به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی، حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا با اشاره به آگاه بودن همگان از حفظ منابع آب زیرزمینی گفت: متأسفانه برداشت غیرمجاز از سفره های آب زیرزمینی در حال گسترش است که پیامدهای ناگواری برای زمین و به تبع اهالی منطقه دارد.
وی ضمن بیان دغدغه مندی مردم و مسئولان در این زمینه از آحاد مردم و دهیاران خواست تا نسبت به گزارش حفر چاه های غیرمجاز به شرکت آب منطقه ای و دستگاه قضایی اقدام نمایند چرا که امکان شناسایی تمامی این چاه ها در گشت های بازرسی میسر نبوده و بسیاری از آنها در منازل حفر شده اند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان ضمن گایه از اهمال برخی مسئولان در برخورد با کسانی که نخاله های صنعتی و ساختمانی را در بستر و حریم رودخانه ها رها می کنند گفت: اگر بنا بر اختیار باشد چه بسا علاوه بر قانون گریزی، شاهد قانون ستیزی برخی افراد جامعه نیز باشیم و لازم است تا با کمک نهادهای مردمی در بدو وقوع تخلفات، برخورد جدی صورت گیرد تا هم اثربخشی مناسبی داشته و هم تبعات ناشی از آن به حداقل برسد.
مدیر منابع آب شرکت آب منطقه ای استان نیز از اقدامات رسانه ای در آگاهی بخشی به مردم برای پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها خبر داد و افزود: طبق برنامه سال 1400، تعداد 50حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان را پر کرده ایم و تعداد 70 مورد چاه نیز کنتور هوشمند نصب نکرده اند.
مهدی بهدانی ادامه داد: طبق آمار اخیر، بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز و فاقد پروانه موجود و شناسایی شده در سطح استان مربوط به شهرستان های قاینات با 84 مورد، درمیان 43 مورد و بیرجند با 38 مورد می باشد.
وی عدم امکان شناسایی چاه های غیرمجاز داخل منازل و تبعات اجتماعی و امنیتی پرکردن برخی از چاه های غیرمجاز در مناطق مختلف استان را از جمله محدودیت های موجود در پرکردن این چاه ها عنوان کرد.
مدیرحقوقی شرکت آب منطقه ای استان نیز ضمن درخواست صدور دستور فوری قضایی برای پر کردن چاه های غیرمجاز به محض دریافت گزارش گفت: حدود 90 درصد از چاه های غیرمجاز سطح استان سال هاست که حفر شده اند و طبق قانون باید به دلیل برداشت بخش زیادی از آب های زیرزمینی و ایجاد خسارات به مردم استان پیش از صدور حکم در بدو امر مسلوب المنفعه شده و سپس برخورد قضایی صورت گیرد.
طیبه تقوی همچنین از دستگاه قضایی استان خواست تا شعب دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرائم حوزه آب ایجاد نماید تا ضمن ایجاد رویه یکسان در تمامی حوزه های قضایی، رسیدگی سریع و برخورد فوری با متخلفین امکانپذیر باشد.
معاون دادستان مرکز استان با اشاره به صدور حکم قضایی 9 مورد پرونده حفر چاه غیرمجاز از ابتدای سال گفت: چنانچه مرتکبین هزینه برگشت به وضع سابق را پرداخت نکنند، طبق قانون ادارات متولی باید با بودجه خود اقدام کرده و سپس از طریق قانونی هزینه های صرف شده را به اضافه 10 درصد را از مرتکبین دریافت نمایند.
رضا دادگر همچنین از ادارات متولی خواست تا با گزارش وقوع تخلفات در بدو امر، دستگاه قضایی را در برخورد به موقع و سریع با متخلفان یاری نمایند.
دادستان شهرستان درمیان نیز در گزارشی از جریانی بودن 12 پرونده حفر چاه غیرمجاز در این حوزه قضایی خبر داد و افزود: اکثر این چاه ها در منطقه قهستان واقع شده اند و لازم است ادارت مربوطه نسبت به مدیریت هدر رفت آب در این منطقه اقدامات جدی تری انجام دهند.
نقی خزاعی ادامه داد: در صورت وجود مستندات لازم در حفر چاه های غیرمجاز، دستور قضایی ورود به منزل و بستن چاه به فوریت صادر می شود.
این مقام قضایی از ضعیف بودن مدیریت پسماند در شهرستان درمیان انتقاد کرد و افزود: در بحث امنیت آب شرب شهر اسدیه هیچ گونه حفاظ مناسبی وجود نداشته و لازم است تا فوراً این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا تهدیدی برای جان مردم این منطقه ایجاد نشود.
سیدمصطفی جلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوسف نیز از شرکت آب منطقه ای استان خواست تا با افزایش تعداد گشت های بازرسی به ویژه در ایام نهال کاری از وقوع تصرفات به حریم و بستر رودخانه ها پیشگیری نمایند.
هادی اکبرزاده دادستان عمومی و انقلاب قاین نیز با بیان تعدادی از موارد حفر چاه غیرمجاز یا تصرفات غیرقانونی بستر و حریم رودخانه ها در این حوزه قضایی از معضلات و تبعات اجتماعی ناشی از برخورد یا تخریب این تصرفات گفت و افزود: متاسفانه به دلیل گذشت مدت بسیار زیادی از این تخلفات امکان برخورد فوری با این موارد وجود نداشته و باید با تحلیل دقیق موقعیت تصمیم گیری صورت گیرد که زمانبر می باشد.
در ادامه جلسه حاضرین و دادستان های حوزه های قضایی که به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند به بیان نظرات و پیشنهادات در خصوص نحوه شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه آب پرداختند.
انتهای پیام
