اما پرسش کلیدی که در شرایط فعلی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که مسیر بازگشت به دوران رشد در دوره بعد از کووید-۱۹ چگونه خواهد بود؟ پژوهشی که از سوی مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با عنوان «خسارات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران» منتشر شده، در سه سناریو به پرسش مزبور پاسخ داده است. بر این اساس در سناریوی اول تولید کاهش پیدا می‌کند اما رشد در نهایت به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد. در سناریوی دوم، رشد اقتصادی سقوط شدیدی می‌کند و هرگز به مسیر پیش از بحران بازنمی‌گردد. در سناریوی سوم نیز، رشد اقتصادی هرگز به مسیر پیشین خود بازنمی‌گردد و فاصله بین روند رشد اقتصادی پیش از بحران و پس از بحران که موجب افت تولید شده به‌طور مستمر رو به افزایش می‌گذارد. این بدان معناست که بحران، آسیب ساختاری پایداری را به طرف عرضه وارد کرده است.
کووید-۱۹ عمیق‌ترین رکود جهان از بعد از جنگ جهانی دوم را ایجاد کرده و بیشترین آسیب آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت بوده است. پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش ۲/ ۵ درصدی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ خبر می‌دهد. این پاندمی باعث اولین انقباض در تولید اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حداقل در ۶ ماه اخیر شده و پیش‌بینی می‌شود تا ۵/ ۲ درصد کاهش رشد داشته باشند. در عین حال پیش‌بینی بانک جهانی از کاهش تولید در منطقه منا بیش از ۴ درصد و افت سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه ۸/ ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ است. در میان کشورهای منا کشورهای صادرکننده نفت به علت شوک کرونا و متعاقبا شوک نفت آسیب بیشتری را تجربه خواهند کرد.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تجارت جهانی (متوسط حجم صادرات و واردات) در سال ۲۰۲۰ معادل ۴/ ۱۳ درصد کاهش یابد که بیشتر از افتی است که در زمان بحران مالی جهان تجربه شده بود.
از سوی دیگر پیش‌بینی کاهش ۴۰ درصدی در سال ۲۰۲۰ از سوی ناظران مطرح شده است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ تقاضا برای نفت خام کاهش ۹ درصدی را تجربه کند، اتفاقی که حتی کاهش تولیدات اوپک نیز آن را جبران نخواهد کرد. برآوردهای جهانی سازمان بین‌المللی کار از اول آوریل ۲۰۲۰ حاکی از آن است که ساعات کاری در فصل دوم سال ۲۰۲۰ به اندازه ۷/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت که معدل ۱۹۵ میلیون کارگر تمام وقت است. اقدامات کنترلی کامل یا جزئی در حال حاضر تقریبا ۷/ ۲ میلیارد نفر نیروی کار را تحت‌تاثیر قرار داده که ۸۱درصد از کل نیروی کار جهان را شامل می‌شوند.
اما این پرسش اساسی مطرح است که مسیر بازگشت به رشد در دوره بعد از کووید-۱۹ چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش بستگی به طیف وسیعی از متغیرها دارد، اینکه آیا این شوک گذرا است یا ادامه خواهد داشت؟ و آیا آسیب ساختاری وجود دارد یا خیر؟
پژوهش حاضر در سه سناریوی مختلف به این پرسش پاسخ داده است. در سناریوی اول تولید کاهش پیدا می‌کند اما رشد در نهایت به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد. در سناریوی دوم، رشد اقتصادی سقوط شدیدی می‌کند و هرگز به مسیر پیش از بحران باز نمی‌گردد. شکاف بین مسیر رشد پسا بحران و پیش از بحران معنادار است که ضربه شدید به طرف عرضه و افت تولید به‌طور نامحدود را نشان می‌دهد. در سناریوی سوم نیز، رشد اقتصادی هرگز به مسیر پیشین خود بازنمی‌گردد و فاصله بین روند رشد اقتصادی پیش از بحران و پس از بحران که موجب افت تولید شده به‌طور مستمر رو به افزایش می‌گذارد. این بدان معناست که بحران، آسیب ساختاری پایداری را به طرف عرضه وارد کرده است.
در زمستان ۹۸ حدود ۵۰۰ فعال اقتصادی در پاسخ به سوال «تاثیر کرونا بر محیط کار» مشارکت داشتند که شاخص کسب‌و‌کار آنها ۱۰/ ۶ محاسبه شده است و کرونا بر کسب‌و‌کارها تاثیر منفی داشته است. عمده‌ترین مشکلات کسب‌و‌کارها به واسطه کرونا، کاهش فروش و افزایش بدهی بوده است. از سوی دیگر نتایج شامخ کل در اردیبهشت ماه، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین ماه را نشان می‌دهد. بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است، در حالی که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد.
بخش خدمات به علت سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب دیده است. نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات، میزان سفارش‌ها و ارائه خدمات همچنان در رکود به سر می‌برد اما در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه کاهش کمتری نشان می‌دهد. گزارش ماه «مه» شاخص کل PMI در جهان نیز عدد ۳/ ۳۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه آوریل افزایش ۱/ ۱۰ واحدی داشته اما همچنان با عدد ۵۰ فاصله زیادی دارد. بنابراین PMI جهانی نیز کاهش چشم‌گیر فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.
کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه حامل‌های انرژی و... تامین سرمایه در گردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین، تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا، معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی، کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان، ارائه مشاوره‌های فنی برای کسب‌و‌کار، کاهش موانع کسب‌و‌کار، تشویق تقاضا از طریق اعطای کارت‌های اعتباری، یارانه و... به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات بنگاه‌ها از سیاست‌گذار در شرایط کرونایی مطرح است.
در مقابل بخش‌های مختلف دولت سیاست‌هایی را برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا بر کسب‌و‌کارها در دستور کار قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، اقداماتی از جمله تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات، استمهال پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته، تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی، تعویق در برگزاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، تمدید مهلت اعتراض اوراق مالیاتی و تسهیل در فرآیند‌های حسابرسی مودیان مالیاتی را برای حمایت از بنگاه‌ها انجام داده است.
همچنین بانک مرکزی برخی اقدامات از جمله، امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیلات بانکی، ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعلیق محرومیت و ممنوعیت ناظر بر چک‌های برگشتی و افزایش مهلت درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی را در دستور کار قرار داده است.
در نهایت سازمان امور مالیاتی، امهال حق بیمه سهم کارفرما، صدور بخشنامه نحوه دریافت لیست حقوق و مزد کارکنان شاغل در گروه‌های اقتصادی منتخب، ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا، تعویق در برگزاری جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر در ۶ استان و ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان بیمه بیکاری را برای کمک به بنگاه‌ها اجرایی کرده است.
حمایت‌های در نظر گرفته شده برای حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب دیده، محدود به رسته و بخش‌های شناسایی شده در مصوبه هیات وزیران و اصلاحیه اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا است. حمایت‌های انجام گرفته از سوی سازمان‌های فوق‌الذکر است اما کافی نیست و به منظور تحقق شعار سال ضروری است دامنه کسب‌و‌کارهای شناسایی شده برای حمایت گسترش یابد و کسب‌و‌کارهای تولیدی نیز مشمول حمایت‌ها شوند. همچنین ضروری است امهال و تعویق‌های انجام گرفته تا پایان شهریور ماه مجددا تمدید شوند.
