به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، موضوع شفاف‌سازی در شهرداری یکی از موضوعاتی است که از ابتدای شورای ششم مورد تأکید بوده و بارها در جلسات علنی به آن اشاره شده است.
تا آنجا که پس از انتخاب شهردار، علیرضا فیروزفر نیز در نخستین جلسه علنی که حضور داشت، به بحث شفاف‌سازی تأکید کرده و گفت: شهرداری زنجان به اتاق شیشه‌ای تبدیل خواهد شد.
اما یکی از مباحثی که از سالیان گذشته مورد بحث بوده، پرداختی‌های شهرداری زنجان در بخش‌های مختلف است که حتی کارکنان این ارگان هم تأکید بر شفاف‌سازی آن داشتند، این روزها با پرداخت رفاهی کارکنان مشخص شده است که تقسیم‌بندی این بخش از بودجه به شکلی متفاوت انجام شده است.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان در این باره به خبرنگار فارس گفت: با عنایت به آئین‌نامه الحاقی رفاهی کارکنان که همه ساله باید در در شورا طبق ضوابط حاکم مصوب و اجرایی شود، اما این قانون الحاقی به لحاظ اجرایی معیوب و با عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی باعث ایجاد سوء استفاده و دور زدن قانون شده است.
انسیه ابوبصیر گفت: متاسفانه عدم نظارت موجب شده که این قانون با چرخش 180 درجه‌ای اجرای متفاوت داشته و یا به ادبیات دیگر این مصوبه بنام کارگر به کام مدیران تمام شود.
وی تصریح کرد: در جلسات بررسی بودجه ١۴٠١ در قسمت بررسی رفاهی انگیزشی کارکنان با الحاقیه با عنوان آئین‌نامه رفاهی١۴٠٠ که به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها و ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مصوب و به امضا شهردار وقت و رئیس شورای وقت در١۴٠٠ رسیده بود از مجموع 2 هزار نیروی انسانی که در شهرداری مشغول خدمت هستند، 98 درصد مشمول ۵٠ درصد بودجه تخصیص یافته است و ٢ درصد مابقی که شامل مدیران و نیروهای ستادی است، شامل 50 درصد دیگر هستند.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه از کل بودجه ١٠ میلیاردی رفاهی شهرداری، باید همه نیروهای شهرداری به طور سالانه و پرداخت ماهانه باید بالسویه برخوردار می‌شدند، گفت: بر همین اساس در صورت اجرای قانون‌مندی طبق تک تک بندهای مصوب که از پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان گرفته تا کمک هزینه سفرهای زیارتی و کمک ارزاق در ایام رمضان و... که در 5 یا 6 بند شامل است باید به طور میانگین 400 هزار تومان بابت این مصوبه به تمامی مستخدمین با اهداف تعریف شده تعلق می‌گرفت.
وی ادامه داد: با وجود قانون مذکور، متاسفانه بی‌عدالتی و قانون‌شکنی حاکم باعث تفسیر به رای کردن آن و پرداخت 100 برابری معادل ۴ میلیون تومانی به حوزه‌های معاونت و مدیران حوزه ستادی (در حدود 20 تا 25 نفر) منوط کرده است.
ابوبصیر ضمن اظهار تاسف از چنین اقدامات ناروا گفت: این موضوع هرگز با روحیه انقلابی شورای ششم سازگار نبوده ضمن درخواست از مراجع قانونی و نظارتی ذی‌صلاح نسبت به رسیدگی به موضوع و برخورد با متخلفین نسبت به عودت ابن بودجه به حساب شهرداری اقدام کند، چرا که شورای ششم و شهردار متعهد و انقلابی ضمن نکوهش چنین رفتارهایی هرگز چنین مصوباتی را تایید نمی‌کند.
وی تصریح کرد: این آئین‌نامه و مصوبه بودجه آن به استناد ماده ٧۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق ضوابط اجرایی و بند۴ ضوابط حقوقی و دستمزد در صورت تامین اعتبار و منابع پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نسبت به پرداخت رفاهیات اقدام کند.
انتهای پیام/73005
