در سالهای اخیر، آمریکا به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود، سیاستی که حدود ۷۰ سال قبل یعنی دوران ملی شدن نفت، انگلیس به دنبال اجرای آن بود.
به گزارش
خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به صفر رساندن صادرات نفت ایران با هدف فلج کردن اقتصاد نفتی کشورمان، بخش مهمی از «سیاست فشار حداکثری» آمریکا در سالهای اخیر بود، سیاستی که شکست خورد.
در این مورد ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید: کمپین فشار حداکثری شکستی خفت بار بود، هرقولی که دادند خلافش اتفاق افتاد، از وعده برای دستیابی به توافق بهتر، وعده ایرانی مطیع.
تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، حدود ۷۰ سال قبل هم رخ داده بود. زمانی که ایرانی ها، نفتشان را ملی کردند. نفتی که پیش از ملی شدن با قرارداد دارسی و قرارداد ۱۹۳۳، به نام ملت ایران و به کام انگلیسیها سند خورده بود. نفت خواری که قرار بود با تصویب قرارداد الحاقی گس گلشائیان در مجلس شورای ملی تداوم هم داشته باشد.
لارنس ویلکرسون رئیس دفتر وزیر خارجه امریکا در دوران کالین پاول درباره این موضوع میگوید: رفتار انگلیسیها با ایرانیها مثل رفتار ما امریکاییها با سیاه پوستان در زمان برده داری بود، ایرانیها برده اقتصادی شده بودند.
در این میان و با روی کار آمدن مصدق، مجلس شانزدهم به جای تصویب این قرارداد، قانون ملی شدن صنعت نفت را در اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد تا مردم ایران جشن بگیرند.
انگلیس که جایگاه خود را در ایران از دست رفته میدید؛ سنگ اندازی بر سر اجرای این قانون را آغاز کرد. مثلا سراغ جنگ روانی رفت. جکسون نماینده هیئت انگلیسی درآن زمان گفته بود: ۹۵ درصد ازنفت استخراجی ایران، صادر و فروخته میشود، من هیچ کشوری را نمیشناسم که برای ملی کردن صنعتی که ۹۵ درصد آن صادراتی است اقدام کرده باشد، ایران فکر میکند با ملی کردن نفت میتواند ثروتمند شود، ولی متاسفانه، این کار نتیجه معکوس خواهد داشت.
در آن روزها، بهترین ابزار برای منصرف کردن ایرانیها از تصمیم ملی کردن صنعت نفت تنها یک چیز بود. مذاکره؛ آن هم با میانجی گیری آمریکا، اما عزم ایران برای ملی ماندن نفتش جزم بود. در نتیجه، تلاش انگلیس دور میز مذاکره برای تغییر تصمیم ایران شکست خورد و آب پاکی روی دست انگلیسیها ریخته شد و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ از شرکت نفت انگلیس و ایران که طبق قرار داد ۱۹۳۳ به مدت ۶۰ سال حق بهره برداری از منابع نفت ایران را داشت، خلع ید شد.
انگلیس بعد از این اتفاق تاریخی سراغ گزینه نظامی رفت تا ایرانیها را بترساند. انگلیس در خلیج فارس آرایش نظامی گرفت و بندر آبادان را محاصره کرد؛ حتی وزیرشان از اجرای «عملیات دزد دریایی» سخن گفت و ایرانیان را «بومیان سرکشی» خواند که باید رام شوند. البته گزینههای دیگر انگلیسیها هم فعال بود، بخصوص گزینه همیشگی یعنی تحریم.
از یک طرف مهندسان شان را از ایران خارج کردند و زمینه ساز خروج همه کارکنان خارجی از صنعت نفت ایران شدند.
از طرف دیگر، اموالمان را توقیف کردند و از سویی هم، تهدید کردند، نفتکش هایمان را و تحریم کردند اقتصادمان را آخرین گزینه هم شکایت از ایران به شورای امنیت و دادگاه بین المللی لاهه بود، تلاشی که شکست خورد و جالب اینجاست همزمان با همه این تهدیدها و تحریمها، مذاکرات هم ادامه داشت
در این میان مصدق تلاش کرد، برای کم اثر کردن این تحریمها، از آمریکاییها کمک بگیرد، اما شکست خورد. حتی وعده ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا برای دادن وام ۲۳ میلیون دلاری به مصدق محقق نشد و تحت نام اصل ۴ ترومن تنها چند راس دام و طیور وارد ایران میشود.
اما مردم دولت مصدق را تنها نگذاشتند و اوراق قرضهای که دولت در دی ماه ۱۳۳۰ عرضه کرده بود، با استقبال مردم، فروش رفت و کسری بودجه دولت کاهش یافت. در آن روزها حدود ۷۰ میلیون ریال اوراق قرضه ملی فروخته شده است.
