علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تحلیل دستمزد شاغلان بخش خصوصی به تفکیک بخش های مناطق و دهک ها اظهار داشت: همواره هدف اصلی سیستم حقوق و دستمزد ضمن تامین متناسب درآمد نیروی کار،این است که نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. از این رو تعیین میزان دستمزد، از مهمترین جنبه های مدیریت نیروی کار است. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن بر اساس سیاست ها و خط مشی های صحیح باشد در سلامت اقتصادی (عدالت و برابری) و همچنین به کارگیری درست و موثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت.
وی گفت: یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت های مختلف است به طوری که شاخص های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
ازوجی به ساختار دستمزد به تفکیک بخش های اقتصادی اشاره کرد و افزود: نگاهی کلی به وضعیت درآمد ناشی از کارمزد و حقوق بگیران بر حسب بخش های عمده اقتصادی کشاورزی،صنعت و خدمات و فعالیت های مرتبط با آن ها صورت پذیرفت و مشخص شد که همواره بخش کشاورزی در اقتصاد ایران دارای پایین ترین میزان جبران خدمات پرداختی به نیروی کار است و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز در سطح بسیار کمتری قرار دارد. به گونه ای که دستمزد بخش کشاورزی (زراعی و باغی) حدود نصف حداقل دستمزد در ایران می باشد.
* شاغلین کشاورزی همیشه پایین‌ترین دستمزد را دارند
وی گفت: شاغلین دربخش شیلات حدود 28 درصد بالاتر از متوسط مزد و حقوق بگیری کشوری دریافت می کنند که این نکته به ساختار حقوقی و نهادی این زیربخش مربوط می باشد. چرا که از قوانین ناظر بر بازار کار پیروی نموده و کارفرمایان ملزم به پرداخت دستمزد قانونی به نیروی کار شاغل در این بخش می باشند.
ازوجی گفت: پایین بودن جبران خدمات پرداختی در بخش کشاورزی (زراعی وباغی ) می توان به مواردی از جمله ساختار اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین تر بودن بهره وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلین بخش کشاورزی در اشتغال غیر رسمی و همچنین وفور نیروی کار خارجی با مهارت پایین تر در استان ها و فقدان چارچوب های بیمه و دستمزد قانونی برای آن ها اشاره کرد.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: حدود 97 درصد شاغلان بخش کشاورزی را کارگران ماهر کشاورزی و کارگران ساده که عموماً از مهارت و تحصیلات بالایی برخوردار نمی باشند، تشکیل می دهند. این دسته از افراد توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا، خلاقیت و نوآوری ندارند. لذا سطح بهره وری نیروی کار دربخش کشاورزی در سطح بسیار کمتری از سطح بهره وری درکل اقتصاد قرار دارد و شکاف بین این دو بسیار زیاد است.
* دستمزد بالای شاغلان در بخش خصوصی صنعت
وی گفت: در بخش کشاورزی درصد خانوارهایی که در دهک های درآمدی پایین و متوسط قرار دارند دو برابر تعداد خانوارهایی است که در دهک های پردرآمد می باشند. این بدین معناست که درآمدبخش کشاورزی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. طی دو دهه گذشته دستمزد شاغلان بخش خصوصی بخش صنعت از جبران خدمات بالاتری نسبت به سایر بخش ها برخوردار است که معادل حدود 2.4 برابر کل متوسط جبران خدمات کشور می باشد.
ازوجی ادامه داد: جبران خدمات مزد و حقوق بگیری بالاتر در بخش صنعت به دلیل وجود زیربخش نفت و گاز در آن است که به دلیل تکنولوژی سرمایه بر نسبت به سایر فعالیت های گروه صنعت و همچنین قوانین و مقررات خاص شرکت نفت برای پرداخت دستمزد و شرایط سخت کار در فعالیت های نفت و گاز است. در فعالیت، آب، برق و گاز، سطح جبران خدمات به نسبت بالا است. از جمله مهم ترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به ساختار ماکلیت، ساختار بازار و امثال آن باز می گردد. یکی دیگر از زمینه ها و دلایل مهم در تفاوت دستمزدها، می تواند ناشی از تفاوت خصوصیات نیروی کار و بهره وری و سطح مهارت آن ها باشد. با بررسی بازدهی دستمزد در بخش صنعت مشاهده می شود در دو دهه گذشته پرداختی به نیروی کار نتوانسته منجر به ایجاد ارزش افزوده اضافی شود و از دلایل آن می توان به ناکارا بودن نظام دستمزدی اشاره کرد در زمان رکود دستمزدها حالت چسبندگی خود را حفظ نموده و از سویی تولید کاهش یافته ودر مجموع منجر به پایین آمد بازدهی دستمزد در زمان کرود می شود.
