صدور مجوز مشاغل خانگی در دولت سیزدهم ۳۰ برابر شد

مشرق نیوز پنج شنبه 26 اسفند 1400 - 19:49
سخنگوی دولت از افزایش ۳۰ برابری صدور مجوز مشاغل خانگی در دولت سیزدهم خبر داد.
سخنگوی دولت: صدور مجوز مشاغل خانگی در دولت سیزدهم ۳۰ برابر شد

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی اظهار داشت: یکی از وعده‌های دولت مردمی برای رفع موانع کسب و کار و تسهیل در صدور مجوزها محقق و عملی و صدور مجوز مشاغل خانگی در دولت مردمی ۳۰ برابر مدت مشابه سال قبل شده است.

وی ادامه داد: بنابر گزارش دریافت شده از سامانه صدور مجوز مشاغل خانگی، از ۲۸ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۸۶۲۸۰ درخواست مجوز برای مشاغل خانگی ثبت شده که بیش از ۸۶ درصد درخواست‌ها مجوزشان صادر شده و جمع مجوزهای صادره به عدد ۷۴۵۸۰ رسیده است. از این تعداد ۵۶۰۱۴ مجوز به صورت ثبت محور و آنی و ۱۸۵۶۶ مجوز نیز به صورت تایید محور (سه روزه) صادر شده است.

بهادری جهرمی عنوان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۵۴ مجوز مشاغل خانگی صادر شده که نشان می‌دهد، صدور مجوز مشاغل خانگی در دولت مردمی تقریباً ۳۰ برابر مدت مشابه سال گذشته شده است. این یک خبر خوب و امیدبخش برای اهالی کسب و کارهای خانگی است و امیدواریم به رونق اینگونه مشاغل کمک کند.

سخنگوی دولت گفت: این موفقیت حاصل دو اقدام مهم است که در این دولت رخ داد؛ اول اینکه فرآیند صدور مجوز حدود ۵۳۰ عنوان شغل خانگی به طور کامل برخط و الکترونیکی شد و امضای طلایی در صدور آنها حذف شد. در وهله دوم همه بخش‌های دولت برای تسهیل در صدور مجوز کسب و کارها همدل و هماهنگ عمل کردند و در این زمینه یک وحدت و همکاری بین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و مؤید هماهنگی کابینه و اتفاق نظر برای تغییر به نفع مردم است. دولت مصمم است تحول در همه عرصه‌ها را با همین جدیت پیش ببرد.

منبع: تسنیم

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.