به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری عمان، قانون اساسی این کشور حقوق و آزادی‌های بیشتری را برای شهروندان تضمین می‌کند به طوریکه ایجاد سازوکار جدید و مشخص برای انتقال قدرت در کشور، تدوین سازوکار تعیین ولیعهد، بیان مسؤولیت و اختیارات او، تاکید بر اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضا به عنوان اصل حکومتی در کشور را مد نظر قرار می‌دهد.
این خبرگزاری افزود: احکام جدید همچنین احیای تحقیقات علمی، توجه به مبتکران و افراد مخترع، حق زندگی و عزت انسانی، زندگی امن و حفظ حریم خصوصی را تضمین می‌کنند و بخش زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت را تحت نظارت مستقیم قضایی قرار می‌دهند و حفاظت از میراث ملی را تضمین و هرگونه تعدی به آن و تجارت آثار فرهنگی و ملی را جنایتی قلمداد می‌کنند که باید مشمول قانون مجازات شود.
این خبرگزاری همچنین ادامه داد: در راستای حکمرانی موسسات کشور اساسنامه مربوطه فصلی خاص برای پیگیری عملکرد نهادهای دولتی و نظارت بر آنها در نظر گرفته و این کار با ایجاد کمیته پیگیری سلطنتی صورت می‌گیرد که مسؤولیت پیگیری و ارزیابی عملکرد وزیران، معاونان وزیران و افراد مسؤول را برعهده دارد و متنی خاص مربوط به سیستم نظارت مالی و اداری بر دولت در راستای حمایت از نقش آن در تحقق حکمرانی اختصاص داده شده است.
سلطان هیثم بن طارق آل سعید قدرت را یک سال پیش در پی مرگ سلطان قابوس به دست گرفت که هیچ ولیعهدی نداشت. این فرامین نیز به مناسبت یک سالگی سطلنت سلطان هیثم بن طارق صادر شده‌اند.
انتهای پیام