* چرا دستمزد صنعتی‌ها بالاتر از سایر بخش‌هاست؟
وی گفت: بهره وری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد است. از سویی شکاف بین این دو متغیر طی دوره زمان تقریباً ثابت بوده است. لذا یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخش ها می باشد بهره وری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخش ها است. شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت موید بالا بودن دستمزد در این بخش است. در کارگاه های بزرگ تر ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن از سایر هزینه های تولید نظیر مواد اولیه، تجهیزات، حمل و نقل، بازاریابی و ... به جای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است . تحلیل دیگر آن است که بنگاه های متوسط و بزرگ امکان دورزدن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و بیمه نکردن نیروی کار را ندارند و در نتیجه سهم سایر پرداختی ها در جبران خدمت آن ها بالا است.
ازوجی درباره دستمزد معدن گفت: طی دو دهه گذشته دستمزد شاغلان بخش معدن بعد از بخش صنعت ساخت دارای بالاترین میزان پرداختی شاغلان را دارا می باشد. بازدهی دستمزد در بخش معدن صعودی بوده بدین معنا با افزایش پرداختی به شاغلین این بخش میزان ارزش افزوده بیشتری تولید شده است. لذا می توان با افزایش پرداختی به شاغلان این بخش میزان ارزش افزوده بالاتری را انتظار داشت. آمار شاغلان بخش معدن از سهم بالاتر متخصصان خبر می دهد و سهم متخصصان ماشین آلات و مونتاژکاران بالاترین سهم در بین شاغلان بخش معدن می باشد. لذا سهم متخصصان در گروه معدن بالاتر از سایر فعالیت های اقتصادی است و دلیل آنکه سهم بالایی از شاغلان بخش معدن در دهک های درآمدی بالا می باشند سطح بالای تخصص می باشد.
وی درباره دستمزد بخش های مختلف گفت:بخش معدن به لحاظ دستمزدی با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش که جز فعالیت های سخت است انتظار می رود که از دستمزدهای بالایی برخوردار باشند. در بخش خدمات، بالاترین سطح جبران خدمات به شاغلان خصوصی فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که عمدتاً‌شامل بانکداری و بیمه است. گفتنی است که در زمینه بانکداری، قوانین و مقررات خاص برای پرداخت دستمزد وجود دارد و به دلیل برخورداری از درامد اختصاصی در بانک ها و موسسات مالی، امکان پرداخت دستمزدها باالاتر نسبت به خدمات عمومی وجود دارد. شاغلان خدمات غیربازاری شامل اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش و هدایت و مددکاری اجتماعی، عمدتاً ماهیت نزدیک به بخش عمومی را دارند و در دستگاه های دولتی، ارتباط مستقیم و کاملاً مشخصی بین مدرک تحصیلی و حقوق دستمزد وجود دارد.
ازوجی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته حدود یک سوم نیروی کار شاغل در خدمات غیربازاری در گروه مهارت بالا طبقه بندی می شود حال آنکه افراد دارای مهارت بالا فقط 20درصد از کل شاغلین خدمات بازاری را به خود اختصاص می دهند. در اقتصاد ایران تعداد شاغلین با مهارت بالا حدود 45از کل شاغلان بخش خدمات غیر بازاری را به خود اختصاص می دهند. حال آنکه در بخش خدمات بازاری این سهم کمتر از 20درصد می باشد. از طرفی تقاضا و عرضه خدماتی مانند بهداشت، آموزش و سایر خدمات عمومی(خدمات غیربازاری) و از این رو تقاضا و عرضه نیروی کار آن ها ممکن است تا حدی توسط فرآیندهای سیاسی تعیین شود که لزوماً تحت تاثیر تحولات چرخه ای در اقتصاد قرار ندارند.
* چرایی تفاوت دستمزدها در استان‌های مختلف/ کمترین دستمزد را شاغلان کدام استان می‌گیرند؟
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ساختار دستمزد به تفکیک مناطق جغرافیایی افزود: نخست،ساختار تولید و فعالیت های اقتصادی در استان ها متفاوت است. به گونه ای که برخی از استان ها متکی به فعالیت های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت های خدماتی هستند و چون متوسط دستمزدها در فعالیت های اقتصادی متفاوت است. نتیجتاً‌تفاوت دستمزدها بین استان ها مطابق انتظار است.
وی گفت: دومین عامل موثر بر تفاوت های دستمزدی بین استان ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین تر است و انتظار می رود از دستمزدهای پایین تری برخوردار باشند.
