معاون حقوقی رییس جمهور گفت : طبق قانون مدنی هر قانون مصوب پانزده روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی شود.
ابوالفضل درویش وند افزود: بنابراین در حال حاضر با توجه به این که قانون سال ۸۶ درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.
وی افزود: اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی‌شود.
معاون حقوقی دولت گفت: البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می‌گردد تا مجلس آن را اصلاح کند.
درویش وند افزود: تا زمانی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال‌های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد.
وی افزود: البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند.
