بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه قبلی خود با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»، بر‌اساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ ۲۶ آبان و ١۰ آذر ماه سال جاری شورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود. فرد یاد شده عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود:
- انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل؛ اظهارنظر درخصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل‌ها و رویه‌های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی، قبل از طرح در هیأت مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی؛ پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحد‌های مجری دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛ تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوهنامه اجرایی تدوینشده توسط دبیرخانه شورای فقهی؛ نظارت بر اجرای صحیح دوره‌های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی
ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»
خاطر نشان می‌شود در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق‌الذکر، مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» مورد تأیید قرار گرفت.
١) الحاق بند ۴ به ماده (١١) به شرح زیر:
«بند۴-١١ -داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»»
۲) الحاق تبصره‌های (۷)، (۸)، (۹) و (١۰) ذیل ماده (۱۱) به شرح زیر:
«تبصره (۷) - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) باید به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود»
«تبصره (۸) - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بند‌های (١)، (۲) و (٣) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده می‌توانند به صورت همزمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.»»
«تبصره (٩) - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بند‌های (١)، (۲) , (٣) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست.
«تبصره (١۰) - عضوی که صرفاً مسئول نظارت و تطبیق شرعی است، منحصراً در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای است.»
٣) الحاق تبصره به ماده (١۲) به شرح زیر:
«تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ٣ عضو دیگر باشد.»
۴) الحاق بند (٣) به ماده (١۶) به شرح زیر:
«بند٣-١۶- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تأییدیه آن شورا»
۵) الحاق یک تبصره به ماده (٣۲) به شرح زیر:
«تبصره (١) - دبیرخانه کمیسیون درخصوص عضوی که صرفاً مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.»
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
