سعید میرنظامی ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ در نشست مطبوعاتی با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: براساس این سیاست ها، سازمان استاندارد وظیفه ترویج و پوشش استاندارد را بر عهده دارد و به منظور تحقق این سیاست ها ارتقای کیفیت کالاها در داخل باید انجام گیرد.
وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه استاندارد که ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، بیان کرد: این قانون در واقع کمک کرد که سازمان به عنوان مجموعه ای حاکمیتی و زیر نظر رییس جمهوری فعال باشد و بر حسن اجرای استانداردها نظارت خواهد داشت و بر استفاده از ظرفیت کامل این قانون تاکید شده است.
میرنظامی اظهار کرد: این قانون نوع برخورد با انحراف از استاندارد را به روشنی بیان کرده و تکالیف محکمی را برای سازمان ملی استاندارد تعریف کرده به طوری که اگر محصولی غیراستاندارد بود براساس ماده ۴۲ قانون با حضور قاضی، بررسی و با تایید استاندارد نبودن محصول، احکام لازم صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه دوم سال جاری، ۸ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برگزار، ۱۱۵ پرونده تشکیل و احکام مختلفی از جمله جرائم نقدی و ... صادر شده است و این امر قطعا اطمینان خاطر مردم را به دنبال خواهد داشت و این رویه رویکردی بازدارنده در مقابل متخلفان دارد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: طرح عیدانه توسط سازمان طراحی شده است تا سازمان از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ حضوری فعال در جامعه داشته باشد و براساس آن مسئولیت اجتماعی خود را به مرحله اجرا برساند و علاوه بر نظارت بر بازار و مراکز عرضه، حضوری جدی در جامعه خواهد داشت و در طول تعطیلات نوروز نظارت ها اعمال می شود تا کالاها منطبق با استاندارد باشد، همچنین بحث ایمنی جاده ها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: در این طرح پیش بینی شده است که نظارت بر مراکز پذیرایی هتل ها مهمانسراها و مراکز اقامتی اعمال شود. براساس استاندارد ۱۸۳۹۵ که مربوط به هتلهاست استانداردها در نظر گرفته می شود و هماهنگی جهت اعمال این نظارت ها با اداره کل میراث فرهنگی استان صورت گرفته است.
میرنظامی با تاکید بر اینکه براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و بند ۲۴، افزایش استاندارد مدنظر قرار گرفته است، افزود: قطعا به دنبال افزایش استانداردهای اجباری نیستیم، اما باید به سمت توسعه و تقویت استانداردها حرکت کرد.
وی یکی از استانداردهای ویژه را استاندارد آسانسورها دانست و افزود: در سال های دور شاهد حوادث ناگواری با عاملیت آسانسورهای ناایمن بودیم، اما در سال های گذشته آسانسور مشمول استاندارد اجباری شد. در واقع تولید و توزیع و فروش کالای غیراستاندارد جرم است، البته در بحث استانداردسازی آسانسور در استان با مشکل روبرو هستیم.
میرنظامی گفت: واحدهای جدید باید برای نصب آسانسور تاییدیه شهرداری را دریافت کنند، اما برای ساختمان های قدیمی این فیلتر وجود نداشته است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از آنها اماکن عمومی است و هشدارها به این اماکن عمومی داده می شود، اگر استانداردسازی انجام نگیرد، آسانسورها پلمب می شوند.
وی بیان کرد: در سال آینده شورای استاندارد استان برگزار خواهد شد و قطعا از ظرفیت قانون تقویت و توسعه استاندارد در جهت جلوگیری از انحراف از استاندارد و مقررات فنی استفاده خواهد شد.
میرنظامی کسری اعتبارات را یکی از چالش های جدی اداره کل استاندارد استان مرکزی دانست و گفت: اعتبارات هزینه ای اداره کل استاندارد استان ۴.۲ میلیارد تومان است، در حالی که اگر بخواهیم حداقل اقدامات را به انجام برسانیم ۷.۶ میلیارد تومان اعتبار است و لازم است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، این اداره کل را در اولویت خود ببیند.
وی تصریح کرد: استان مرکزی قطب چهارم صنعت کشور است، اما اعتبارات اداره کل استاندارد استان، در ردیف آخر دیگر ادارات کل استان ها قرار دارد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: امسال ۱۴۷۵ تاییدیه ایمنی آسانسور صادر شده است. ۷۶ دستگاه دولتی تعداد آسانسورها و وضعیت فعلی اسانسورها را اعلام کردند که از این دستگاه ها ۱۲۷ آسانسور شناسایی شد و از این تعداد ۸۶ مورد گواهی ایمنی را دریافت کردند، ۳۴ مورد در حال استانداردسازی هستند و باقی نیز مشمول عدم همکاری و عدم استانداردسازی هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۵۳ جایگاه CNG در استان، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶ جایگاه به دلیل استاندارد نبودن برای قطع گاز معرفی شدند که در نهایت، ۷ جایگاه به مرحله قطع گاز رسیدند، اما باقی در حال استانداردسازی هستند.
میرنظامی در خصوص فعالیت اماکن تفریحی اظهار کرد: طی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا فعالیت مراکز کمتر بود، اما نظارت ها دائما اعمال می شد و سه تا چهار مرکز نیز شناسایی شدند که استاندارد نبودند و پلمب شدند.
وی با بیان اینکه شهربازی لاله یکی از بزرگترین مجموعه های تفریحی رو باز استان است، افزود: با توجه به اینکه شرایط کرونا قدری بهتر شده است، در ماه های آخر سال، نظارت ها مجدد تشدید شده و تجهیزاتی که ایمن نباشند قطعا پلمب خواهند شد، البته امسال ۲۵۰ دستگاه تجهیزات بازی و تفریحی مورد بازرسی قرار گرفت که تعدادی پلمب شدند، همچنین ۴۷ بازرسی توسط شرکت های بازرسی انجام شد و در طرح عیدانه نیز ۲۰۰ پارک و بوستان و زمین بازی نظارت خواهد شد.
در خصوص برگشت محصولات کشاورزی گفت: روسیه به صورت یک جانبه استانداردهای خود را تغییر داد و این چنین نبود که محصولات ایران فاقد استاندارد باشد. حتی در سال جاری ۵ پروانه نشان حد مجاز آلاینده ها برای فرآورده های کشاورزی صادر شد. البته استاندارد تنها وظیفه بررسی داشت و مسئولیت اصلی ارزیابی وضعیت تولید محصولات با سازمان جهاد کشاورزی استان است.
انتهای پیام
