اخیراً رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفتگویی حذف بند مالیاتی الحاقی کمیسیون تلفیق به دخانیات را به عنوان از دست رفتن منابع درآمدی تعرفه خدمات پرستاری و سایر حوزه ها عنوان و توصیه می نماید که مراجع نظارتی و شورای نگهبان که قرار است تصمیم نهایی را در مورد بودجه سال 1401 اتخاذ کنند به موضوع ورود کنند. این به منزله تلاش برای ورود ایراد به قانون بودجه سال 1401 در مورد مالیات دخانیات این بار از طریق شورای نگهبان و اعاده آن به مجلس شورای اسلامی به خاطر عدم تصویب بند 7 الحاقی مذکوراست که نماینده دولت هم مخالف تصویب آن بود. اما اینک بخش دیگری از بدنه دولت ابقاء آن را پیگیری می نماید، در هر حال جایگاه دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و بخشی از تشکیلات آن دستگاه ومجموعه دولت محسوب می شود. ایشان راهکار می دهند که چون کاهش درآمد دولت اتفاق افتاده این می تواند مغایر با قانون اساسی و محل ایراد شورای نگهبان باشد.
سعی و تلاش برای عدم تصویب نهایی بودجه سال 1401 توسط شورای نگهبان به منظور به کرسی نشستن الحاقات کمیسیون تلفیق این بار نه از منظر دغدغه سلامت بلکه از باب نگرانی از کاهش درآمد دولت مطرح می شود. زیرا رویکرد رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی از زاویه تطبیق با قانون اساسی و شرع است. لذا کاهش درآمد دولت را مطرح می کنند به امید ارتباط دادن آن با اصل 75 قانون اساسی و نهایتا باب ورود شورای نگهبان به حفظ الحاقیه ای که مورد تایید دولت نبود و مجلس هم آن را رد کرده است.
به این ترتیب شاهد چرخش مدافعان وضع مالیات جدید و فزاینده کالای دخانی از اهداف سلامت محور به رویکرد درآمدی هستیم. البته به شرحی که بعداً توضیح داده می شود کاهش درآمدی اتفاق نیفتاده و به نظر می رسد تنها هدف اصلی ، افزایش مالیات کالای دخانی به هر روش ممکن می باشد. روزی با دغدغه سلامت و روزی دیگر با نگرانی از کاهش درآمد دولت ،ایشان اعلام کرده اند که قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند کسری بودجه ناشی از حذف درآمد 40 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی کمیسیون تلفیق را جبران کند و این موضوع با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.
در مورد این ایراد باید گفت مگر این ارقام قبلاً در لایحه دولت بود؟ و آیا در سنوات قبل چنین مبالغی از صنعت وصول می شد که حالا نبود آن موجب چالش درآمدی دولت و محل ایراد قانون اساسی باشد؟ اساسا آیا صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت و اینک در قانون بودجه مصوب مجلس، مشمول مالیات هشت هزار میلیارد تومانی است، ظرفیت پرداخت مالیات ۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر را دارد ؟ آنچه اتفاق افتاد عدم پذیرش یک پیشنهاد کارشناسی نشده است و گرنه تراز منابع و مصارف بودجه دولت از طرح و حذف این پیشنهاد متأثر نشده که اینک ادعا شود درآمد دولت تقلیل یافته است و مشمول ایراد قانون اساسی است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات خودشان در مصاحبه‌ای که در یازدهم دی ماه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد اعلام می کنند که اگر درآمد حاصل از عوارض و مالیات های دخانیات در بودجه سال 1400 را از درآمدهای پیش بینی شده در لایحه سال 1401 کسر کنیم با کاهش 3696 میلیارد تومانی مواجه می شویم. امروز می بینیم این کاهش را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می کنند. حتی تحلیل قبلی ایشان از کاهش در آمد مالیاتی دولت برای سال آتی مبتنی بر یک محاسبه ناقص است.
