سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان تورم را بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران دانست و گفت: سال‌هاست با تورم روبه‌رو هستیم و نقدینگی( رشد نقدینگی بیش از رشد تولید)، قیمت‌های خارجی( افزایش نرخ ارز و تعرفه‌ها) و تولید(هرچه تولید کمتر باشد، تورم بیشتر می‌شود) سه عامل مهم در این مشکل هستند و در واقع ۸۰ درصد تورم، ناشی از این موارد است.
وی با اشاره به اینکه برای کنترل تورم باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی(به‌طور مشخص ثبات نرخ ارز) مدیریت شده و تولید افزایش یابد، افزود: همه از یک موضوع غفلت می‌کنند که ما در وزارت صمت به طور ویژه روی آن دست گذاشته‌ایم و آن اصلاح ساختار بازارهاست؛ اکنون روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌کنیم که اصلاح ۳ بازار به ترتیب اولویت، عملیاتی شده است.
وزیر صمت ادامه داد: یکی از بازارها، بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی است که بیشتر شامل اقلام خانگی و مصارف خانوار (یخچال، تلویزیون، ماکارانی و...) است؛ روش‌های معمول و متعارف برای تنظیم این بازار ، بازرسی و نظارت است که با روال پیچیده و گسترده، اثر بخشی لازم را ندارد؛ اما ابتکاری در وزارت صمت با عنوان «درج قیمت تولیدکننده روی کالاها» اتفاق افتاد.
فاطمی امین تصریح کرد: درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است و قاعده این است که باید قیمت مصرف‌کننده در قفسه‌های فروش درج شود.
وی با بیان اینکه تخفیف‌های اغواکننده فروشگاهها به علت همین درج قیمت مصرف‌کننده بوده است، توضیح داد: با درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود چقدر از قیمت نهایی کالا، سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.
وزیر صمت با بیان اینکه حدود ۳ ماه از آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده می‌گذرد و اجرای کامل آن حدود ۷ تا ۸ ماه زمان نیاز دارد، ادامه داد: این طرح چندین مرحله دارد که ۴ مرحله از آن تاکنون انجام شده است و ۳۴ گروه کالا شامل این طرح شده‌اند و تا پایان تیرماه سال آینده، تمام کالاها به تدریج شامل این طرح خواهند شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه این پروژه در دوران گذار است، تصریح کرد: ممکن است اکنون یک محصول در بازار دارای قیمت تولیدکننده بوده و محصول دیگری از همان نوع، قیمت مصرف‌کننده داشته باشد؛ علت این امر این است که تولید متوقف نمی‌شود و ادامه دارد، بنابراین کالاهایی که با قیمت پیشین در انبارها موجود بوده با همان قیمت مصرف‌کننده، عرضه خواهد شد؛ اما کالاهای جدیدی که تولید می‌شود و مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند، باید با قیمت تولیدکننده، عرضه شوند.
وی از الزام ثبت معاملات کالاهای مهم به لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به صورت اولویت‌دار خبر داد و گفت: وقتی تولیدکننده، کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند؛ با این روش رصد قیمت تولیدکننده بدون هرگونه بازرسی به صورت روزانه گزارش‌گیری می‌شود.
وزیر صمت با بیان اینکه فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده، حداکثر ۳۰ درصد است، بیان کرد: وقتی قیمت تولیدکننده و حداکثر سود نظام توزیع (همان ۳۰ درصد) مشخص باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر و بازرس بازار، عمل کنند.
فاطمی امین تأکید کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، تمام فروشندگان ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش هستند و به این ترتیب سردرگمی مردم از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ سال است که مردم عادت کرده‌اند قیمت مصرف‌کننده را روی محصول ببینند، بنابراین فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، مقداری زمان‌بر است و به همین علت تصمیم بر این شد که در دوران گذار، هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود درج شود تا هم فرهنگ‌سازی انجام شود و هم مردم به این موضوع عادت کنند. پس از فرهنگ‌سازی و آشنایی مردم با شیوه جدید قیمت‌گذاری، قیمت مصرف‌کننده از روی کالا برداشته شده و تنها قیمت تولیدکننده، درج خواهد شد.
وزیر صمت تصریح کرد: با اعلام قیمت تولیدکننده، قیمت هر محصول تولیدی پیش از تولید، کنترل خواهد شد، برای مثال اگر قیمت آب معدنی ۴ هزار تومان بود، اکنون قیمت ۲ هزار تومان روی آن درج خواهد شد که با احتساب حداکثر سود، قیمت مصرف‌کننده ۲ هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود که با قیمت قبلی، هزار و ۵۰۰ تومان فاصله دارد.
