به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید عراق قرار است در روز شنبه آتی برگزار شود؛ جلسه‌ای که با وجود گذشت چند ماه از تشکیل پارلمان به دلیل اختلافات حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی بر سر نامزد ریاست جمهوری و نیز اختلافات جریان صدر و هیات هماهنگی گروههای شیعی درباره فراکسیون اکثریت و روند تشکیل دولت به شنبه موکول شده است.
هنوز چند ساعتی از اعلام نمایندگان مستقل پارلمان عراق برای حضور در جلسه روز شنبه آتی انتخاب رئیس جمهوری نگذشته بود که رهبران هیئت هماهنگی گروههای شیعی جلسه‌ای اعلام نشده تشکیل دادند و درباره پیامدهای احتمال تکمیل حدنصاب جلسه مذکور پارلمان رایزنی کردند؛ جلسه‌ای که در صورت به حدنصاب رسیدن به ائتلاف سه‌گانه (جریان صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان) فرصتی برای دستیابی به منصب ریاست جمهوری و در ادامه تشکیل دولت جدید خواهد داد.
این جلسه ناگهانی رهبران هیئت هماهنگی گروههای شیعی در منزل «سید عمار حکیم»، رئیس جریان حکمت و با حضور «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر پیشین عراق، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل حق، «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح، «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی، «محمد شیاع السودانی» رئیس جریان الفراتین، «عبدالحسین عبطان» و دیگر شخصیت‌های شیعی از جمله نماینده گردان‌های حزب‌الله عراق تشکیل شد.
به گفته منابع سیاسی آگاه، حاضران در این نشست درباره تحولات سیاسی پیش و پس از جلسه انتخاب رئیس جمهور و گزینه‌های پیش روی‌شان رایزنی کردند.
هیئت هماهنگی گروههای شیعی به خوبی اهمیت نمایندگان مستقل را می‌داند و معتقد است که حضور اکثریت نمایندگان مستقل در جلسه انتخاب رئیس جمهور، اوضاع را به نفع ائتلاف سه گانه تغییر خواهد داد.
به گفته این منابع، رهبران هیئت هماهنگی در این نشست بر موضع کنونی خود در تشکیل فراکسیون اکثریت که دولت از میان گروههای سیاسی شیعی تشکیل می‌شود، تاکید کردند.
دعوت از نمایندگان مستقل شکستی برای ائتلاف سه گانه
«برهان الشیخ» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق از دعوت صدر از نمایندگان برای مشارکت در جلسه شنبه برای انتخاب رئیس جمهور عراق به عنوان شکستی برای ائتلاف سه گانه نام برد.
وی افزود: ائتلاف سه گانه بارزانی، صدر و السیاده در تشکیل اکثریت و به دست آوردن حدنصاب دوسوم شکست خورده‌اند.
برهان الشیخ بیان کرد: از حیث سیاسی دعوت از نمایندگان مستقل در راستای جبران هیئت هماهنگی و اتحادیه میهنی است که به بی فایده است و به زیان روند سیاسی عراق است. توافق راه حلی برای خروج کشور از بحرانهای مختلف امنیتی، اقتصادی و سیاسی است و نمی توان چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهیی را کنار گذاشت.
بی فایده بودن سیاست «تطمیع و ارعاب»
از سوی دیگر «ثائر مخیف» نماینده مجلس عراق گفت: سیاست تطمیع و ارعاب علیه نمایندگان مستقل از سوی برخی گروههای سیاسی نشانه عجز است و این نمایندگان به آن تن نخواهند داد.
وی افزود: برخی تشکلات سیاسی به دنبال کنار زدن هیئت هماهنگی با هر راهی هستند و به دادن پول به آنها روی آورده اند تا به اهداف خود برسند، اما نمایندگان مستقل خیانت در امانت نخواهند کرد. آنانی که به دنبال کنار زدن هیئت هماهنگی هستند در واقع هر تیرهایشان تمام شده است و روی آوردن به نمایندگان مستقل و وسوسه کردن آنها با پول برای پیاده کردن سناریوهای مورد نظر آنها راه به جایی نخواهد برد.
نمایندگان مستقل نگاه مساوی به جریان صدر و هیئت هماهنگی دارند
از سوی دیگر «عدنان الجابری» نماینده مستقل گفت: باید ائتلاف سه گانه موضع خود را در قبال نفت و گذرگاه‌های اقلیم کردستان و حضور نیروهای خارجی مشخص شود.
وی افزود: نمایندگان مستقل نگاه مساوی به هیئت هماهنگی و جریان صدر دارند و به نفع یکی و به زیان دیگری وارد عمل نخواهند شد.
تمجید مقتدی صدر از نمایندگان مستقل پارلمان عراق
«مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر از موافقت نمایندگان مستقل با درخواست وی برای حضور در جلسه انتخاب رئیس جمهور در پارلمان خبر داد.