حسین موسویان مدیر اجرایی جبهه ملی ایران درباره این موضوع گفته است: مردم از این اوراق قرضه استقبال کردند تا به کمک دولت بیایند و چه بچههایی که قلکهای خود را شکستند تا بتواند اوراق قرضه بخرند.
همچنین محمد حسین توسلی رئیس دفتر نهضت سیاسی نهضت ازادی درباره استقبال مردم از اوراق قرضه میگوید: بازاریان ما درواقع این قرض الحسنه را به صورت هبه به ملت ایران و نهضت ملی ایران اهدا کردند و دنبال سود نبودند.
بعد از آنکه تلاش چراغ خاموش انگلیس برای از بین بردن دستاورد بزرگ ملی ایرانیان از طریق مذاکرات شکست خورد، انگلیسیها هم، تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای نظامیشان را افزایش دادند و حتی در ۲۹ خرداد ۱۳۳۱، یک نفتکش ایتالیایی حامل نفت ایران به نام «رزماری» را توقیف کردند.
محمدمهدی عبد خدایی کارشناس سیاسی درباره توقیف این نفتکش میگوید: خلیچ عده مستعمره انگلیس بود و دادگاه عدن نفت کشتی رزماری را به نفع شرکت نفت انگلیسی مصادره کرد.
با تشدید تحریمهای انگلیس، فشارهای اقتصادی به مردم اوج گرفت. مثلا دلار از ۴۰ ریال در ۱۳۲۹ به ۱۰۰ ریال یعنی، ۲.۵ برابردر ۱۳۳۲ رسید. همچنین دولت سالانه ۳.۵ میلیارد ریال کسری بودجه داشت یعنی ۳۸ درصد هزینههای سال ۱۳۳۱.
در این میان و با تلاش مشترک آمریکا و انگلیس، دولت مصدق سقوط کرد تا استقلال نفتی ایران الگو نشود و طلای سیاه، باز هم زیر سایه استعمار غرب معامله شود.
برنی سندرز سیاستمدار مشهور امریکایی در سال ۲۰۱۶ درباره نقش آمریکا و انگلیس در سقوط دولت مصدق گفت: امریکا ۵۰ یا ۶۰ سال است که در سرنگونی دولتها نقش داشته است، مصدق در سال ۱۹۵۳ کسی نمیداند او چه کسی بود، او نخست وزیر ایران که از طریق دمکراتیک انتخاب شده بود، مصدق برای تامین منافع نفتی بریتانیا و امریکا سرنگون شد، چون برای منافع نفتی یک تهدید بود و در نتیجه شاه ایران به قدرت رسید.
اما ۳۵ سال بعد، ورق برگشت و انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، حالا حدود ۷۰ سال از ملی شدن صنعت نفت میگذرد، اما راهبرد غربیها نسبت به استقلال خواهی ایرانیان همچنان تغییری نکرده است. یک روز تحریم به بهانه نفت بود و این روزها به بهانه یک منبع انرژی دیگر، انرژی هسته ای.
البته همچنان در میان همه این تهدید و تحریمها، دور میز مذاکره هم نشسته اند. اتو کشیده با دستکشهای مخملی. آن روزها، «انگلیس» برای تنبیه و تحریم ایران از هر ابزاری استفاده میکرد و این روزها، «آمریکا». آن روزها، «آمریکا» میانجی مذاکرات با ایران بود و این روزها، «اتحادیه اروپا».
اما غربیها چند سالیست، مجبور به تغییر رفتار شده اند.
در این جدال اقتصادی؛ سیاسی؛ و امنیتی، دست طرف ایرانی دیگر بسته نیست. اگر آن روزها انگلیس توانست صادرات نفت ایران را تقریبا صفر کند، این روزها ایران زیر رصد ماهواره هایشان بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز میفروشد. دور دور نفتکشهای ایرانی در آبهای سراسر جهان، نشان از دور خوردن تحریمهاست؛ تحریمهایی که اثرشان را از دست داده اند.
نریشن نوزدهم: ورق زدن برگههای تاریخ نشان میدهد، قاعده دنیای غرب برای برخورد سخت با ایران تغییری نکرده؛ بازی در زمین اقتصاد نفتی ایران.
رهبر معظم انقلاب با توجه به میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ ۲ خرداد ۹۷ فرمودند: ما اسیر نفت نباشیم، امروز ما اسیرِ نفتیم، ما توی مشت نفتیم؛ نفت هم دست ما نیست. تولیدش دست ما است، [امّا]قیمتگذاریاش دست دیگران است، امکان فروشش دست دیگران است، تحریمش به دست دیگران است؛ ما در واقع اسیر نفتیم، [ولی]نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد؛ این یک سیاست قطعی است. نفت یک سرمایهی ملّی است.
بر اساس اسناد و قوانین بالادستی، اقتصاد ایران باید از اسارت نفت خارج شود. در بند ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی درباره این موضوع آمده است: «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت».
گزارش از: محمد الماسی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.