علی اکبر کریمی درباره سرنوشت ارز ترجیحی ، گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، چارچوب لازم درباره حفظ یا حذف ارز ترجیحی را مشخص کرده است.
وی بیان کرد: دولت باید برنامه‌های اجرایی خود درباره ارز ترجیحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نظر برخی از کارشناسان این است که وضعیت دو نرخی و یا چند نرخی در نظام ارزی باعث فساد و رانت می‌شود و ما باید شرایط را برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز فراهم کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رفع دغدغه مجلس شورای اسلامی و مردم و همچنین برای جلوگیری از بروز تورم و ثبات قیمت‌ها، باید دولت تدابیر لازم را درباره ارز ترجیحی اتخاذ کند.
کریمی ادامه داد: مجلس در جریان بررسی بودجه، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را برای حفظ قیمت کالاهای اساسی و تخصیص یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و گندم پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود در چارچوب اختیاراتش عمل خواهد کرد و دولت باید مطابق با چارچوب و قانونی که مجلس درباره ارز ترجیحی به تصویب رسانده است، عمل کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مجلس شورای اسلامی مهم این است که معیشت و زندگی مردم دچار مشکل نشود و شاهد ناپایداری قیمت‌ها و تورم بی‌رویه نباشیم.
