به گزارش خبرگزاری میزان، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رسوب کالا معلول رسوب پروندههای قضایی و تعزیراتی است، گفت: بهرغم تاکیدات بسیار خوبی که ریاست قوهقضائیه در اینخصوص انجام دادند و قابلتقدیر است، همچنان ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶هزار پرونده تعزیراتی تعیینتکلیف نشده داریم و تا این پروندههای قضایی و تعزیراتی نهایی نشوند، سازمان اموالتملیکی اجازه قانونی ندارد که این اموال را واگذار کند، بنابراین وضعیت دپوی کالاها ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان اموالتملیکی ۱۷۹۳پرونده فاقد رای محاکم قضایی وجود دارد که این حجم از کالاهای معطل و رسوبی در سازمان اموالتملیکی قطعا معلول این تعداد پرونده نیست. سعید عمرانی با بیان اینکه این پروندهها باید راستیآزمایی شود، گفت: با راستیآزمایی از استانها مشخص خواهد شد که از این تعداد تاکنون چه میزان حکم صادره شده است. همچنین یکهزار و ۷۹۳ پرونده با توجه به ورود و خروج روزانه پروندهها رقم بالایی نیست و برخی از این پروندهها، پرونده جاریه هستند. عمرانی با بیان اینکه با توجه به مشاهدات صورتگرفته از وضعیت انبارهای سازمان اموالتملیکی، کالاهای رسوبی در این انبارها در وضعیت مناسبی نیستند، عنوان کرد: با توجه به بازدیدهای صورتگرفته از انبارهای این سازمان، این حجم بالا از کالاهای معطلمانده و رسوبی قطعا معلول ۱۷۹۳ پرونده فاقد رای محاکم قضایی نیست، کما اینکه با توجه به ورودی و خروجی کالاها به این انبارها، تعداد پروندهها هیچگاه به صفر نخواهد رسید.