اگرچه در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار برخی افراد قرار گرفت و هدف اصلی این سیاست، کنترل افزایش قیمت‌ها بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد تخصیص این ارز به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا نکرده است؛ چرا که مجرای توزیع آن درست نبوده است. از این رو هدف دولت از اجرای این سیاست نه تنها محقق نشد، بلکه اتفاقا تخصیص این ارز رانت‌های بسیاری را ایجاد کرد و به صورت غیرمستقیم بر افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اثرگذار بود.
در چنین وضعیتی برای اینکه توانمندی و دانش بخش خصوصی جلوه کند و متحول شود، باید فضای کسب و کار رقابتی شود و لازمه آن حذف ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی است. چرا که طی سال‌های اخیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فرصت رقابت، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده را از توانمندی بخش خصوصی گرفته و مانع رونق تولید، توسعه و حضور در بازارهای هدف صادراتی شده است.
در عین حال ارز ۴۲۰۰ مانع تولید، افزایش کیفیت و افزایش صادرات شده و بدیهی است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یقین انقلاب بزرگی در کیفیت، تولید و قیمت تمام شده در حوزه بخش‌خصوصی ایجاد خواهد کرد و بی‌شک تک‌نرخی شدن قیمت ارز به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
بنابراین امروز جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است و تمامی اقتصاددانان، متخصصان و صاحب‌نظران بر ضرورت خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد تاکید دارند. چرا که همه به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری به همراه ندارد و ارز باید تک‌نرخی شود.
بدون تردید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که طی روزهای اخیر مجلس به صورت مشروط رای به این مهم داده است و تحقق آن در سال آینده منجر به تحول شگرفی در بخش تولید و اقتصاد ایران خواهد شد.
البته در این بین دولت باید تلاش کند تا حمایت از اقشار کم‌درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کند. چرا که همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم حداقل در کوتاه‌مدت وجود دارد. لذا دولت باید توجه کند که برای جلوگیری از آسیب ناشی از حذف این ارز باید به صورت کارشناسانه و صحیح برنامه‌ریزی کند تا آثار منفی آن و فشار اقتصادی ناشی از حذف آن بر زندگی مردم و جامعه تحمیل نشود.
