به گزارش ایسنا، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۱۵ هزار گواهی امضای الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی صادر شد که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: هم‌چنین در سالی که گذشت، از ۱۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان تهران بازدید داشتیم که ۳۴۲ مورد آن گزارش‌های ارسالی از اداره کل ثبت استان و ۲۳۷ مورد هم شکایت‌های مردمی به کانون سردفتران و دفتریاران بود که فقط ۱۰ مورد از آنها موجب اعمال ماده ۴۲ قرارگرفت. بازرسی‌ها شامل بازرسی کلی، مالی، اجمالی و موردی است.
خندانی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ چندین ساختمان مرکزی کانون سردفتران و دفتریاران در استان‌های کشور مورد بهره‌برداری قرارگرفت گفت: هم‌چنین گروه جهادی کانون سردفتران و دفتریاران با مشارکت جامعه سردفتری موجبات آزادی ۸ زندانی را فراهم کردند که این اقدام ادامه خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران بیان کرد: در اواخر سال ۱۴۰۰ انتخابات هیات مدیره کانون‌های سردفتران و دفتریاران برخی از استان‌های کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره کانون‌ها در استان خراسان رضوی، کردستان، مرکزی، قزوین، آذربایجان شرقی انتخاب و منصوب شدند.
وی ادامه داد: آغاز طرح تصویر برداری از دفاتر دست‌نویس دفترخانه‌های کشور یکی از بزرگترین اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری دفاتر اسناد رسمی بود. با اجرای این طرح دیگر نگران از بین رفتن یا سوء استفاده‌های احتمالی مبنی بر سرقت و کلاهبرداری از این دفاتر قدیمی نیستیم.
خندانی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران با خرید و در اختیار گذاشتن دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای به استان‌ها و نظارت بر اجرای طرح از سوی کانون ها گام بلندی برای اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد قدیمی برداشت که به طور تقریبی با فعالیت حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور پیش‌بینی می شود بیش از ۴۰۰ میلیون صفحه سند دست‌نویس تصویربرداری و آرشیو الکترونیکی خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۰ ساخت و بهره‌برداری از مرکز دیتاسنتر (مرکز داده) بود گفت: افزایش سرعت خدمات دهی در دفاتر اسناد رسمی، امنیت شبکه و اطلاعات، افزایش ظرفیت و تبادل اطلاعات بخشی از ویژگی‌های این اقدام است. با افتتاح این مرکز بار بزرگی از دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برداشته خواهد شد و به زودی خبرهای خوبی را رسما اعلام خواهیم کرد.
وی بیان کرد: موضوعی که در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال کشمکش دوباره پررنگ شد مناقشه قدیمی پلیس با دفاتر اسناد رسمی بر سر اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو به عنوان سند نقل و انتقال خودرو بود. هرچند آبان سال جاری اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را فصل الخطاب قرار داد و اعلام کرد حق با دفاتر اسناد رسمی است اما پلیس با فرافکنی و استفاده از ابزار رسانه ملی و برخی خبرگزاری‌ها بر تفسیر اشتباه خود از قانون پافشاری کرد.
خندانی مدعی شد: باید تحقیق کنید که چطور ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات خودرو به دلیل یک مناقشه بیهوده به خزانه دولت نرفت و پلیس مردم را تلویحا به فرار مالیاتی تشویق کرد. خسارت این یک سال را چه نهادی می دهد؟
رئیس کانون سردفتران ادامه داد: لایحه دولت و ماده پیشنهادی مجلس در لایحه بودجه مبنی بر اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو هم در حد یک پیشنهاد است و هنوز به کمیسیون نرفته و تصویب نشده و شورای نگهبان هم ابلاغ نکرده است. وقتی طرحی قانونی نشده چرا باید فرمانده پلیس راهور و صداوسیما و رسانه‌ها تیتر بزنند مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو مراجعه نکنند. این خبرها و اظهارات همه غیرقانونی و تبعات جبران ناپذیری برای کشور دارد. افراد غیرحقوقی سکان رسانه را دست گرفتند و تیشه به ریشه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی می‌زنند.
وی بیان کرد: از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ بر اساس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی موظف شدند تا مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم اخذ کنند. چرا پلیس و شرکت راهگشا اقدام نکردند؟ برای اینکه به مردم بگویند ما سند ارزان صادر می‌کنیم و دفاتر اسناد رسمی پول زیادی از مردم می گیرند؟ با این حال دفاتر همچنان در حال دریافت مالیات هستند و مر قانون را اجرا می‌کنند اما شرکت رهگشا زیر بار دریافت مالیات نرفته است. در این خصوص نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تقدیم کردیم.
خندانی گفت: به مردم توصیه می‌کنم به هیچ عنوان در پیش فروش ساختمان‌ها به سراغ قولنامه عادی نروند چون بر اساس قانون باید این اقدام در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود در غیر اینصورت متحمل خسارت و ضرر خواهند شد. وقتی صاحب ملک زیر بار قرارداد پیش فروش در دفترخانه نمی‌رود حتما یک جای کار ایراد دارد. انعقاد قرارداد پیش فروش در بنگاه‌های املاک، قانونی نیست.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان گفت: دفاتر اسناد رسمی بهترین مکان و جایگاه برای تمامی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای سرمایه‌ای شما است. اگر می‌خواهید قراردادها و تفاهم‌نامه‌های شما رسمیت داشته باشد و به هیچ عنوان متحمل ضرر و زیان حقوقی نشوید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
خندانی در پاسخ به سوالی درمورد درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰ گفت: امسال میزان درآمدهای دفاتر اسناد رسمی به شدت کاهش پیدا کرد و به دلیل عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو و مشکلات ایجاد شده برای دفاتر، شاید بیش از یک سوم از درآمد دفاتر رسمی کاهش پیدا کرد.
انتهای پیام