صدر در توئیتی از نمایندگان مستقل بابت مقدم شمردن منافع ملی بر منافع شخصی تقدیر و تشکر کرد.
شرط حضور نمایندگان مستقل در جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق چیست؟
«عباس الزاملی»رئیس فراکسیون پارلمانی فتح اطلاعاتی را فاش کرد مبنی بر اینکه نمایندگان مستقل برای حضور در جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهور، خواستار پست وزارتی شده‌اند.
وی در گفتگو با شبکه الفرات، اظهار داشت: چارچوب هماهنگی شیعیان در طول دوران گذشته از زمان تصمیم دادگاه فدرال مبنی بر رد درخواست تجدید نظر در نتایج انتخابات، با فشار بر شراکت و همکاری همه اقلیت‌ها، همان راهبرد را ادامه می‌دهد.
وی افزود: تعداد نمایندگان چارچوب بیشتر از 120 نماینده است و به گفتگو و اداره کشور به دور از تنش و جدال پایبند است. امروز هم پس از دعوت مقتدی صدر از نمایندگان مستقل برای حضور در جلسه مجلس به هدف دستیابی به حد نصاب، روی همین رویکرد حساب باز می‌کنیم.
به گفته وی، نمایندگان مستقل برای حضور در جلسه آینده مجلس، خواستار پست‌های وزراتی شده‌اند و برگزاری آن ماجراجویی سیاسی است و بحران واقعی پس از جلسه خواهد بود.
رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح ادامه داد: در هر دو صورت دست خود را برای تثبیت روند سیاسی دراز کرده‌ایم و تاکنون ارتباط با جریان صدر را قطع نکرده‌ایم؛ اما رفتن به سوی چنین گزینه‌ای موقعیت صدر را در آینده سخت خواهد کرد و موضع سیاستمداران متزلزل خواهد بود در حالی که چارچوب به منافع ملی دعوت کرده است.
الزاملی تاکید کرد: رخدادهای امروز در واقع توزیع پست‌های وزارتی و پست‌هایی عالی است و طرح اصلاحاتی نیست.
به عقیده رئیس فراکسیون فتح، بزرگترین بازنده جلسه شنبه جریان صدر است و نتایج این جلسه هرچه باشد، چارچوب هماهنگی برنده است و برنده در واقع بازنده است.
این در حالی است که «سجاد سالم»، نماینده مستقل پارلمان عراق در بیانیه‌ای ضمن اعلام حضور نمایندگان مستقل در جلسه روز شنبه، افزود: ما پروژه اصلاحی نمی‌بینیم افزون بر آن، فراکسیون صدر خود مسئول فساد، فقر، بیکاری و بحرانهای عراق از سال 2003 میلادی تا به اکنون است.
سالم گفت: مواضع سیاسی ما در راستای منافع جامعه و افراد به حاشیه رانده است. ما در جلسه آتی پارلمان حضور خواهیم داشت زیرا فعالیت واقعی عضو پارلمان در درون این نهاد و نه پاسخ به درخواست‌ها و توئیت‌زنی است، ما در جلسه شرکت خواهیم کرد زیرا زندگی مردم و منافع آنها باید به دور از شکل دولت آتی مورد توجه قرار گیرد.
« مقتدی صدر»، رهبران جریان صدر شامگاه روز گذشته در بیانیه‌ای از نمایندگان مستقل خواسته بود در جلسه انتخاب رئیس جمهور شرکت کنند.
درخواست صدر واکنش‌هایی نزد نمایندگان مستقل داشت و آنها برای موضع‌گیری در قبال آن جلسه‌ای ترتیب دادند و فراکسیون مستقل امتداد اعلام کرد ضمن عدم مشارکت در دولت سهم خواهی در جلسه پارلمان حضور خواهد یافت.
«حیدر السلامی»، عضو فراکسیون «امتداد» گفت: ما بخشی از به تعطیلی کِشندگان جلسه انتخاب رئیس جمهور نخواهیم بود و حدنصاب قانونی تشکیل جلسه را نخواهیم شکست همچنین ما بخشی از دولت سهم خواهی نخواهیم بود که در مدیریت کشور شکست خورده است.
تحقق حدنصاب جلسه انتخاب رئیس جمهور در گرو حضور نمایندگان مستقل
در همین رابطه، «مشعان الجبوری»، عضو ائتلاف اهل سنت حاکمیت تاکید کرد: تحقق حدنصاب جلسه انتخاب رئیس جمهور در گرو حضور نمایندگان مستقل است، آنها به مثابه عاملی تعیین‌کننده هستند.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می‌کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
«محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق روز شنبه 26 مارس (6 فرورودین 1401) را زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرد.
انتهای پیام/
