احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ارز ترجیحی، اظهار کرد: دولت مصر بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، در حالیکه برخی از نمایندگان با این خواسته دولت مخالف بودند. لذا ما راهکاری بینابین تعریف کردیم و به دولت در قالب قانون بودجه اجازه دادیم خودش برای حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: منتها در این مصوبه قید شده است در صورتی که دولت تصمیم به حذف ترجیحی هر کدام از کالاهای اساسی بگیرد، موظف است آن را با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ عرضه کند، اما با توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت می‌شود، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت کالا در شهریور ۱۴۰۰ با قیمت آن پس از حذف ارز ترجیحی را با پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یعنی اگر دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن بگیرد، باید مابه‌التفاوت قیمت آن پس از حذف ارز ترجیحی را با قیمتی که در شهریور ۱۴۰۰ داشت محاسبه کند و آن مبلغ را به عنوان یارانه به دهک‌های مشمول پرداخت کند.
ارکانی اضافه کرد: این یارانه می‌تواند یا به صورت نقدی پرداخت شود یا به صورت اعتباری در کارت یارانه واریز شود تا شخص نتواند از آن برداشت نقدی کند و حتما آن را صرف خرید کالا از مراکز مجاز توزیع کند. میزان یارانه هم بستگی به این دارد که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی چه کالاهایی بگیرد و افزایش قیمت به چه میزان باشد. بر اساس منابع اختصاص یافته به آن کالا، دولت باید مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۳ هزار تومان (نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱) را در قالب یارانه به مردم بپردازد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در صورتی که دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها بگیرد، این کار منجر به ایجاد تورم انتظاری و افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد شد؟ بیان کرد: این پرسشی است که دولت باید به آن پاسخ دهد. ما اصلا توصیه می‌کنیم که برای هیچ کدام از کالاهای اساسی ارز ترجیحی حذف نشود.
این نماینده مجلس در خصوص برخی از اظهار نظرات مبنی بر اینکه گشایش‌های حاصل از توافق احتمالی وین باعث شده است مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انجام این جراحی اقتصادی بگیرد، گفت: اصلا این گونه نیست و ما بدون هیچ توجهی به نتیجه احتمالی مذاکرات چنین تصمیمی گرفته‌ایم و تمام توجه ما صرفا به مسئله معیشت مردم بوده است.
انتهای پیام
