خرید با رسید جعلی

تابناک سه شنبه 24 اسفند 1400 - 22:05

مرد شیاد با ارائه رسید جعلی به فروشندگان کالا در فضای مجازی، 250 میلیون تومان کلاهبرداری کرد.

به گزارش ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در تشریح این خبر گفت: این متهم با استفاده از ارائه رسید جعلی پرداخت بانکی در خرید کالا از ۱۱ شاکی مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.

دادستان قم بر هوشیاری شهروندان در معاملات خود بالاخص در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: با وصول شکایات متعدد از شهروندان مشخص شد متهم در پوشش خریدار کالا‌های آگهی شده در سایت فروش کالا، با فروشندگان قرار ملاقات گذاشته و در مراجعه به آدرس اعلامی، با نشان دادن رسید واریز جعلی در گوشی خود، بدون پرداخت واقعی مبلغ، کالا را دریافت می‌کند و پس از آن گوشی را خاموش کرده و مالباخته در فرصتی متوجه می‌شود که مبلغ مورد نظر به حساب وی واریز نشده است که دیگر دسترسی به کلاهبردار ندارد.

وی اظهارات شاکیان، استعلامات قضایی بررسی خطوط تلفن همراه متهم، تصاویر دریافتی از دوربین‌های منطقه و بازجویی شعبه ۱۳ بازپرسی و تحقیقات پلیس فتا را از مدارک و شواهد کامل این پرونده خواند که منجر به اعتراف متهم به جرایم منتسب شد.

دادستان قم با اعلام اینکه متهم طعمه‌های خود را اغلب از فروشندگان یکی از سایت‌های فروش کالا انتخاب می‌کرده است، اذعان کرد: کالا‌هایی که در این پرونده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است شامل، ساعت مچی، لوازم نجاری، اسکناس و سکه قدیمی، ادوات موسیقی، گوشی و لپ‌تاپ، ضایعات، طوطی کاسکو، طلا و سکه و فرش بوده است.

وی اطمینان از انجام تراکنش واقعی با بررسی حساب و پیامک بانکی فروشنده کالا را در خرید و فروش‌ها ضروری دانست و گفت: در مناسبت‌ها که افراد مشغله‌های متعدد دارند و فرصت بررسی حساب ندارند یا در فروشگاه‌ها که معاملات زیادی صورت می‌گیرد و فروشنده نمی‌تواند تمامی واریز‌ها را چک کند، زمینه برای این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر فراهم می‌شود.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.