فاطمی امین اعلام کرد: این کاهش قیمت در بیش از ۵ هزار قلم کالای مشمول درج قیمت تولیدکننده رخ داده است.
وی عنوان کرد: در توافقی که با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود که خود یک الزام دیگر برای درج قیمت واقعی تولید به وجود می‌آورد، هر چند که همکاران ما در سازمان حمایت، تمام کالاها را پیش از درج قیمت، کنترل خواهند کرد تا قیمت متوازن شود.
وزیر صمت ضمن قدردانی از تولیدکنندگان، افزود: بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را اجرا کرده‌اند و بیشتر نشان‌ها و برندهای اصلی و معتبر به این طرح پیوسته‌اند.
فاطمی امین اعلام کرد: در طرح درج قیمت تولیدکننده، تولیدکننده می تواند حداکثر ۳ درصد به شبکه توزیع تخفیف دهد که با این روش، تخفیفات اغواکننده فروشگاهها از بین رفته و شفافیت قیمت، افزایش خواهد یافت .
وی با اشاره به اینکه تنها کارکرد این طرح، کاهش قیمت نیست، گفت: این طرح در مراحل بعدی باعث رقابت سازنده خواهد شد و رقابت منفی برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیف‌های اغواکننده برداشته می‌شود؛ بنابراین امیدوار هستیم از ۳ تا ۴ ماه آینده، رقابت در نظام توزیع شکل گرفته و فروشگاهها روی اینکه چند درصد به قیمت تولیدکننده اضافه می‌کنند به رقابت بپردازند.
وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که مردم چطور می‌توانند فروشگا‌ه‌هایی که کمترین هزینه را دریافت می‌کنند، شناسایی کنند، گفت: عملکرد فروشگاهها در قالب نظام رتبه‌بندی، شفاف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نظام رتبه‌بندی، طراحی شده و از اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی خواهد شد، افزود: فروشگاه‌های بزرگ، تعیین‌کننده قیمت و سطح کیفیت هستند، بنابراین تمام فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌ای و مجازی در سامانه رتبه‌بندی می‌شوند و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص خواهند کرد.
فاطمی‌امین در خصوص ۵ هزار قلم کالایی که در ۳۴ گروه کالایی، کاهش قیمت داشته‌اند گفت: فهرست کامل مربوط به این اقلام شامل نام شرکت، قیمت مصرف‌کننده پیشین و قیمت تولیدکننده به علاوه حداکثر افزوده توزیع در سایت «شاتا» (سامانه اطلاع‌رسانی وزارت صمت) و سایت سازمان حمایت، موجود است.
وزیر صمت با بیان اینکه با اجرای این طرح، منافع زیادی از دست عده‌ای خارج شده، بنابراین به‌طور یقین مقاومت، حاشیه‌سازی و چالش ایجاد خواهند کرد، گفت: اواخر هر سال، سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند روبه‌رو بود، اما در این ۲ تا ۳ ماه اخیر، این مراجعات را نداشتیم که علت آن، شفافیت و تقارن اطلاعاتی ایجاد شده است. پس از تولیدکنندگان و نظام توزیع، نوبت همراهی فروشگاهها و خریداران است
وی همراهی و مطالبه‌گری مردم در اجرای این طرح را بسیار مهم دانست و افزود: در گام نخست اجرای این طرح با تولیدکنندگان چالش داشتیم، اما اکنون ۹۰ درصد واحدهای تولیدی مشمول این طرح، این پروژه را اجرا کرده‌اند و از این مرحله عبور کرده‌ایم؛ مرحله بعد نیز چالش با نظام توزیع بود که مشکلات مربوط به این حوزه نیز حل شده و اکنون نوبت فروشگاهها و خریدارن است که با این طرح همراهی کنند.
فاطمی امین خطاب به مردم بیان کرد: مردم در وهله نخست اگر روی کالایی، قیمت تولیدکننده درج شده بود، بپذیرند که ۳۰ درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند (از این ۳۰ درصد، ۱۲ درصد مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه‌دار است) و در وهله دوم نیز مطالبه‌گر باشند و از فروشگاهها، کالاهای با درج قیمت تولیدکننده را بخواهند.
