به گزارش مشرق، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، جامعه المصطفی العالمیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای مشترک پیرامون اعدام گروهی اخیر در عربستان سعودی صادر کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در پی اقدام بی سابقه دولت عربستان سعودی در اعدام گروهی ۸۱ تن از شهروندان، از جمله ۴۰ تن از جوانان و نوجوانان از اهالی منطقه شرقی که رسماً در بیانیه وزارت کشور عربستان اعلام شد؛
بر مبنای تعالیم ادیان الهی، به ویژه تأکید دین مبین اسلام بر حرمت دماء مسلمین و حیات انسان‌ها از آنجا که اسناد بین المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، تعهد دول عضو سازمان ملل متحد به نفی هرگونه تبعیض یا تمایز از حیث مذهب و عقیده، حق زندگی، آزادی و امنیت، منع مجازات یا رفتار ظالمانه و نیز برخورداری از محاکمه عادلانه، منصفانه و علنی از سوی دادگاه مستقل و بیطرف با تأمین تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع از خود، به عنوان حقوق مسلم، تفکیک ناپذیر و غیرقابل تفسیر تأکید دارند.
با یادآوری وجوب عمل به مبانی و احکام شریعت اسلامی در زمینه محرمات خمس و نیز نفی ظلم، تأکید بر حقوق سیاسی و آزادی‌های عمومی در چارچوب مقررات و موازین دینی که کسی حق نقض آنها را ندارد، بلکه مراعات آنها عبادت و معروف و تجاوز به آنها گناه، منکر و مستلزم کیفر دنیوی و اخروی است.
با استناد به اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر در اسلام که حق زندگی، آسایش انسان‌ها نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خود، محاکمه عادلانه با فراهم کردن همه تضمین‌ها برای دفاع و نفی مجازات‌های خودسرانه را به عنوان حقوق غیرقابل نقض انسان‌ها به رسمیت شناخته و همه کشورهای اسلامی ملزم به رعایت آنند.
بنابر آموزه‌های دین مبین اسلام درباره مسئولیت همگانی، تکافل و همبستگی، دفاع از حقوق مظلومان، تذکر و هشدار و نهی از قول و فعلی که وهن چهره دین مبین اسلام و جوامع و کشورهای مسلمان را در نگاه جهانیان به بار می‌آورد.
نهادهای اسلامی و حقوقی صادرکننده این بیانیه که اخیراً «تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حقوق بشر و کرامت انسانی در عرصه بین المللی» را در چارچوب حقوق بشر اسلامی به امضا رسانده اند، ضمن محکوم کردن اقدام دولت عربستان سعودی که مخالف با احکام و موازین شرعی، قانونی و عرفی امت اسلامی و جهان معاصر است، بر موارد زیر تأکید می‌کنند:
۱. اعدام گروهی، آن هم در این تعداد بالا، علاوه بر این که با اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی و اخلاقی و عرف و رویه بین المللی، از جمله در زمینه حقوق بشر و شهروندی در تعارض است و موجب سلب حقوق و ظلم به شهروندان می‌شود که گناهی نابخشودنی است، چهره‌ای خشونت آمیز از دین، فقه و جوامع و کشورهای اسلامی به جهان معاصر ارائه می‌کند که جریان دعوت اسلامی، برساختن تمدن مسلمانان و ترویج کلمه الله را با تهدیدهایی جدی و متوقف کننده مواجه می‌سازد.
۲. تصریح بیانیه وزارت کشور عربستان بر اعتقاد همه یا گروهی از اعدام شدگان به اصطلاح به "اندیشه‌های گمراه کننده و سایر مکاتب انحرافی"، نشانگر اراده حاکمان این کشور برای قتل و مجازات بر اساس عقیده و نه ارتکاب جرم است و با ادعاهای اخیر حاکمان عربستان مبنی بر برابری مذهبی شهروندان منافات دارد و عدم تطابق قول و فعل و بهکارگیری معیارهای دوگانه را نشان می‌دهد که با مبانی خرد انسانی و شرایع الهی و قوانین معاصر در تعارض است.
۳. اعدام جوانان شهرهای منطقه شرقی عربستان سعودی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده بودند، همراه و هم زمان با عناصر داعش که علی القاعده باید مرتکب اعمال تروریستی علیه مردم شده باشند، شائبه تلاش حاکمان این کشور را برای توجیه مجازات اعدام معترضان سیاسی- اجتماعی شیعه، در پوشش اقدامات مجرمانه گروه‌های تروریستی تقویت می‌کند، تا بدین وسیله از پاسخ گویی به نقض فاحش حقوق بشر، به بهانه محاکمه و مجازات تروریست‌ها طفره بروند و اعدام بر اساس تفاوت عقیده و مذهب را عادی جلوه دهند.
۴. این اعدام دستی جمعی و رویدادهای مشابه نشان داد که نمی‌توان وجود روندهای های قانونی، برابری همگان در برابر قانون و انجام محاکمات عادلانه را در عربستان سعودی تضمین کرد و علاوه بر آن، جرم انگاری افعال شهروندان بدون استناد به قانون، اثبات جرم را از رکن قانونی خود محروم، موجب عقاب بلا بیان و عدم وحدت رویه در صدور احکام و عواقب وخیم دیگری می‌شود که سلب حقوق عمومی، از اولین نتایج آن است.
۵. اجرای محاکمات متهمان، بدون توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ارتکاب بزه یا مشارکت در آن یا مانند آن می‌شود، از جمله اموری است که ناقض عدالت و حقوق افراد است. بی توجهی به ریشه داشتن اندیشه و عمل گروه‌های تکفیری و تروریستی در روندهای حاکم بر کشور عربستان، تجاوز این کشور به یمن و ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی علیه مردم بی دفاع آن کشور در مدت بیش از هفت سال، اعمال فشار و کوشش‌های جاری برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که موجب خشم و نفرت عمومی در منطقه شده و مواردی دیگر، راهی جز اعتراض در برابر شهروندان باقی نمی‌گذارد.
لذا، چاره کار در ریشه یابی و درمان اصولی این معضلات و نه اقدام به اعدام گروهی است.
در پایان، صادرکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی همه کشورها به کرامت انسانی، هنجارهای قانونی و اخلاقی، حقوق اساسی و خودداری از مجازات‌های خودسرانه، از همه کشورها، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، آحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان می‌خواهد که ضمن محکومیت این اقدام مجرمانه، در جهت همبستگی جهانی در مبارزه با ظلم و برقراری عدالت گام بردارند.
" وَتَرَی الظَّالِمِینَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلَی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ " صدق الله العلی العظیم
