به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، صنعت لوازم خانگی در سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی را به ویژه در نیمه دوم سال طی کرده است؛ به طوری که از طرفی شاهد افزایش تولید محصولات مختلف به ویژه در بخش لوازم خانگی بزرگ بودیم و از طرف دیگر جدال بر سر واردات لوازم خانگی کار را به دفتر مقام معظم رهبری کشاند.
اولین ماجرا بر سر واردات برندهای کره‌ای بود. سه سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند و برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرد و در حال حاضر قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. اما میانه شهریور پارسال دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد و مهر ماه، در پی درخواست جمعی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی از مقام معظم رهبری، مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی، دفتر رییس جمهوری طی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است.
اما هنوز سر و صدای ماجرای قبلی کم نشده بود که اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی در زمان ممنوعیت منتشر شد. بر اساس توضیحات مسئولان، این اسناد در اصل مربوط به ثبت آماری (مربوط به کالای غیرتجاری) واردات کولبری و مرزنشینی بود. البته با توجه به دستور مقام معظم رهبری در رابطه با لوازم خانگی کره‌ای، در آذر ماه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ثبت آماری ۱۶ تعرفه لوازم خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور کره جنوبی را برای مشمولان تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی، بازارچه‌های مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران را هم ممنوع اعلام کرد.
حالا که این جنجال‌ها فروکش کرده، باید به این نکته توجه داشت که تکلیف واردات لوازم خانگی برای سال آینده مشخص نیست. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
هرچند تا پیش از اسفند ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌ها بیشتر به تداوم ممنوعیت واردات متمایل بود، اما در پی افزایش قیمت برخی محصولات داخلی، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمتهای خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود. هرچند با تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی به حالت قبل برگشت، اما وزیر صمت در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است. بر این اساس به نظر می‌رسد احتمال واردات در سال آینده وجود داشته باشد.
هرچند وزیر صمت در همان نشست اعلام کرد که شرایط برای شرکت‌هایی مثل ال جی و سامسونگ که در زمان تحریم‌ها بدعهدی کردن متفاوت خواهد بود.
با وجود همه این جدال‌ها بر سر واردات، گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد کالاهای خارجی جدید به وفور در بازار فروخته می‌شوند و حتی برخی مغازه داران اصلا کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست. کالاهای دارای گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند و کالاهای خارجی جدید گارانتی های متفرقه دارند. البته همین گارانتی‌های متفرقه دو سال ضمانت قطعات، ۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی و آتش سوزی دارند!
در این شرایط به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید پاسخ دهد، در سه سالی که وارد لوازم خانگی ممنوع بوده، چه راهکارهایی برای مبارزه با قاچاق در پیش گرفته است. از طرف دیگر در شرایطی که فقط چند شرکت با نامهای معروف که با مراجعه به هر مغازه و حتی چند تماس تلفنی نام آنها مشخص می‌شود، کالای قاچاق را گارانتی و حتی بیمه می‌کنند و در شرایطی که فروشندگان می‌گویند کالای خود را از شرکت‌ها تهیه می‌کنند، چرا ستاد تاکنون با این شرکت‌ها برخورد نکرده است؟
