به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، مهرداد عباد اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته توجه به آن اهمیت داشته، بحث معیشت کارگران، تحت تاثیر نرخ تورم و فشارهایی است که بر زندگی آنها وارد شده است. در واقع در شرایطی که قیمت برخی کالاها در مدتی کوتاه چند برابر شده، نرخ افزایش حقوق تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و به این ترتیب حقوق ثابت کفاف تامین نیازهای جاری را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با واقعیت‌ها می‌تواند اثرات مثبت خاص خود را داشته باشد، بیان کرد: یکی از اثرات این تصمیم‌ها این خواهد بود که به کارگران اطمینان می‌دهد که امکان پاسخ دادن به نیازهایشان از طریق درآمدهای ثابت وجود خواهد داشت، در کنار آن اما افزایش قابل توجه نرخ حقوق می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد که سیاست گذاران باید به آن توجه کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران به نبود دولت در برنامه‌های حمایتی از کارگران اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد وقتی بحث حمایت در این حوزه مطرح می‌شود، دولت از بخش خصوصی توقع دارد که خلل‌ها را پوشش دهد. این در حالی است که دولت می‌توانست با معاف کردن حقوق از مالیات یا بیمه از مالیات، بخشی از این افزایش درآمد را خود اجرایی کند.
عباد ادامه داد: با توجه به اینکه طرح فعلا برای بررسی‌های بیشتر نیاز به چکش کاری دارد، این امید را داریم که با دعوت از افراد مطلع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تصمیمی گرفته شود که هم شرایط را برای کارفرما دشوار نکند و هم امکان افزایش حقوق برای کارگران را به وجود آورد.
وی با اشاره به برخی نشانه‌های مثبت از اقتصاد ایران در سال آینده، تشریح کرد: به نظر می‌رسد اگر جنگ میان روسیه و اوکراین به بحرانی جهانی تبدیل نشود و آنطور که پیش‌بینی می‌شود، برجام نیز امکان اجرای دوباره پیدا کند، نرخ تورم ما سرانجام در سال آینده امکان کاهشی شدن پیدا خواهد کرد و این موضوع بخشی از فشار معیشتی بر کارگران را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، با افزایش حقوق با نرخی بیشتر از سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت که وضعیت معیشت این گروه بهبودی نسبی را تجربه کند.
