به گزارش مشرق، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی میزگردی با عنوان «بحران بازنشستگی»، با حضور حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، محمدحسین مرادی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سید سجاد پادام مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با هدف بررسی چالش‌های نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برگزار شد.
* مهم‌ترین چالش صندوق‌های بازنشستگی
محمدحسین مرادی کارشناس گروه رفاه و تامین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: همه درآمدهای ۶۰ ساله یک صندوق و همه هزینه‌های آن را به نرخ امروز حساب می‌کنیم و این‌ها را از هم کم می‌کنیم که نِتَش به دست آید. در سال ۲۰۱۷ GDP کشور ۲۰۲ بوده است. GDP آن سال حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است و ۲.۲ حدود هزار میلیارد دلار می‌شود. این اعداد مهم هستند. اگر فکری برای وضعیت فعلی نشود، طبیعتاً ما را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: ۲۱۹ میلیارد برای صندوق‌ها اعتبار دیده‌شده است. مجموعاً یکسری صندوق‌های کشوری و لشگری و شاید سه میلیون هم بازنشسته داریم. سازمان تأمین اجتماعی ۱۴ میلیون نفر حق بیمه پرداز دارد که قسمت خوب آن، دهه شصتی‌ها هستند.
مرادی ادامه داد: بعد از سال ۱۴۲۰ که کشور وارد سیری می‌شود و پنجره‌های جمعیتی بسته می‌شوند، آمار افراد سالمند افزایش می‌یابد و هزینه‌های قابل‌توجهی را به همراه خواهد داشت. درآمدها دَم خواهد شد و اینجاست که نگرانی جدی به وجود می‌آید. اگر شما با فعالین کسب‌وکار صحبت کنید، در سه نفر اول حتماً به تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادها و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی توجه خواهد شد.
* راه رهایی از مهم‌ترین بحران صندوق‌ها
سید سجاد پادام مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار هم در ادامه افزایش سن دوره اشتغال را تنها راه حل برای شرایط کنونی دانست و افزود: با این اقدام دوره بیمه پردازی را افزایش و دوره مستمری پردازی را کاهش می‌دهیم. این‌گونه در جهت تنفس صندوق گام برمی‌داریم.
وی گفت: به‌طور میانگین حدود ۱۰ سال بیشتر از تمام دنیا مستمری پرداخت می‌کنیم. میانگین دوره مستمری پردازی در ایران ۲۶ و ۲۷ سال است. در دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارتخانه حدود ۴۰ راهکار ایجابی و سلبی برای این امر استخراج کردیم. این ۴۰ راهکار را به ۱۵ راهکار اصلی رساندیم.
پادام افزود: اگر این یک مورد را اصلاح کنیم و به مدت ۱۰ سال، سالی ۴ ماه یا ۶ ماه سن بازنشستگی را افزایش بدهیم، هیچ‌کدام به این اندازه مصارف و منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی را تقویت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی است. حدود ۱۸ میلیون بیمه پرداز در کشور داریم که از این تعداد ۱۴.۵ یا ۱۵ میلیون، تأمین اجتماعی هستند. حدود ۶ میلیون مستمری بگیر داریم که در این تعداد حدود ۳.۵ یا ۴ میلیون بیمه تأمین اجتماعی هستند.
پادام افزود: تعجیل در بازنشسته کردن افراد به دلیل اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری تصور غلطی است. بخش زیادی از مشکلات در بخش توسعه آموزش خصوصی، بازنشستگی زودهنگام معلمان است. معلمان زیر پنجاه سال بازنشسته می‌شوند و به‌راحتی وارد بخش خصوصی می‌شوند. بخش زیادی از مشکلات ریشه در نظام بازنشستگی دارد. مهم است که با کمترین هزینه اجتماعی، طرح‌ها اجرایی شوند. طرح‌های مختلفی در کشور داریم که به‌صورت ایجابی انجام می‌دهیم؛ مانند رتبه‌بندی حقوق معلمان.
