در آستانه سال نوی شمسی، بورسان نظر ۱۸۰ کارشناس و متخصص بازار سهام را در رابطه با بازارها و متغیرهای سال پیش رو جویا شد. در این نظرسنجی ۱۱ سوال در رابطه با بازارها و ۲ سوال در رابطه با نقش دولت و سازمان بورس مطرح شده است. بیش از نیمی از این افراد بر این باورند که بورس در سال ۱۴۰۱ برنده بازدهی‌ها خواهد بود و این «برجام» است که بیشترین اثر را بر این بازار خواهد داشت. در ادامه به مرور سوالات مطرح شده و نظر کارشناسان خواهیم پرداخت.
احتمالا نخستین سوال از این نظرسنجی بیش از همه برای مخاطبان عمومی اهمیت داشته باشد. نظرسنجی ۱۴۰۱ با این سوال آغاز می‌شود که کدام بازار در سال ۱۴۰۱ بیشترین بازدهی را خواهد داشت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود ۵۸ درصد کارشناسان بر این باورند که سال پیش رو برای بورس بهتر از سایر بازارها خواهد بود. در مقابل مسکن کمترین رای را در احتمال کسب بیشترین بازدهی دارد. باقی گزینه‌ها به صورت تقریبی رای برابری دارند.
از ۱۷۹ کارشناس حاضر در نظرسنجی، ۱۶۳ نفر بر این باورند که دلار میانگینی زیر ۲۴ هزار تومان در سال آتی نخواهد داشت. این مسئله برای قسمت بزرگی از بازار سهام حائز اهمیت است. درآمد بخش کالایی بورس تهران (به خصوص شرکت‌های صادراتی) رابطه مستقیمی با نرخ دلار دارد. میانگین نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ هزار تومان بوده است. در صورتی که دلار بتواند میانگینی بیشتر از ۲۴ هزار تومان در سال پش رو ثبت کند و ضمنا نرخ دلار نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود می‌توان انتظار رشد نسبی درآمد شرکت‌های صادرات‌محور را از این محل داشت. با این وجود در رابطه با میزان تغییر سود شرکت‌ها در نظر گرفتن دیگر متغیرها مانند رشد هزینه‌ها و نرخ‌ها جهانی ضروری است.
در ۳ فصل اول سال ۱۴۰۰ بورس به نوعی اسیر نرخ سود بدون ریسک و بازار بدهی بود. افزایش فروش اوراق بدهی و تلاش دولت برای تامین منابع بودجه‌ای از این محل برای چندین ماه رکود شدیدی را در بورس رقم زد. در ماه‌های پایانی سال و با شروع مذاکرات برجامی در دولت رئیسی، گفت‌وگوهای وین در کانون تمرکز فعالان بورسی قرار گرفت.
اکثر کارشناسان بازار سهام بر این باورند مهم‌ترین متغیری که در سال ۱۴۰۱ بر بازار سهام اثرگذار خواهد بود اول برجام و بعد از آن بازار جهانی است.
عده معدودی از کارشناسان بیشترین وزن را به تنش‌های سیاسی و ریسک‌های نظامی می‌دهند و همچنین به نظر می‌رسد از نظر بیشتر کارشناسان نرخ سود نیز در رابطه با معاملات سهام در ۱۴۰۱ چندان تعیین‌کننده نیست.
نرخ سود بدون ریسک در ایران را نمی‌توان چندان دقیق تعریف کرد. این نرخ به مجموعه‌ای سودهای بانکی و سود بازار بدهی اطلاق می‌شود و معمولا بالاترین نرخ موجود در این بازارها به عنوان نرخ سود بدون ریسک معرفی می‌شود؛ نرخی که در واقع به عنوان یک رقیب اصلی برای بورس و سایر بازارها عمل می‌کند و معیار مهمی در تعیین بازدهی مورد انتظار است.