در این تحلیل وی وصولی دولت از مالیات دخانیات را به 15 درصد مالیات برارزش افزوده محدود کرده و هیج اشاره ای به عوارض ماده 73 که 10 الی 25 درصد است و امسال با مالیات ارزش افزوده تجمیع شد ه نکرده اند. و احیاناً با همین اطلاعات ناقص کمیسیون تلفیق در صدد وضع ارقام جدید مالیاتی برآمده است. با وجود این وی در جای دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری ایسنا عدم تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس را ناشی از اطلاعات نادرستی می داند که به نمایندگان داده می شود. حال باید پرسید اطلاعاتی که در مصاحبه یازدهم دی ماه با خبرگزاری ایسنا، ایشان مطرح کردند آیا اطلاعات درستی بود؟؟
آقای بهزاد ولی زاده در بخشی از گفتگوی خود اعلام کرده است که وزارت صمت بجای مکاتبه با رییس مجلس در جهت زیر سوال بردن تبصره کمیسیون تلفیق، باید پاسخگو باشد که چرا علی رغم مفاد قانون جامع کنترل دخانیات، با صنوفی که بدون پروانه سیگار می فروشند برخورد نمی شود.
ضمن توجه به این مهم که وزیر صمت هم بخشی از بدنه دولت است که اینک توسط بخشی دیگر از بدنه دولت این گونه مورد انتقاد قرار می گیرد یادآوری می شود طبق ماده یک قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ترکیب اعضای ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات عبارتند از :
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – رییس ستاد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر بازرگانی
فرمانده نیروی انتظامی
دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر
نماینده یکی از سازمان های غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بعد از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در کلیه مجامع و شوراها، وزارت صمت جایگزین وزارت بازرگانی شد به عبارتی وزیر صمت اینک عضو ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات است.
حال که عملکرد وزیر صمت اینگونه مورد انتقاد رییس دبیرخانه ستاد است آیا شده که وزیر صمت که عضو ستاد هم است به جلسات آن ستاد دعوت شود؟
حسب اطلاع، وزارت صمت نقشی در تصمیمات ستاد ندارد و به جلسات ستاد هم دعوت نمی شود!!
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات اظهار می دارد ما با دست خالی برنامه های کنترل مصرف دخانیات را اجرا می کنیم، مگر این که کمک هایی از سمت سازمان جهانی بهداشت می شود. در این مورد هم گفتنی است که کافی است نیم نگاهی به قوانین بودجه سنواتی انداخته شود، در کلیه موارد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان از عوارض و مالیات دخانیات بالاترین بوده است .
این که عنوان می شود وصولی از این محل نداشته اند نشان از عدم پیگیری آنها برای تخصیص بودجه مصوب از خزانه بوده که وظیفه هر دستگاهی است و این ظن ایجاد می شود که غوغای افزایش مالیات کالای دخانی با توجیهاتی چون کمک به افزایش تعرفه پرستاران، مبارزه با آثار و تبعات ناشی از مصرف سیگار، فرهنگ سازی، توسعه ورزش و ... صرفاً در مراحل تصویب بودجه به عنوان ادله هایی برای اقناع نمایندگان و به کرسی نشاندن پیشنهادات افزایش مالیات دخانیات مطرح می شود و بعد از این که مصوبه مورد نظر اخذ شد اساساً انگیزه ای برای بهره مندی از منابع ایجادی و هزینه کرد آن در جهت اهدافی که مبنا و اساس اخذ چنین مصوبات و افزایش مالیات بوده وجود ندارد و باز این ظن تقویت می شود که هدف مبارزه با صنعت دخانیات است نه مصرف دخانیات و یا عوارض ناشی از آن!
در هر حال جا دارد گزارشی روشن در مورد سهم دستگاه های یادشده و مبالغ تخصیصی و محل مصرف آن و احیاناً دلایل هر گونه عدم تخصیص از ناحیه خزانه و پیگیری های انجام شده توسط آن ستاد برای وصول اعتبارات مصوب ، ارائه شود. همین طور بهتر است گزارشی از کمک های مجامع بین المللی مذکور در گفته های آقای ولی زاده و میزان و نحوه مصرف آن برای آگاهی عموم اطلاع رسانی گردد.
ایشان اعلام کرده است که ارزش درآمدی قانون مالیات برارزش افزوده در قانون بودجه 1401 به میزان 2300 میلیارد تومان درج شده ، این در حالی است که دولت در سال 1400 تا قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 6000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.
این اعداد و ارقام اعلامی به هیچ وجه صحیح نیست. نرخ مالیات ارزش افزوده در سال آتی 30 الی 45 درصد بوده و معادل 8000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی بدنبال خواهد داشت. این علاوه بر آن است که در قانون مالیات ارزش افزوده جدید، برای توتون آماده مصرف وارداتی هم 35 درصد مالیات وضع شده که در سنوات قبل نبود وبه شدت درآمد مالیاتی دولت را از محل تولید و فروش محصولات دخانی را افزایش خواهد داد.