* در صندوق‌های بازنشستگی مدیریت متعالی و فنی نداریم
حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقش مجلس در این بحران گفت: آنچه با وظایف و شأنیت مجلس سازگار است، شأن نظارتی مجلس است. وظیفه مجلس ایجاد تکلیف است. وظیفه مجلس تغییر چارچوب‌هاست.
وی افزود: از نگاه دیگر، نحوه مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی محل بحث است. ما در صندوق‌های بازنشستگی مدیریت متعالی و فنی نداریم. از این ۱۸۷ شرکت صندوق بازنشستگی، فقط ۳۴ شرکت سود ده داریم، مابقی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و مجمع‌های اقتصادی تحت امر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، زیان ده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: رویه حاکم با شدت و ضعف در مابقی صندوق‌های جاری است. در حوزه منابع، مصارف، تکالیف، تعهدات، عملکرد و... تقریباً فقط شدت و ضعف دارد. ضریب پشتیبانی در همه صندوق‌ها به این شکل است منتها در صندوق تأمین اجتماعی یک مقدار پایین‌تر و قابل تحمل‌تر است.
مرادی تاکید کرد: سطح سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از ده یا پانزده درصد از سهم درآمدی صندوق‌های بازنشستگی است و عمدتاً در صندوق‌های کشوری و لشکری، این درآمدها از محل بودجه عمومی تزریق می‌شود.
وی افزود: البته صندوق‌های بازنشستگی ما مدل توازن درآمد و هزینه است؛ یعنی محل تأمین مستمری شاغلان فعلی از کسورات شاغلین فعلی است. در دوره تولد یک صندوق، بازه‌ای وجود دارد که به دلیل جوان بودن، هنوز تعداد بازنشسته‌ها بالا نیست. در این ایام باید سرمایه‌گذاری‌های مدنظر انجام شود که درآمد حاصل از این بخش در آینده یعنی در نوسانات اقتصادی یا شوک‌های جمعیتی که به سمتش می‌رویم، بتواند پوشش دهد. ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: در کشور ما به دلیل نوع تولد این نهادها، این‌ها را نهادی عمومی و غیردولتی خطاب می‌کنیم. در همین زمینه، یک تقسیم‌بندی در بحث سرمایه‌گذاری‌های اجباری و اختیاری می‌توانیم داشته باشیم؛ یعنی اینکه صندوقمان درآمدی را که داشته، سرمایه‌گذاری کرده تا یک عمل سودآوری انجام بدهد.
ایین نماینده مجلس اضافه کرد: منظور از سرمایه گزاری اجباری رد دیون دولت است. نمونه نقد آن می‌شود همان طرحی که امسال و سال گذشته اجرا شد. بنگاه‌هایی مانند هپکو و بعضی از معادن و کارخانه‌ها واگذار شد. اکنون هپکو سودآوری ندارد و ورشکسته است. نیاز به کمک دارد. این سرمایه‌گذاری اقتصادی حدود ۴۱ درصد بوده چهاردهم و سرمایه‌گذاری اجباری ۵۹-۶۰ درصد یعنی آن چیزی بوده که چون تأمین اجتماعی جامعه آماری بیشتری را پوشش می‌دهد ما تمرکزمان روی آن بوده و سهم بیشتر را بنگاه‌هایی برده‌اند که دولت داده. در ترکیب سودی که سازمان به دست آورده، از صد درصد سود آن، یک‌چهارم مربوط به بنگاه‌هایی که دولت داده بوده و هفتاد و پنج درصد از آن، قسمتی بوده که خودش سرمایه‌گذاری کرده است.
