نامه سلیمی‌نمین به رئیس قوه قضائیه درباره صدور منع تعقیب حسین دهباشی

مشرق نیوز سه شنبه 02 فروردین 1401 - 22:31
عباس سلیمی نمین در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره صدور منع تعقیب حسین دهباشی نوشت: با توجه به اینکه اخیرا شما نیز در رابطه با اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، انگشت انتقادتان را متوجه آرای اشتباه، کرده‌اید، اقدام لازم در زمینه حفظ اعتبار وزنه‌ای بی بدیل انقلاب اسلامی، مورد انتظار است.
نامه سلیمی‌نمین به رئیس قوه قضائیه درباره صدور منع تعقیب حسین دهباشی

به گزارش مشرق، چندی پیش حسین دهباشی سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی در سال 1392 در صفحه شخصی خود در توئیتر، به طرح شائبه‌ای بی‌سابقه درباره علت درگذشت مرحوم سید احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخت که این موضوع، واکنش‌هایی را در فضای مجازی به‌دنبال داشت.

در پی این ماجرا، حجت الاسلام سید حسن خمینی فرزند حاج احمد خمینی از وی شکایت کرد اما اخیراً با اعلام حکم دهباشی، مشخص شد که برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است. این حکم با تعجب برخی از علاقه‌مندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت:

برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام، ضمن تبریک سال نو و تشکر از تلاش های هوشمندانه حضرتعالی در پالایش و تقویت ساختار دستگاه قضا، خواستم نکاتی را در مورد صدور رأی منع تعقیب مشتکی عنه (آقای حسین دهباشی) موضوع شکایت بیت حضرت امام (ره) از وی معروض دارم:

۱- قرائن گواه بر آن دارد که مشتکی عنه به بهانه اینکه شاکی وی را مجهول المکان معرفی کرده، به دادسرا احضار نشده است حال آن که نشانی وی به راحتی با استعلام از مراجع ذی ربط، برای بازپرس محترم دست‌یافتنی بود! حضور مشتکی عنه در شعبه رسیدگی کننده قطعا کمکی موثر به روشن شدن پرونده و قابلیت انتساب جرم به وی بود، زیرا در پاسخ به سوال بازپرس، مجبور بود که مراد و منظور خود را از مرگ یادگار حضرت امام (مرحوم سید احمد) ناشی از "مصرف بی رویه"، روشن سازد. مستحضرید که امر تعقیب و تحقیق از مشتکی عنه، از وظایف ذاتی دادسراست.

۲- بازپرس محترم در رأی انشایی خود اعلام داشته است: "از طرفی تمامی مستندات ابرازی در قالب اسکرین شات می‌باشد که بلحاظ دیجیتالی بودن تصویر مذکور از طریق سیستم های الکترونیکی قابلیت دخل و تصرف را دارد". این درحالی است که اولا: مشتکی عنه بعد از مورد اعتراض شدید واقع شدن در رسانه‌ها به هیچ وجه از تعبیر خود عقب نشینی نکرده و صحت آن را ضمنا تأیید کرده است، با این وصف چه جایی دارد که بازپرس محترم، چنین تشکیکی در صحت استناد شاکی، روا دارد؟! ثانیا: چگونه بدون احضار شدن مشتکی عنه و ارائه چنین دفاعی از خود مبنی بر جعلی بودن خبری که به وی نسبت داده شده، چنین دلیلی در رد شکایت، از سوی بازپرس مطرح می‌شود.

۳- مشتکی عنه بعد از واکنش شدید افکار عمومی به این توهین ناشایست و قبل از صدور قرار منع تعقیب، توئیت خود را حذف می کند، مع الوصف دیگر جایی برای تشکیک در اصالت سندی که به عنوان دلیل انتساب جرم از سوی شاکی ضمن شکوائیه شده، نمی ماند!

۴- در رأی منع تعقیب صادره در ذیل اتهام‌ها "توهین به اشخاص عادی" قید شده است. مرحوم حاج سید احمد خمینی به عنوان امین امام و ملت ایران، نقش بی بدیلی در دوران رهبری امام ایفا کرد و زندگی کوتاه وی بعد از وفات پدر بزرگوارش بر منزلتش به عنوان الگو افزود زیرا این عزیز به گونه‌ای زیست که بر تمامی شایعات بدخواهان داخلی و خارجی در زمینه قدرت طلبی، مهر ابطال زد. بنابراین بکارگیری کلمات و انتسابات در مورد این سرمایه اجتماعی متفاوت با افراد عادی است.

۵- رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقدپذیری به ویژه در میان دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!

ریاست محترم قوه قضائیه! ضمن آرزوی توفیق روزافزون حضرتعالی در تقویت دستگاه قضا از جنبه های مختلف به ویژه صدور آرای متقن‌ و مبتنی بر شرع مقدس، که اخیرا خود نیز در رابطه با اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، انگشت انتقادتان را متوجه آرای اشتباه، کرده‌اید، اقدام لازم در زمینه حفظ اعتبار وزنه‌ای بی بدیل انقلاب اسلامی، مورد انتظار است.

منبع: فارس

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.