فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» گفت: ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی پابرجاست و علی‌رغم شائبه به‌وجود آمده این مواد نسخ نشده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس در تشریح مواد حذف شده در قانون مذکور اظهار داشت: چندی پیش قانون «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» تصویب شد و در متن قانون مورد تصریح قرار گرفت که مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مدنظر است، نه مصوب ۱۳۷۰. این دو ماده یک بار به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ و بار دیگر به موجب مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح شده‌اند و در حال حاضر نیز بنا بر تصریح صورت‌گرفته در متن ماده‌واحده، مواد مصوب ۱۳۱۴ مدنظر بوده است.
وی افزود: با این وجود، طرح ناقص آن در رسانه‌ها موجب شد ناخودآگاه اذهان عموم و جامعه حقوقی دچار تشویش شود. همچنین در همان زمان در یکی از دادگاه‌ها حکمی در راستای همین سوءبرداشت توسط یکی از قضات داده شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی مربوط به عیوب مرد و حق فسخ نکاح است و ماده ۱۱۳۰ نیز به طلاق عسر و حرجی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: از آن‌جا که این دو ماده به حقوق زنان در خانواده مرتبط هستند، این روند موجب پرسش‌هایی از سوی جامعه حقوقی شد.
قاسم‌پور افزود: با وجود آن‌که سوءبرداشت‌های مذکور ناشی از عدم مراجعه به متن ماده‌واحده قانون مذکور و بند مربوطه بود، جهت جلوگیری از تشتت رویه برخی محاکم دادگستری، طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس خواستار شفاف‌سازی معاونت قوانین در این زمینه شدم.
نماینده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در حال حاضر این موضوع توسط معاونت قوانین مجلس اعلام شده و با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مشکل اختلاف رویه قضات و تضیع حقوق زنان در این راستا رفع خواهد شد.