وی افزود: اگر بخواهیم زمینه را بررسی کنیم و بگوییم ساختار مدیریتی این بخش چگونه به وجود آمده؛ در کل ۱۸ صندوق داریم که چهار مورد آن ذیل وزارت رفاه است. عدد دیگر ذیل صندوق‌های رفاهی دیگر است. ایرادی که وارد می‌کنم برای سایر صندوق‌ها دیگر است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: هیئت‌امنا به دلیل ترکیبی که داشته، از ۹ نفر، ۶ نفر انتخاب مستقیم وزیر است و نماینده کارگر و کارفرما را در ظاهر باید آن‌ها انتخاب کنند؛ ولی اخیراً متوجه شدیم این موارد هم به‌طور مستقیم انتخاب می‌شود. این ترکیب مستقیماً نمایندگی می‌کند که وزیر، دولت را هم نمایندگی می‌کند. از طرفی هم اقتصاد سیاسی ماجرا این را ایجاب می‌کند.
وی افزود: در بحث صندوق‌های بازنشستگی، یک بازه زمانی خوبی وجود دارد بین اقدام و تأثیر و این بازه زمانی فرصتی را که ایجاد می‌کند، اقدام کنید. این عملاً باعث شده است که جلوی هر اقدام مثبتی گرفته شود و اقدامات منفی تسریع شود.
مرادی افزود: اگر حاکمیت بخواهد اصلاحی را در بخش صندوق ایجاد کند به‌صورت نقدی است و اثرات مثبتش باید ذیل زمان باشد. اگر زمان را زیاد بکنید نارضایتی‌هایی از سمت مردم وجود دارد. دولت و مجلس اگر بخواهد اصلاح کند باید این نارضایتی‌ها را از همین الآن به جان بخرد، ولی اثرات آن در آینده است.
ایین نماینده مجلس گفت: از طرفی اگر بخواهد اقداماتی را انجام دهد و وضعیت بدتر شود، طبیعتاً منفعتی که طبع سیاسی دارد به صورت نقدی به حاکمیت فعلی می‌رسد؛ و این اعتراضاتی که به دولت و مجلس فعلی هم است، در دولت و مجلس قبلی هم اتفاق افتاده و فضا برای حرکت ما به این سمت مهیا بوده و خروجی آن این بود که در بخش سرمایه‌گذاری‌ها یک حیاط‌خلوتی داشته باشیم.
مرادی در رابطه با نقش وزارت رفاه در این زمینه گفت: در حال حاضر وزارت رفاه که در حال تنظیم‌گری برای صندوق‌ها است، به دلیل تعارض‌های سیاسی نمی‌تواند تنظیم‌گر خوبی باشد. طبیعتاً سیستم ایجاد می‌کند که دولت‌ها در زمان چهار سالی که قرار دارند، منافع کوتاه مدت را ایجاد کنند. این نهاد تنظیم‌گر باید جدی گرفته شود. در بحث دیگر، در سرمایه‌گذاری‌ها ما نباید از سیاست‌گذاری اقتصاد کلان غافل شویم و فقط صندوق‌ها را بررسی کنیم، بلکه بخش‌های دیگر هم باید مورد توجه واقع شوند. با توجه به حال حاضر که تورم و بیکاری هست، در این بخش تأثیر خواهد گذاشت.
* سن بازنشستگی افزایش یابد یا خیر؟
سید سجاد پادام مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با سن بازنشستگی گفت: سن بازنشستگی باید زیر ۶۰ سال باشد. با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی هم باید افزایش یابد.
وی گفت: این مورد در دنیا موردتوجه قرار نگرفته است؛ اما در چهل سال اخیر، با پیشرفت بهداشت و نظام، امید به زندگی در ایران، سی سال افزایش پیدا کرده و باید متناسب با این، سن بازنشستگی را حداقل نصف این میزان افزایش داد؛ اما در همین ۴۰ یا ۵۰ سال اخیر مشاهده می‌کنیم که سن بازنشستگی به سمت ۵۳ سال می‌آید؛ یعنی کاهش پیدا می‌کند. وقتی صندوق‌ها تحت این فشار قرار می‌گیرند، چاره‌ای جز تسویه ندارند و وقتی نداشته باشند، به بودجه دولت وابسته می‌شوند. نکته جالب اینجاست که صندوق کشوری امسال ۱۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) از بودجه می‌گیرد، پیش‌بینی ما نشان می‌دهد سال ۱۴۰۵ همین ۱۳۰ همت ۴۲۰ همت می‌شود.
