر خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارزش پولی ما یک پنجم شده است و تراز تجاری کشور نیز ۱.۷ میلیارد دلار منفی است، هم اکنون باید صادرات را حمایت کرد. نفت را باید کنار بگذاریم چه بسا که کنار هم رفته است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به حواشی قیمت گذاری و توقف صادرات فولاد، اظهار داشت: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین ۱۶ میلیون تن است، چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده است؟ این موضوع به تحریم مربوط نیست.
پورابراهیمی گفت: از آن طرف نیز به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا هستیم. فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان هیچ انتفاعی نبردند.
وی افزود: هیچ تناسبی بین خرده فروشی فولاد و قیمت عرضه شده در بورس نیست؛ این رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دلیل همین مابه‌التفاوت ایجاد شد.
