به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان ملاقات مردمی 20 بهمن‌ماه امسال پس از استماع درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان که از جمله شاکیان و مالباختگان یک پرونده کثیرالشاکی خودرویی با عنوان «آذین خودرو سارینا» بود، با رئیس‌کل دادگستری استان البرز تماس گرفت و تاکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این پرونده که دارای حدود 300 شاکی و 9 متهم می باشد، صادر کرد.
با توجه به اینکه این پرونده پس از صدور کیفرخواست اولیه و ارسال به دادگاه جهت رسیدگی و صدور حکم، برای تکمیل برخی از تحقیقات به دادسرا اعاده گردیده بود، با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز، کمتر از چهار روز از دستور رئیس قوه قضائیه، تحقیقات موردنظر دادگاه از سوی دادسرا تکمیل و پس از ارسال مجدد به دادگاه، برای نیمه اول اسفندماه جهت برگزاری جلسه دادگاه این پرونده کثیرالشاکی خودرویی تعیین وقت گردید.
جلسه رسیدگی به پرونده آذین خودرو نیز برگزار شد و پس از استماع اظهارات شاکیان و متهمان، در نهایت در تاریخ 24 اسفند رای بدوی از سوی شعبه 109 دادگاه کیفری دو کرج صادر شد. حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر صدور رای محکومیت متهمان پرونده پیش فروش خودرو تحت عنوان «شرکت آذین خودرو سارینا» گفت: یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان البرز که تعیین تکلیف آن مورد تاکید ویژه رئیس قوه قضاییه نیز بوده، پرونده کلاهبرداری شرکت «آذین خودرو سارینا» بود که رسیدگی فوری در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: شعبه 109 دادگاه کیفری دو کرج پس از رسیدگی و اخذ اظهارات مالباختگان، دفاعیات متهمان و وکلای ایشان رای مقتضی را صادر کرد که به موجب این رای، هشت نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی و تبعید محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه مجموعا برای این متهمان 45 سال حبس تعزیری، حدود هفت میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال به مالباختگان صادر شده است، اضافه کرد: همچنین دو نفر از متهمان اصلی به اقامت اجباری در خارج از استان محکوم شدند.
وی ویژگی بارز رأی صادر شده در این پرونده را مانند رویه بدیع دادگستری کل استان البرز در دو پرونده کثیرالشاکی دیگر با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و پیش فروش آپارتمان، صدور حکم به لزوم رد مال از سوی متهمان با لحاظ کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید وجوه اخذشده از مردم به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان پرداخت به شاکیان عنوان کرد و متذکر شد: بر اساس دادنامه صادرشده از سوی دادگاه، میزان رد مال با در نظرگرفتن میزان رشد قیمت خودروهای موضوع تعهد به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان، در زمان رد محاسبه و پرداخت خواهد شد، به این صورت که در زمان اجرای حکم به نسبت میزان وجه پرداخت شده در زمان وقوع جرم برای خرید خودروی موضوع توافق، قیمت روز همان خودرو در زمان رد استخراج و باید از سوی متهمان به شاکیان پرداخت گردد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بیان داشت: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و با توجه به تاکید ویژه رئیس قوه قضائیه در بهمن ماه به دادگستری کل استان مبنی بر تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده ای کثیرالشاکی استان تا پایان سال جاری، سه پرونده کثیرالشاکی در استان که حدود 1500 شاکی و متهم داشته است، در اسفند رسیدگی و منتهی به صدور حکم گردید.
انتهای پیام/