پادام ادامه داد: در سال‌های اخیر، طرح‌های زیادی در مجلس وصول شد. طرح بازنشستگی پیش از موعد، طرح سخت و زیان‌آور شدن پرستاران، بهیاران، صیادان؛ همه این‌ها به سمت مجلس می‌آید، پس باید در مجلس، دولت و صندوق‌ها اجماع به وجود بیاید که ما اگر قرار است کسی را سخت و زیان‌آور کنیم، بر اساس رشته شغلی زیان‌آور نمی‌کنیم، بر اساس نوع شغل سخت و زیان‌آور می‌کنیم. اینجا پیکان‌ها به سمت دولت، مجلس و صندوق‌ها است. همه باید این هوشمندی را به خرج می‌دادند تا بار هزینه‌ها و تعهدات کنترل شود.
وی افزود: وقتی بخشندگی‌ها را داشته باشیم، از آن طرف شاید افرادی باشند که شب سر گرسنه زمین می‌گذارند و چون صدا و نماینده ندارند، تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. تمام اقشاری که از قوانین بهره‌مند می‌شوند، صدای بیشتری دارند؛ پرستارها، معلم‌ها، خبرنگارها، این
پادام گفت: اقشار کسانی هستند که سلاح بلندگو، تعداد، دسترسی و حلقه‌های سیاسی قوی‌تری دارند. دسترسی بیشتری به سیاست‌گذاری دارند و منافع را به سمت خود هدایت می‌کنند. از آن طرف خیلی از افراد هستند که در سه دهک کم درآمدند اما مشمول هیچ کدام از این بیمه‌ها نمی‌شوند. در دنیا، در تأمین اجتماعی، این‌ها در چند لایه شناسایی می‌شوند و در لایه حمایتی از سطحی از زندگی، سطحی از امکانات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند.
* چرایی مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
محمدحسین مرادی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در بخش دیگری در این زمینه گفت: اصل تدریج را در اصلاحات را قبول داریم. با تمام این توصیفاتی که گفتیم، لازم است که اصلاح پارامتری اتفاق بیفتد. این به جایش هست ولی اصل تدریج حتماً باید باشد. هیچ‌کس حق ندارد دفعتاً دو سال، سه سال سن بازنشستگی را افزایش دهد؛ چون به جامعه شوک وارد می‌شود و ممکن است شرایط به نحوی تغییر کند که ما یک مسیر دیگری را برویم. دفعه اول نیست که در کشور اصلاح پارامتریک مطرح می‌شود. می‌توانید بروید نگاه کنید که واکنش‌ها در هر بار به چه صورت بوده است.
وی افزود: ما می‌توانستیم به صورت پایلوت و با یک اقدام بسیار جزئی در حد افزایش سه ماه یا نهایتاً شش ماه، سن بازنشستگی را افزایش دهیم و این می‌توانست هیاهوی سرانجام اصلاحات را در این بخش بشکند.
مرادی ادامه داد: محاسبه حقوق دو سال آخر دوران اشتغال حاشیه‌هایی را به وجود آورده است. این باید اصلاح شود. ملاحظه‌ی مهم آن‌هم این است که فرد در دو سال آخر که حقوقش زیاد می‌شود این تورم مزمنی که در کشور ما است یک‌دفعه حقوقش را به سمت پایین دنت نکند.
* گام‌های حل بحران
سید سجاد پادام در بخش دیگری ادامه داد: بنابراین در شرایطی که این اجماع و هوشمندی بین دولت، مجلس و صندوق‌ها شکل بگیرد و متوجه این بحران بشوند، می‌توان ساماندهی کرد. الآن اولین گام این است که بدانیم بحران داریم.