وزیر صمت در ادامه توضیحات خود به موضوع خودرو و مشکلات و چالش‌های آن پرداخت و توضیح داد: مشکلات خودرو، داستان امروز و دیروز نیست، مسائل مرتبط با خودرو را می شود در دو سطح بررسی کرد که یک سطح مربوط به محیط و فضای زنجیره خودرو (خوروسازان، قطعه‌سازان، تعمیرکاران و خدمات پس از فروش) و یک بخش نیز به مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بر است.
وی در رابطه با مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودرو سازی و قطعه سازی گفت: در حالی که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال هاست که تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و به همین علت قیمت و کیفیت خودروهای ما قابل رقابت نیست.
فاطمی‌امین افزود: بحث دیگر این است که متأسفانه در تولید و توسعه محصول خیلی عقب هستیم. چند سال است که ۴۰۵ و سمند تولید می‌شود؟ یک پلتفرم(سکو) پس از چند سال قدیمی شده و دیگر افزایش کیفیت و کاهش قیمت آن، امکان‌پذیر نیست.
وزیر صمت با بیان اینکه در این حوزه، نظام رده‌بندی از دو ماه پیش آغاز شده، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است، وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی می‌شود، مجموعه‌سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در حالی‌که بیش از ده سال از مطرح بودن این طرح در ایران می‌گذرد در تمام دنیا عملیاتی و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه از دو ماه پیش این طرح را تبدیل به پروژه کرده‌ایم و ساخت دو خودرو در ایران خودرو و سایپا آغاز شده و تیر ماه نیز چهار خودرو دیگر به این پروژه افزوده خواهند شد؛ برخی از این خودروها هنوز تولید نشده‌اند و در حال برنامه‌ریزی بوده و برخی از این خودروها نیز خودروهای موجود هستند. با پیاده‌سازی این نظام، سازوکار تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.
فاطمی امین با بیان اینکه روی ۹ پروژه در صنعت خودرو متمرکز هستیم، گفت: یکی دیگر از این پروژه ها، اصلاح ساختار سهامداری و مدیریتی است و موضوع مهم دیگر بحث تأمین مالی است؛ سهم بالایی از قیمت خودرو مربوط به هزینه‌های مالی خودرو می‌شود، این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد، وقتی رابطه قطعه‌ساز و خودروساز تنظیم نباشد، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می رود.
وزیر صمت با اعلام اینکه سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، کل زنجیره شبیه یک بنگاه دیده شده و هزینه‌های مالی به شدت کاهش پیدا کرده و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها می‌رسد.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود ۶ صنعت از جمله صنعت خودرو اجرا کرده‌ایم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می‌رویم.
فاطمی امین افزود: این موضوع باعث خواهد شد پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شده و هزینه‌های مالی قطعه‌ساز که آن را روی قطعه می‌کشید، کاهش پیدا کند و کیفیت نیز قابل کنترل و مدیریت شود.
وزیر صمت از برنامه زمان‌بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و بیان کرد: بعضی پروژه‌ها شش ماهه و برخی یک ساله است. مسائل نزدیک به چهل ساله، یک شبه حل نخواهد شد؛ اما مشکلاتی که در کیفیت داریم با جزئیات تحلیل شده‌اند و از اواسط سال آینده، تغییرات در این صنعت ملموس خواهد بود؛ بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی و کیفیت و دیگر موضوعات، یک‌به‌یک حل خواهد شد؛ اما یک دوره دو ساله نیاز است که بتوانیم به طور کامل مسائل را حل‌وفصل کنیم.
وی در خصوص دستورالعمل ۸ ماده ای دولت برای صنعت خودرو سازی نیز توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این ۸ محور صورت گرفته است. از اول شهریور ماه حداقل هفته‌ای دو تا سه جلسه در حوزه خودو داشته‌ام تا مسائل با جزئیات بررسی و تحلیل شود، رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده ای را صادر کردند.
فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، گفت: یکی از بحث‌های مطرح شده در این دستورالعمل این است که سال آینده تولید خودرو ۱.۵ برابر شود؛ امسال حدود ۱ میلیون دستگاه خودرو تولید خواهد شد، اما هدف‌گذاری برای سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.
وزیر صمت تصریح کرد: نکته مهم این است که این اهداف را به تنهایی ترسیم نکرده‌ایم و برای تک تک برنامه‌ها با خودروسازان جلسات مختلف داشتیم و به برنامه‌ای یک‌پارچه رسیدیم، بنابراین این افزایش تولید به طور کامل امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف ترسمی شده توقف تولید سه خودرو قدیمی است که شامل دو خودرو از ایران خودرو ( ۴۰۵ و سمند) و یک خودرو از سایپا ( تیبا) است، همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهند شد.
