به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ " حسین ابراهیمی " معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور ضمن تشریح این خبر گفت: با اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی کارگاهان سایبری در مجموعه پلیس فتا، تمامی اعضای این باند قمار آنلاین به تعداد ۳۳ نفر و ۸ نفر متهم اصلی مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضایی به این پلیس احضار یا دستگیر شدند.
این مقام با اشاره به مسدود شدن ۱۵۰ قطعه کارت بانکی اجاره‌ای که توسط متهمان در چرخه پولشویی این فرایند مجرمانه قرار گرفته بود افزود: در بررسی‌های انجام شده، مشخص گردید تمامی اعضاء دستگیر شده به صورت یک باند سازمان یافته و شبکه‌ای اقدام به تهیه کارت بانکی کرده و با ایجاد صفحات متعدد در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبلیغات کاذب و فریب کاربران و به خصوص جوانان اقدام به فعالیت در خصوص قمار به صورت انلاین می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه با مجموعه اقدامات سلبی و ایجابی پلیس فتا در سطح کشور در مقایسه با ادوار گذشته شاهد کاهش چشمگیری جرایمی مانند قمار و شرط بندی انلاین هستیم، افزود: تشکیل کارگروه‌های ویژه مبارزه با این پدیده غیر قانونی از اولویت‌های اصلی ماموریتی این پلیس بوده و در کل کشور برخورد قاطع و قانونی با مجرمان اینگونه جرایم در حال اجراست و همکاری و تعامل قوه قضاییه و بانک مرکزی با این پلیس در راستای برخورد با این پدیده شوم تا کنون بسیار موثر بوده است.
سرهنگ حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه بیشترین قربانیان این فرایند مجرمانه در کشور، جوانان هستند از خانواده‌ها خواست: نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود داشته باشند و همواره آگاه باشند که تمامی این تبلیغات دروغین در فضای مجازی به منظور فریب افراد اطراحی شده و در نهایت سود این فرایند مجرمانه به حساب دایر کنندگان سایت‌ها قمار و شرط بندی واریز خواهد شد.
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را به عنوان اجاره یا امانت در اختیار فرد دیگری قرار ندهید؛ از عموم مردم خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با مرکز امداد فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل نموده و موضوع را گزارش نمایند.
این مقام مسئول وب سایت پلیس فتا به آدرس www. cyberpolice.ir را به عنوان مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری نام برد و اظهار داشت: سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ نیز جهت رسیدگی هر چه سریع‌تر به موارد مجرمانه در اختیار عموم مردم است.
