به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ارزش سهام در بازارهای خلیج فارس برای دومین جلسه متوالی در روز سهشنبه به دنبال کاهش قیمت نفت خام به زیر 100 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
به گزارش المیادین، قراردادهای نفت خام برنت برای تحویل در ماه مه به 98.90 دلار در هر بشکه معامله شد که 8 دلار یا 7.48 درصد کاهش داشت.
قراردادهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل 8.35 دلار یا 8.11 درصد کاهش یافت و به 94.66 دلار در هر بشکه رسید.
شاخص بازار عربستان با افت 0.68 درصدی در 12407.6 واحد بسته شد و سهام هیدروکربنی در رأس آنها «سابیک» و «آرامکو» به ترتیب 2.17 و 1.4 درصد کاهش یافت.
در امارات، شاخص بورس دبی با افت 1.43 درصدی به 3305.3 واحد رسید و سهم املاک با کاهش 7.65 درصدی و سهام بانک اسلامی دبی 2.37 درصد کاهش یافت.
شاخص بازار ابوظبی با افت 0.65 درصدی به 9480.4 واحد رسید و سهام املاک و مستغلات و «بانک تجاری ابوظبی» به ترتیب با افت 3.87 درصدی و 3.04 درصدی بیشترین کاهش را به خود اختصاص دادند.
شاخص بورس قطر با 1.74 درصد کاهش به 13236.7 واحد رسید و سهام «برق و آب» با کاهش 8.85 درصدی و «صنایع قطر» 3 درصد کاهش یافت.
شاخص اول در بازار کویت با 0.53 درصد کاهش به 8608.3 واحد رسید و سهم «هتل های کویت» با 13.14 درصد کاهش و بانک ملی کویت 0.63 درصد کاهش یافت.
شاخص بحرین با افت 1.79 درصدی به 1969.4 واحد رسید و سهام مالی «آلومینیوم بحرین» و «GFH» به ترتیب 10 درصد و 1.82 درصد کاهش یافتند.
شاخص بورس مسقط تنها با افزایش 0.43 درصدی به 4343.1 واحد رسید که با حمایت از افزایش سهام انرژی و بانکی تحت رهبری «ولتامپ انرژی» و «بانک صحار» به ترتیب 7.45 درصد و 4.2 درصد افزایش یافت.
شاخص بازارهای خاورمیانه همچنین در روز دوشنبه کاهش یافت و سهام عربستان سعودی برای چهارمین جلسه متوالی با کاهش قیمت نفت دچار نوسان شد. شاخص عربستان سعودی 0.9 درصد سقوط کرد و شاخص غول نفتی عربستان سعودی آرامکو 1.6 درصد کاهش یافت.
شاخص ابوظبی با کاهش 1.9 درصدی و سهام First Abu Dhabi Bank، بزرگترین بانک امارات متحده عربی با کاهش 1 درصدی همراه بود.
شاخص دبی نیز 1.4 درصد سقوط کرد و پس از اینکه تحت تأثیر کاهش سهام بخش مالی قرار گرفت، بیشترین تأثیر را در منطقه داشت.
اقتصاد عربستان به دنبال شکست در جنگ یمن، کاهش تولید و قیمت نفت و هزینه مقابله با ویروس کرونا دچار بحران عمیقی شد. دولت عربستان اکنون با درآمدهای پایین و نرخ تورم بالا در یک مخمصه شدید قرار گرفته و این امر مستلزم اتخاذ تدابیر سختگیرانه در زمینه کاهش هزینههای عمومی و به تعویق انداختن بسیاری از پروژههای بزرگ مانند پروژه نئوم است. در همین راستا، دولت رسما کاهش 5 درصدی هزینههای سالانه را اعلام کرد و از وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و شرکتها خواست 20 تا 30 درصد هزینهها را کاهش دهند تا از کسری بودجه مورد انتظار کاسته شود.
انتهای پیام/