اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هر گونه تجسس در مکالمات، ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند، مجرم است. هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل تلفن فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. همچنین طبق این ماده قانونی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.
کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست. بنابراین شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.