فاطمی‌امین در خصوص بحث مافیا در صنعت خودرو نیز بیان داشت: مافیا در این صنعت وجود دارد اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.
وزیر صمت با بیان اینکه روابطی در سطح خودروسازان شکل گرفته که با منافع مردم هم راستا نیست، بیان کرد: وظیفه ما به عنوان حاکمیت، شناسایی این روابط است، باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم؛ یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است، ضمن اینکه اصلاح این ساختار سهامداری، مورد تأکید رئیس‌جمهوری نیز هست؛ در واقع مشکلات صنعت خودرو زیاد، اما قابل حل است.
وی در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو نیز تصریح کرد: واردات خودرو به علت مدیریت تراز ارزی کشور در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، زیرا به سبب تحریم‌ها فروش نفت به یک‌باره کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد؛ این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده برقرار خواهد بود و پس از آن دیگر این مصوبه را تمدید نخواهیم کرد و این تصمیم با هماهنگی دولت گرفته شده است.
۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، بنابراین تقاضا بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند که جای واردات را بگیرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه امسال تراز ارزی کشور روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد، بیان کرد: بنابراین در سال آینده نگرانی از بابت تراز ارزی نخواهیم داشت و دیگر لازم نخواهد بود به خاطر مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع باشد، ضمن اینکه از سوی دیگر برای ایجاد رقابت و رفع شائبه انحصار، لازم است که این کار انجام شود.
وی در خصوص حذف تدریجی روند قرعه‌کشی خودرو در سال آینده نیز گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود؛ برآورد ما از نیاز واقعی خودرو در ایران حدود یک میلیون و سیصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دستگاه در سال است، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. اما با لغو مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، برآورد می‌شود ۱۰۰ هزار خودرو و حتی بیشتر واردات داشته باشیم که این واردات و افزایش تولید در سال آینده باعث مدیریت خواهد شد، بنابراین از اواسط سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.
فاطمی امین خاطر نشان کرد: طبیعی است وقتی به اندازه کافی خودرو وجود داشته باشد، انگیزه سوداگری کم‌رنگ خواهد شد و دو نرخی بودن اختلاف قیمت کارخانه و بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج، تنظیم خواهد شد.
وزیر صمت در رابطه با هدف‌گذاری دولت برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز اعلام کرد: در دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی داشتیم و در برخی از سال‌ها این رشد حتی منفی بوده است، اگر در سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی داشته باشیم، تازه از نظر سطح تولید به شرایط سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می‌رسیم، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ رشدها به گونه‌ای بود که سطح تولید پایین‌تر آمد، بنابراین زیرساخت‌ها وجود دارد و به سرمایه‌گذاری زیادی برای افزایش تولید و نرخ رشد، نیاز نداریم، اما باید سه مؤلفه اصلی شامل مواد اولیه، تأمین‌مالی و سرمایه در گردش را با هم هماهنگ کنیم.
وی ادامه داد: در بخش تقاضا، تقاضای داخلی تا حدی با اصلاح دستمزدها، تحریک تقاضا، اعتبار خریدار و صادرات، افزایش پیدا می‌کند؛ یکی از نخستین کارهایی که در دولت سیزدهم انجام دادیم، کاهش موانع صادرات بود و شاهد رشدی فزاینده در چند ماه گذشته بودیم، امسال بیش از ۴۷ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت، بنابراین برای محصول داخلی، تقاضا ایجاد خواهیم کرد.
فاطمی‌امین گفت: در بخش تأمین مالی از سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی دو طرح پرداخت تسهیلات مبنی بر صورت‌حساب و تأمین مالی زنجیره‌ای را آغاز کرده‌ایم که براساس آن‌ها تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بر اساس صورت‌حسابی که در سامانه جامع تجارت صادر شده، پرداخت شده و مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود؛ بنابراین انحراف منابع از بین خواهیم رفت و منابع موجود باعث می‌شود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، بهتر تأمین شود.
وزیر صمت تصریح کرد: برآورد می‌کنیم با طرح پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب و تأمین مالی زنجیره‌ای از اوسط سال آینده به طور تقریبی۷۰ درصد مشکلات سرمایه در گردش حل شود.
