به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی، دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست سراسری مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با موضوع هم اندیشی در مسیر برنامه‌های تحولی سازمان، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص محور‌ها و موضوعات اصلی که در این همایش مطرح شد، گفت: صبح امروز در این نشست که با حضور مدیران کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور برگزار شد، گزارش عملکردی در این خصوص ارائه شد که حاکی از پیشرفت قابل توجه در عملکرد سازمان نسبت به دوره مشابه در شش ماهه اول امسال بود.
وی افزود: همچنین در این نشست، هیئت نظارت بر سازمان اموال تملیکی هم گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه دادند که من مجدداً هم از اعضای هیئت مدیره و هم هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم.
وزیر اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از نکات بسیار برجسته در عملکرد سازمان اموال تملیکی این است که بعد از تلاش شبانه روزی که در طول پنج ماه اخیر و پس از صدور دستور آقای رئیس جمهور در بوشهر صورت گرفت، هیئت نظارت سازمان اموال تملیکی امروز تأیید کرد که بیش از ۵۰ درصد انبار‌های اموال تملیکی در کشور خالی شده است و این اتفاق بسیار مهمی است که حاصل چندین ماه تلاش شبانه‌روزی همکاران در این حوزه است.
عدم همکاری سایر نهادها، کاهش توانمندی‌های سازمان اموال تملیکی را به دنبال دارد.
خاندوزی در ادامه گفت: همچنین در خصوص اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی نیز که یکی از دستورات مورد تأکید آقای رئیس جمهور بود، بعد از رفت و برگشت‌های مکرر، دیروز سازمان امور استخدامی کشور هم تأیید نهایی را برای اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی صادر کرد که این موضوع هم به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران این سازمان کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، موضوع اموال تملیکی در کشور ماهیتاً در چهارراه همکاری‌های نهادی قرار دارد، تأکید کرد: اگر همکاری سایر نهادها وجود نداشته باشد، امکانات و توانمندی‌های مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای اینکه این همکاری‌های نهادی تقویت شود، یک لایحه دو فوریتی در دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که متأسفانه در اعلام وصول آن بسیار تأخیر افتاده است.
وزیر اقتصاد افزود: در خواست ما از مجلس محترم شورای اسلامی این است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ این لایحه دو فوریتی را در دستور کار قرار دهد.
بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی در انتظار تعیین تکلیف
خاندوزی در ادامه افزود: همچنین در حوزه ارتباط با قوه قضائیه، علیرغم تأکیدات بسیار خوبی که شخص ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص انجام دادند و قابل تقدیر هست، ما همچنان ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده داریم و تا این پرونده‌های قضایی و تعزیراتی نهایی نشوند، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند و بنابراین وضعیت دپوی کالا‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و تا زمانیکه این پرونده‌های قضایی و تعزیراتی تعیین تکلیف نشوند، سازمان اموال تملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند و بنابراین وضعیت دپوی کالا‌ها ادامه پیدا خواهد کرد
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این همکاری‌های بین نهادی که باید از سمت مجلس و قوه قضائیه صورت بگیرد و همچنین با وجود این تحرک مدیریتی و جهادی هم که در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است در طول ماه‌های آینده، شاهد نتایج بسیار چشمگیری نسبت به گذشته باشیم.