ازوجی بیان کرد: سومین عامل موثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت ها در نرخ بیکاری استان ها است و نرخ بیکاری مبین مزاد عرضه در بازار کار است. عمدتاً بیشترین دستمزدها برای شاغلان بخش خصوصی به استان های یزد، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر تعلق دارد. درحالی که کمترین دستمزدها به ترتیب در استان های اردبیل، اذربایجان غربی و ایلام و کرمانشاه تجربه شده است. بالا بودن دستمزدها در استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به دلیل نقش غالب بخش نفت است که دستمزدهای بالاتری نسبت به سایر فعالیت ها دارد. بالا بودن دستمزدها در استان تهران عمدتاً به دلیل اتکا به بخش خدمات و به ویژه خدمات عمومی است که دستمزدها در آن بالاتر است. دستمزدهای پایین در استان اردبیل عمدتاً به دلیل اتکای زیاد به شخ کشاورزی و در استان کرمانشاه به دلیل نرخ بیکاری بالا و در آذربایجان غربی احتمالاً به دلیل بازدهی پایین تر فعالیت های اقتصادی است.
وی بیان کرد: در استان های محروم و متکی به فعالیت های کشاورزی، همواره دستمزدها پایین است و استان های صنعت محور از سطح دستمزدهایی بالاتری برخوردارند. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در همه مناطق کشور یکسان نبوده و آثار آن بر بخش های مختلف کشور متفاوت بوده است. یکی دیگر از دلایل تفاوت جبران خدمات پرداختی در استان های مختلف به تفاوت هزینه های زندگی در آن ها بر می گردد. استان های تهران، البرز، مازندان و اصفهان بالاترین میزان هزینه های زندگی را در بر دارند بنابر این دور از انتظار نیست که سطح دستمزد بالاتری نیز دریافت کنند. بالاترین میزان پوشش دهی هزینه ها مربوط به استان های هرمزگان، البرز، قزوین،بوشهرو یزد می باشد اما استان های کرمانشاه، همدان،اردبیل و خراسان شمالی دارای کمترین پوشش دهی هزینه های زندگی هستند.
ازوجی افزود: شاخص دیگر که می تواند یکی از دلایل بالابودن دستمزد استان ها را نشان دهد سایز و اندازه بنگاه ها است به طوریکه هر چه سهم بنگاه های بزرگ در یک استان بالاتر باشد متوسط دستمزد آن استان بیشتر می شود و از سویی در استان هایی که سهم بنگاه های کوچک بالاتر است دستمزدی کمتری دریافت می کنند. برخی از کارفرمایانی که در شهرهای کوچک و در قالب بنگاه های خرد فعالیت می کنند. برای آنکه بتوانند هزینه های اضافی مثل حداقل دستمزد را به ناچار حذف کنند. به جای تعطیلی واحدهای صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیر رسمی و زیرزمینی در می آورند تا هم بتوانند مزدی کمتر از مزد مصوب کل کشور به کارگران بپردازند و هم به حیات خود ادامه دهند. کارگران شاغل در این مناطق هم به علت زیاد بودن نیروی کار و تامین شدن معیشتشان با دستمزدی کمتر از دستمزد مصوب، مجبور به پذیرش این مشاغل غیررسمی با دستمزد کمتراز حداقل مزد مصوب می شوند. نتیجه این امر محروم شدن این کارگران از بیمه و مزایای تامین اجتماعی خواهد بود.
* تفاوت محسوس دستمزد دهکهای پایین و بالا/ دهکهای بالای درآمدی عمدتاً حقوق بگیران دولتی هستند
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختار دستمزد به تفکیک دهک های درآمدی گفت: بررسی ساختار دستمزد به تفکیک های درآمدی حاکی از آن است که به طور متوسط دستمزد پرداختی شاغلان دهک های پایین درآمدی تقریباً0.7 درصد متوسط دستمزد پرداختی کل می باشد این در حالی است که متوسط دستمزد پرداختی شاغلان دهک های میانی و بالایی به ترتیب 0.96 و 1.3 درصد متوسط دستمزد پرداختی کل است. بنابر این تفاوت دستمزدهای دهک های پایین و بالای درآمدی مشهود می باشد. ضمن آنکه متوسط رشد جبران خدمات شاغلین در دهک های پایین درآمدی با رشد منفی روبه روبوده حال آنکه در دهک های میانی درآمدی و بالای درآمدی با رشد مثبت همراه بوده اند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل پایین بودن جبران خدمات پرداختی دردهک های پایین درآمدی به ساختار اشتغال آن مربوط می شود بیان کرد: در دهک های پایینی درآمدی سهم گروه شغلی با مهارت کم بالا می باشد. این در حالی است که سهم این گروه در بخش غیررسمی کشور بالا می باشد. اما در دهک های بالای درآمدی گروه شغلی ماهر از سهم بالایی برخوردارند. درآمد خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر خصوصی طوری است که تمرکز بیشتر آنها در دهک های پایین و میانی درآمدی کشور است. بیشترین توزیع آنها در دهک دوم درآمدی است و هر چه به سمت دهک های بالای درآمدی پیش می رویم. سهم حقوق بگیران خصوصی کمتر ودر مقابل سهم خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر دولتی بیشتر می شود. به طوریکه دردهک های بالای درآمدی سهم خانوارهای دارای سرپرست شاغل بخش خصوصی افت می کند.
