به گزارش اقتصادآنلاین؛ ١۴ اسفندماه سال ١۴٠٠ و در نشست علنی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ١۴٠١ کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره ٢ و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.
براساس متن الحاقی به بند الف؛ دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (١) و (٢) ماده (٢) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢۵ خردادماه ١٣٨٧ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند، اقدام کند.
بند الحاقی ١- دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت کند.
با این وجود، یکی از اصلی‌ترین ابهامات طرح جاماندگان سهام عدالت به محل تامین منابع برای اختصاص سهام به جاماندگان باز می‌گردد. با وجود اینکه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پذیرفتن بار مالی این طرح توسط دولت خبر داده است، اما مسئولان دولت قبل بارها اعلام کرده بودند که منابعی برای تامین سهام عدالت جاماندگان وجود ندارد و دولت فعلی نیز، هنوز جزئیات منابع این طرح را تشریح نکرده است.
پیش از نشست علنی ١۴ اسفندماه نیز، جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، از ابهامات تامین سهام برای جاماندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که امکان واگذاری سهم‌های بازگشتی سهام عدالت را به دلیل تعهدات جدید ندارد. این موضوع، از جمله نکاتی است که به دلیل محدودیت‌های سازمان خصوصی‌سازی همچنان وضعیت مشخصی ندارد.
لازم به ذکر است، حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، فاقد سهام عدالت هستند و این افراد باید تعیین تکلیف شوند. همچنین افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، باید حتماً از این سهام برخوردار شوند. حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده‌اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتماً باید تعیین تکلیف شوند.