فاطمی‌امین ادامه داد: در خصوص مواد اولیه بر بازار کالاهای پایه متمرکز شدیم. در سه تا چهار ماه اخیر اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران افتاد و شاهد بودیم که قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان افزایش داشت و سپس پایین آمد و از سوی دیگر گاز واحدهای فولادی قطع و در برخی موارد به یک سوم رسید، اما قیمت فولاد کاهش پیدا کرد. اکنون ورق، میلگرد و شمش، ارزان‌تر از قیمت شهریورماه است؛ باید ببینم که این اتفاق چگونه بدون ایجاد حتی یک پرونده تعزیراتی، رخ داد؟
وی ادامه داد: ما سازوکاری را در بورس کالا ایجاد و ۲۵ ابزار برای آن طراحی کردیم که تاکنون حدود ۱۵ ابزار، اجرایی شده است و به موجب آن‌ها نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا کرد، بلکه سهمیه‌بندی نیز در بسیاری از مواد از بین رفت.
وزیر صمت اعلام کرد: همچنین امکانات زیادی مانند خریدهای آتی را ایجاد کردیم که براساس آن تولیدکننده می‌تواند برای چند ماه آینده از امروز ورق خریداری کند و این کار موجب حذف نگرانی برای تولید سه ماه آینده، می شود.
فاطمی امین تصریح کرد: اصلاح ساختار بازار کالای پایه که با بورس کالا انجام شد نیز ادامه خواهد داشت و برای سال آینده آمادگی تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و در دسترس را داریم. در تولید نیز با موضوع سرمایه در گردش با دو طرح پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب و تأمین مالی زنجیره‌ای و در بازار نیز با صادرات، تحریک تقاضا و اعتبار خریدار؛ این زنجیره را کامل خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آینده تعهد ارزی حذف خواهد شد؟ گفت: تعهد ارزی حذف نخواهد شد زیرا شرایط تسهیل شده و درآمدهای ارزی مناسب شده‌اند. برای مثال شرایط واردات در برابر صادرات تسهیل شد، برای طرح‌های خدمات فنی و مهندسی نیز تسهیلات بیشتری در نظر گرفته و امکان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، فراهم شد، البته هنوز الزام به صادرات و بازگشت ارز، وجود دارد اما موانع آن را برطرف کردیم.
وزیر صمت در بخش دیگری از گفته‌های خود، بیان کرد: قطعی گاز و برق ضربه شدیدی به تولید می‌زند و در این زمینه چند کار مشخص انجام شد، نخست اینکه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت آغاز شد که ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به بهرهبرداری رسیده و نیاز صنعت را تأمین می‌کنند و دوم اینکه قیمت گاز برای نیروگاه‌های تحت مدیریت وزارت نیرو و نیروگاه‌های واحدهای صنعتی، یک قیمت واحد شد.
وی سومین مورد را تشکیل بازار برق دانست و گفت: در این زمینه مباحث نیروگاه مجازی طرح خواهد شد و چهارمین کار تعریف طرح‌هایی برای کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت است و این طرح‌ها در چند سال آینده مشکلات ما را در حوزه برق، برطرف می کند.
فاطمی امین در خصوص برنامه حمایت از صادرات نیز اعلام کرد: در هفت ماه گذشته با هفت کشور مذاکره و به چهار کشور سفر داشتم و مسئولان سه کشور نیز به ایران سفر کردند که این کشورها مکمل ما در تجارت بین‌المللی هستند؛ ظرفیت‌هایی در ایران وجود دارد که مورد نیاز این کشورها است و همه کشورهایی که به آن‌ها سفر کردم، برای استفاده از فناوری‌های موجود در ایران، اعلام آمادگی کردند.
وزیر صمت تصریح کرد: زمانی در صادرات موفق می‌شویم که کسب‌وکارهای ایرانی با کسب‌وکارهای سایر کشورها ارتباط پیدا کنند، زیرا تا زْمانی‌که ارتباط تنها در سطح دولت‌ها باشد، دستخوش مسائل سیاسی خواهد شد.
وی ادامه داد: در تجارت خارجی نباید تنها به روابط دو جانبه فکر کنیم، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی شکل داده و در جایگاه مناسب قرار گیریم.
فاطمی امین بیان کرد: در تجارت خارجی و صادرات نباید به کشور خاصی وابسته شویم. نباید برخی از کالاها را به طور خاص از کشورهای مشخصی وارد کنیم که اگر آن کشور دچار مشکل شد، ما نیز دچار مشکل شویم.