در سال ۱۴۰۰ برای یافتن این نرخ باید به بازار بدهی و به خصوص اسناد خزانه رجوع می‌شود. در بازار اخزا نرخ سود نیز تلاطم شدیدی را تجربه کرد و به تبع آن بورس نیز با رکود سنگینی همراه شد. عمده کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بدون در سال آینده در بازه ۱۸ تا ۲۲ درصد قرار خواهد داشت. نرخ میانگین اخزا در هفته‌های اخیر در کانال ۲۲ و ۲۳ درصدی در نوسان بوده و این بدان معناست که کارشناسان بازار سهام انتظار رشد خاصی برای این متغیر را نمی‌کشند.
در سوال پنجم نظرسنجی از کارشناسان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با بازدهی بورس در سال آغاز شده مطرح کنند. ۴۳ درصد از این افراد بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی و ۳۲ درصد نیز بازدهی بیش از ۳۰ درصدی را برای بورس در این سال انتظار می‌کشند. شاخص کل بورس سال ۱۴۰۰ را در محدوده نزدیک به یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد به پایان برده و بازدهی ۲۰ درصد این شاخص به معنای شاخص بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی در پایان سال ۱۴۰۱ است.
در سال ۱۴۰۰ بازدهی بورس در ۲ فصل بهار و پاییز منفی و در تابستان و زمستان مثبت بود. ضمنا پربازده‌ترین فصل بورس در این سال تابستان بود. بیشتر کارشناسان حاضر در نظرسنجی بر این باورند که بورس ۱۴۰۱ نیز بیشترین بازدهی خود را در تابستان ثبت خواهد کرد. بعد از آن نوبت به طرفداران بهاری بورس می‌رسد. این در حالی است که متخصصان اندکی نیمه دوم سال را نیمه برنده بورس عنوان کرده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش اجماع تحلیلگران که در اسفند ۱۴۰۰ توسط گروه مالی کیان جمع‌آوری و منتشر شد نسبت نرخ به درآمد آینده‌نگر بورس در حدود ۶ مرتبه تخمین زده شده است. بیشتر کارشناسان بر این باورند که پی به‌ای بورس در سال آینده نیز در محدوده ۶ الی ۷ مرتبه قرار خواهد داشت و بعد از این بیشترین رای به محدوده ۵ تا ۶ مرتبه داده شده است. بنابراین می‌توان گفت این افراد انتظار تغییر خاصی در ضریب نرخ به سود بازار سهام را ندارند که این مسئله با ثبات نرخ سود بدون ریسک و نرخ ارز تا حدودی همخوانی دارد.
در سوال هشتم نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا ۳ صنعتی که از نظرشان در سال ۱۴۰۱ پیشتاز خواهند بود مشخص کنند. به صورت مشخص بیشتر نظرات حول دو گروه کامودیتی‌محور و برجامی جمع شده است. صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی بیشترین آرا را ثبت کرده‌اند و بعد از آن ۳ صنعت بانک، خودرو و محصولات غذایی مستعد بیشترین رشد معرفی شده‌اند.
از نظر کارشناسان تنش‌های سیاسی و نظامی بزرگ‌ترین تهدید بورس در امسال می‌تواند باشد؛ البته با توجه به سوال ۳ همین نظرسنجی کارشناسان زیادی انتظار ندارند که این تهدید مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر روند بورس باشد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شاهد چنین روندی بودیم. ضمنا باید عنوان کرد که ریسک‌های سیاسی می‌تواند آن طرف سکه عدم احیای برجام باشد.
بعد از آن متخصصان بی‌اعتمادی سهامداران را بزرگ‌ترین تهدید بازار می‌دانند. درخت هرزی که دولت در سال ۱۳۹۹ در بورس تهران کاشت همچنان میوه‌های هرز می‌دهد.
به صورت کلی شیوه‌های معامله‌گری را می‌توان به این دو دسته تقسیم کرد: خرید و نگهداری (Buy & Hold) و استراتژی دوم معامله‌گری فعال (شناسایی فرصت‌ها و جابه‌جایی سهام).
هر کدام از این دو دسته طرفداران و مخاطبان خاص خود را دارد. بسته به چشم‌انداز سودآوری و مدت خواب سرمایه و روش‌های تحلیلی هر کدام از این استراتژی‌ها می‌تواند سودآور باشد. با این حال این مورد که بیشتر کارشناسان بر این باورند که معامله‌گری فعال در سال ۱۴۰۱ سودآورتر است نتیجه جالب‌توجهی است.
