به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی با بیان اینکه در راستای تحقق ماده هفت اصل 44 قانون اساسی از 18 اسفند ماه همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار ملزم شده‌اند مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، اظهار کرد: در اجرای این قانون در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز 15 مجوز در بخش حمل و نقل جاده‌ای به صورت غیر حضوری صادر می‌شود.
وی با اشاره به فرآیند مجوز دهی کسب و کارها اظهار کرد: براساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به منظور تسهیل سرمایه گذاری مراجع صدور مجوز های کسب و کار، شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
امانی افزود: مطابق این قانون، ممنوعیت صدور مجوز غیر الکترونیکی از 18 اسفند به تمامی دفاتر ستادی و استانی ابلاغ شده است.
وی در مورد سابقه صدور مجوزها نیز توضیحاتی را ارئه داد و عنوان کرد: از سال 98 نسبت به تکمیل عنوان و شناسنامه مجوزهای سازمان در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام و کلیه مدارک و مستندات در سامانه توسط نماینده سازمان در درگاه بارگذاری و تایید سیستمی شد. با توجه به فرایند تعریف شده پس از بررسی کارشناسی، شناسنامه مجوزهای تکمیل و تایید شده به منظور طرح و تصویب در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی حقوق – فرایندی قرار گرفت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: در همین راستا سازمان نسبت به اعمال اصلاحات مورد نظر اعلامی از سوی هیات مذکور اقدام و نتیجه را به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد و طی ماه‌های اخیر کارشناسان دفاتر تخصصی با تعامل به عمل آمده با وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به اعمال اصلاحات در کاربرگ‌های ارسالی از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی اقدام کردند.
انتهای پیام/