ازوجی افزود: متوسط تعداد افراد شاغل در دهک های مختلف هزینه ای در مناطق شهری ورورستایی حاکی از کمتر بودن متوسط تعداد شاغلان در خانواردهای کم درآمد روستایی نسبت به شهری است. ولی در طبقات متوسط وبالا متوسط تعداد شاغلان در مناطق روستایی بیشتر از شهری است.
ساختار اشتغال در دهک های مختلف خانوارهای شهری وروستایی گویای این واقعیت است که ظرفیت ایجاد اشتغال دردهک های متوسط به پایین بیش از متوسط به بالا می باشد که در حال حاضر بخشی از این خانوارها با تعداد افراد شاغل بسیار کم مواجه می باشند و از جانب دیگر، وجود خانوارهای بدون فرد شاغل در مناطق شهری و روستایی به خصوص در دهک های پایین درآمدی موجب می شود که آسیب پذیری دهک های پایین به مراتب بسیار بیشتر باشد.
وی گفت:با حرکت از دهکهای اول هزینه‌ای به سمت دهکهای بالای هزینه درصد خانوارهای بدون فرد شاغل در یک سیر نزولی کاهش می‌یابد. ماهیت فقر روستایی متفاوت از فقر شهری است. فقرای روستایی به دلیل ویژگی های خاص مناطق روستایی توانایی اندکی برای گریز از فقر دارند و همواره آسیب‌پذیری بیشتری در قبال تحولات اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت ها داشته‌اند.
ازوجی بیان کرد: به بیان دیگر با توجه به بالا بودن سهم خانواده های بدون فرد شاغل در میان خانوارهای کم درآمد روستایی هر نوع شوک به خصوص شوک های تورمی باعث تشدید فاصله طبقاتی در جامعه می‌شود و این فاصله چنان افزایش می‌یابد که از طریق تغییر در سهم شاغلان هر خانوار شهری و روستایی جبران ناپذیر نمی باشد. سهم درآمد کاری از کل درآمد خانوار شهری و روستایی طی 10 سال اخیر کاهش یافته است. سهم درآمد کاری خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری بسیار بیشتر است به عبارت دیگر در مناطق روستایی سهم عمده درآمد ناشی از کار است.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بدین معنا که در شهرها درآمد افراد لزوماً مبتنی بر کار نیست و در روستا بلعکس درآمد خانوارها مبتنی بر کار است و خانوارها برای تامین مخارج زندگی خود به کار وابسته هستند.
وی گفت:لذا به منظور کاهش فقر و نابرابری ایجاد شغل در مناطق روستایی مناسب است. چرا که به طور خودکار کار کردن و درآمد غیرکاری منجر به افزایش نابرابری در بین شهر و روستا می گردد و از آنجایی که درآمد کاری منجر به افزایش رفاه روستاییان می‌شود می‌توان با افزایش دستمزد در مناطق روستایی منجر به کاهش نابرابری شد. به رغم نقش اشتغالی پررنگ بخش خصوصی، وضعیت درآمدی به شکلی است که تمرکز بیشتر درآمد خانوارها با سرپرست حقوق‌بگیر خصوصی در دهک پایینی و میانی درآمدی کشور است. هرچه به سمت دهکهای بالای درآمدی پیش می‌رویم، سهم حقوق بگیران خصوصی کمتر و در مقابل سهم خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر دولتی بیشتر می‌شود.
وی درباره نابرابری های دستمزدی گفت: بخشی ازنابرابری‌های دستمزدی به دلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و ...)اتفاق می‌افتد. به طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود 52 درصد است. حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و...، درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و درآمد حاصل از حساب پس انداز، سپرده ثابت، سهام و بیمه کمک هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و... درآمد حاصل ازمحل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و... دریافتی های انتقالی از خانوارهای دیگر، دریافتی یارانه نقدی) تقریباً‌به وطور میانگین 48 درصد است.
ازوجی ادامه داد: این نکته نشان می‌دهد زمانی که اقتصاد بی ثبات باشد و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند) به دلیل آنکه این نوع درآمد از درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود. بدین ترتیب از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی ،مناطق جغرافیایی و دهک های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره نمود.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد بخش بسزایی دارد، وجود سرمایه‌های انسانی از جمله نیروی کار با مهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزدها می‌شود. لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزد ها دارد. ضمن آنکه بررسی حاضر نشان می دهد با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزدها به خصوص اصلاح حداقل دستمزدها به صورت متعارف نمی تواند منجر به کاهش نابرابری های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزد که بتواند منافع شاغلان به خصوص شاغلان حقوق بگیری و موثر را لحاظ کند.
انتهای پیام/