وی افزود: گام بعد اصلاح تصورات غلط عامه مردم است. عوام تصور می‌کنند صندوق‌ها دارایی بسیاری دارند؛ این تصور دور از واقع است. ما محاسبه کردیم، صندوق‌ها در بهترین حالت، بیش از ۱۰ درصد تعهدات خود دارایی ندارند.
پادام گفت: مورد دیگر که بررسی کردیم، این است که اگر ۳۰ درصد هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را بهبود دهیم؛ چقدر در پوشش شکاف در آینده نقش دارد؟ بیشتر از ۱۰ درصد نشده است که سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها را بهبود داد. این واقعاً سهم بزرگی نیست. باید انجام شود، اما اولویت ما مهار غول هزینه‌ها است.
وی تاکید کرد: هزینه صندوق‌ها را آزار می‌دهد و ما را به سمت یونانیزه شدن می‌برد. به نظر من فرصت اصلاح وجود دارد. هنوز تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق ما که بیش از ۸۰ درصد بیمه پردازها و بیش از ۵۵ درصد مستمری‌بگیران را دارد، اوضاع آن آن‌قدر خراب نشده است و اگر امروز اقدام کنیم فرصت وجود دارد که اصلاحات را شروع کنیم و نتیجه بگیریم.
* باید به سمت ادغام صندوق‌های بازنشستگی برویم
حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه در رابطه با بحران صندوق‌های بازنشستگی افزود: در واقع بحران صندوق‌های بازنشستگی جزء آن بحران‌های ستاره‌دار است. باید دولت، مجلس و خود مدیران فعال این مجموعه، این قضیه را جدی بگیرند. کما اینکه بعضی کشورهای اروپایی پاشنه آشیل تنش‌های اجتماعی را، بحث بازنشسته‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند.
وی ادامه داد: در مورد کشور ما مسئله مبهم‌تر است؛ زیرا هر ساله از بودجه عمومی، برای جبران این ناترازی‌ها منابع بیشتری تخصیص می‌دهیم. هلدینگ‌ها به ظن خود با اندک درآمدی که با مجموعه‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی کسب می‌کنند، به جبران ناترازی‌ها کمک می‌کنند و یا بار مالی دولت را کم می‌کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد من این است که دولت، خود باید برای ترمیم و بهبود این وضعیت چاره اندیشد. کما اینکه به تأکید مقام معظم رهبری، لایحه به دلیل اینکه دولت با حوصله، فرصت و با به‌کارگیری بدنه کارشناسی خود و با برآورد دقیق اوضاع لایحه می‌آورد، از دوام و کارآمدی بیشتری نسبت به طرح برخوردار است.
وی ادامه داد: اساساً مسائلی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی داریم بحث تعدد صندوق‌های بازنشستگی است. تعدد بیمه‌ها، تعدد بانک‌ها. این تعدد را در لایه‌های مالی کشور، بدون تحکیم و تبیین زیرساخت‌ها داریم و زمانی که مدتی از عملکرد و کارایی این ساختارهای مالی، بیمه‌ای و خدمات‌رسانی گذشت، تازه چالش‌ها شروع می‌شود. در همه جای دنیا حتی در کشور ما فعالیت‌های صنفی معمولاً یک انجمن صنفی یا یک مرجع تصمیم‌گیری سیاست‌گذار مرکزی دارد. ما یا نداریم یا بروز و ظهور آن‌ها حد نداشته است؛ بنابراین باید به سمتی برویم که این صندوق‌های بازنشستگی را در مسیر ادغام قرار دهیم.