اکثر کارشناسان بر این باورند که تحلیل‌های بنیادی در سال ۱۴۰۱ برای کسب سود قابلیت اتکای بیشتری دارند. با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها و نسبت‌های پی به‌ای در بازار این نظر کاملا قابل درک است. با این حال گزینه‌های موج‌سواری بر اخبار و تحلیل‌های تکنیکال نیز قسمتی از نظرها را به سمت خود جلب کرده‌اند. با توجه به آن که انتظار می‌رود فرکانس شدید اخبار در سال ۱۴۰۱ نیز، دست‌کم تا مقطعی، ادامه داشته باشد احتمال کسب سود از این محل نیز وجود دارد.
۱۲- سازمان بورس چه باید بکند؟
در سال‌های اخیر سازمان بورس اصلاح برخی امور را در دستور کار قرار داده است. افزودن شکل‌های جدیدی از عرضه اولیه سهام، تلاش برای شفاف‌سازی دقیق‌تر شرکت‌ها و تسهیل روند شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه قسمتی از این تلاش‌ها بوده است. با این حال باید گفت تلاش‌های این سازمان تا این زمان برای عمده فعالان بازار سهام قانع‌کننده نبوده و به نظر می‌رسد این سازمان به جای پرداختن به مسائل فنی بازار بیشتر در گیر حاشیه‌هایی بوده که به دولت مربوط می‌شود. بعد از مدت‌ها هنوز مسائل مهمی همچون حذف دامنه نوسان و حجم مبنا، بهبود قوانین نظارتی و توسعه بازار مشتقه چندان در این سازمان عملیاتی نشده است. مسائلی که اولویت انتظارات کارشناسان بورسی را شکل می‌دهد و در ماه‌ها و سال‌های اخیر دائما به آن پرداخته شده است.
در میان نظرات کارشناسان چند مورد نیز خارج از گزینه‌های ارائه شده مطرح شده است:
آ) منع دولت از دخالت در قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی
ب) تمرکز بر الزام شرکت‌ها به اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه جهت سلامت مالی و سودآوری شرکت ها
پ) عرضه‌های اولیه‌ای را مجوز دهند که کل منابع عرضه وارد شرکت‌ها شده و صرف توسعه و تامین مالی شرکت شود.
ت) تقویت سیستم‌های نظارتی، بکارگیری حراج‌های تک قیمتی در کنار حفظ دامنه نوسان و حذف حجم مبنا
۱۳- حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ آن‌چه دولت می‌تواند بکند
در آخرین سوال نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده تا خود را در جایگاه قانون‌گذار در نظر بگیرند و با این فرض اولویتهای سیاست‌گذاری خود را در رابطه با بورس عنوان کنند.
اکثر کارشناسان، بیش از ۷۰ درصد، حذف قیمت‌گذاری دستوری را اولویت خود دانسته‌اند. بعد از آن ایجاد مالیات بر بازارهایی نظر ارز و طلا و تغییر قوانین تجارت اولویتهای قانون‌گذاری کارشناسان بورسی را تشکیل می‌دهد.
از جمله پاسخ‌هایی که خارج از چارچوب گزینه‌ای نظرسنجی ارائه شده‌اند:
آ) عدم دخالت در روند قیمت‌ها و دستکاری نرخ (چه به سمت بالا و حمایت و چه به سمت پایین) نظارت دقیق تر بر معاملات سهام شرکت‌های کوچک
ب) اولویت بخشی به حاکمیت شرکتی
پ) ایجاد قوانین ۱-حذف دولت در کلیه سیاست گذاری‌ها وفرآیندهای عملیاتی ۲- زیر ساخت مجهز در عملیات بورس ۳- نظارت کامل
ت) معافیت بر مسکن و دلار در بورس همزمان با افزایش آن در خارج از بورس
ث) اعطای خوراک با سوبسید مشروط به فولادی ها؛ پتروشیمی‌ها و سیمانی ها؛ که اگر از سود شان در صنایع پیشران مملکت سرمایه‌گذاری کردند مشمول معافیت هستند و گرنه مالیات بر عملکردشان پلکانی خواهد بود.
