بانک‌ها ملزم به تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی شدند

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 23 اسفند 1400 - 13:19
بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و همچنین به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بانک‌ها ملزم به تعیین مسئول نظارت و تطبیق شرعی شدند

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو بخشنامه قبلی خود با موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»، براساس مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ 26 آبان و ١۰ آذر ماه سال جاری شورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود. فرد یاد شده عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود:

- انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی (ریسک شریعت) در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل؛ 
- اظهارنظر درخصوص تدوین/ بازنگری دستورالعمل ها و رویه‌های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی، قبل از طرح در هیأت مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی؛ 

- پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستورالعمل‌ها و رویه‌ها؛ 

- تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوهنامه اجرایی تدوینشده توسط دبیرخانه شورای فقهی؛ 

- نظارت بر اجرای صحیح دوره های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری»

خاطر نشان می‌شود در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق‌الذکر، مراتب در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» مورد تأیید قرار گرفت.

١) الحاق بند ۴ به ماده (١١) به شرح زیر:
«بند۴-١١ -داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»»

 ۲) الحاق تبصرههای (۷) ،(۸) ،(9) و (١۰) ذیل ماده (11) به شرح زیر:
«تبصره (۷) - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) باید به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تعیین شود»
«تبصره (۸) - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (١) ،(2) و (٣) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده می‌توانند به صورت همزمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.»»
«تبصره (٩ ) - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (١) ،(۲), (٣) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست.
«تبصره (١۰) - عضوی که صرفاً مسئول نظارت و تطبیق شرعی است، منحصراً در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای است.»

٣) الحاق تبصره به ماده (١۲) به شرح زیر:
«تبصره - در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفاً دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ٣ عضو دیگر باشد.»

 ۴) الحاق بند (٣) به ماده (١۶) به شرح زیر: 
«بند٣-١۶- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تأییدیه آن شورا»

 ۵)الحاق یک تبصره به ماده (٣۲) به شرح زیر:

«تبصره (١)- دبیرخانه کمیسیون درخصوص عضوی که صرفاً مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.»

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.