حاتمی در رابطه با تخصصی سازی صندوق‌ها گفت: بحث تنوع فعالیت در همه صندوق‌ها، صندوق‌های بازنشستگی همه فهم هستند. همه آن‌ها در حوزه معدن فعال هستند. در حوزه بازار مالی، دارو و... فعال هستند؛ یعنی به سمت تخصص گرایی هم حتی نرفته‌اند؛ بنابراین می‌توانیم بحث تخصصی سازی فعالیت‌های صندوق‌ها را در دستور کار خود داشته باشیم. توضیح تکمیل بنده این باشد که صندوق‌های ما وضعیتی دارند که حتی بعضاً لیست مشخصی از اموال و دارایی‌ها، تعداد کارکنان، منابع و مصارف ندارند. این بر شدت و حدت بحران صندوق‌های بازنشستگی ما می‌افزاید.
* درآمدهای نفتی به شدت در سیاست‌گذاری کشور ما تاثیرگذاشته است
سید سجاد پادام در بخش دیگری افزود: ما یک کشور نفتی هستیم که درآمدهای نفتی به شدت در سیاست‌گذاری کشور ما تاثیرگذاشته است. ردپای این قوانین بخشاینده را نگاه می‌کنیم. البته ما با بخشایندگی مشکل نداریم ولی بخشایندگی باید صرف زیرساخت‌ها و ایجاد شغل شود. نباید صرف هزینه جاری شود.
وی افزود: نباید برای درآمد ناپایدار هزینه‌های پایدار ایجاد کنیم؛ یعنی نه تنها باب اصلاحات بسته شود بلکه مجدداً باب بخشایندگی‌های هزینه‌ای باز شود. ما امید داریم مجموعه‌ی سیاست‌گذاری کشور به این نکته توجه کند. این غول هزینه‌ها دهن باز کرده است و امسال ۲۰۰ همت کسری داریم، ولی سال ۱۴۰۵ در صندوق‌ها ۸۲۰ همت کسری خواهیم داشت.
پادام گفت: این ۸۲۰ همت به مراتب بخش بزرگی از بودجه ما در آن سال خواهد بود؛ یعنی تقریباً بودجه جاری‌مان حدود ۲۰۵ و سهم صندوق‌ها حدود ۸۲۰ خواهد بود.
* صندوق‌های بازنشستگی بایستی چه کارهایی انجام دهند
حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینکه صندوق‌های بازنشستگی بایستی چه کارهایی انجام دهند، گفت: صندوق‌های بازنشستگی باید در حوزه‌های راهبردی توسعه اقتصادی داشته باشند. بهینه‌سازی نظام سرمایه‌گذاری با رویکرد ارزش آفرینی را در دستور کار خود قرار دهند. بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها از جمله الزاماتی که صندوق‌ها توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: ارتقا کیفیت زندگی بازنشستگان، امنیت اقتصادی، ارتقا سلامت، بهبود عملیات بیمه‌گری، توازن در درآمد و هزینه‌ها از کارهای دیگری است که صندوق‌های بازنشستگی بایستی انجام دهند.
حاتمی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ ما ۷ مورد از این سرفصل‌ها را در قالب ادغام صندوق‌ها و نظارت عملکرد صندوق‌ها در طرح مدون در قالب تبصره‌های مشخصی در دستور کار خود قراردادیم. امیدوارم بررسی‌ها، کارشناسی و اقدام‌هایی که انجام می‌گیرد و لایحه‌هایی که داده می‌شود بر این بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران بازنشستگی پایان دهد.
* نظام بازنشستگی چند لایه است
محمدحسین مرادی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از دیگر ایرادات صندوق ها را عدم پیگیری چند لایه بودن نظام بازنشستگی دانست و گفت: نظام بازنشستگی چند لایه است که در قانون ساختار نظام جامع تأمین و رفاه اجتماعی به آن اشاره شده است. در قانون ششم توسعه هم اشاره شده است.
وی گفت: این بحث‌ها باید پیگیری می‌شد و کلیت آن این است که ما در لایه یک بایستی در تأمین مالی از طریق مالیات محرومین و مستضعفین جامعه را زیر چتر حمایت قرار دهیم. اکنون آن کسانی تحت حمایت قرار می‌گیرند که لایق حمایت نیستند این ایرادها باید بررسی شود.
