به گزارش پارسینه، در آستانه سال نو شمسی و همچنین گذشت از مرحله حساس احیای توافق هسته ای و تعلیق تحریمهای آمریکا علیه تهران، روزنامه وال استریت ژورنال دست به طرح ادعاهایی زده که نشان می دهد ایران چگونه برای بی اثر کردن تحریمهای ضد انسانی غرب قدم برداشته است.
روزنامه وال استریت جورنال در این گزارش مدعی شده: ایران از طریق ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور، «دهها میلیارد دلار» پول ناشی از معاملاتی را که بر اساس تحریمهای آمریکا قابل بازگشت به کشور نیستند، «جابهجا کند».
یک مقام غربی در گفتگو با این روزنامه، مدعی شده شبکه زیرزمینی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی «یک عملیات پولشویی بیسابقه» است.
این روزنامه آمریکایی میافزاید با بررسی مدارکی که در اختیار دارد، نقل و انتقال صدها میلیون دلار بین ۶۱ حساب بانکی وابسته به شبکه زیرزمینی ایران در ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور را ردیابی کرده است.
روزنامه والاستریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش، با استناد به ادعای دیپلماتهای غربی، مقامات امنیتی و مستنداتی که به آن دست یافته است، تأکید کرده که تهران برای «مقاومت در برابر فشار شدید اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا و نیز به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات چندجانبه احیای برجام» این شبکه مالی را راهاندازی کرده است.
بر اساس این ادعا، جمهوری اسلامی با کمک آن توانسته است در برابر فشار دولت جو بایدن برای بازگشت سریع به مذاکرات احیای برجام مقاومت کند و حتی در طول مذاکرات وین نیز فعالیتهای هستهای را ادامه دهد.
به نوشته وال استریت جورنال، موفقیت ایران در مقابله با تحریمها نشان میدهد که تحریمهای یکپارچه غرب علیه روسیه در واکنش به حمله نظامی این کشور به اوکراین، ممکن است به تمام اهداف خود نرسد.
به گفته مقامهای غربی یکی از راههای حکومت ایران برای مقابله با تحریمهای آمریکا سپردن معاملات مالی و تجاری نهادهای دولتی به شرکتهای خصوصی است که در فهرست تحریمها قرار ندارند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.