اقتصادآنلاین_پرهام کریمی؛ وضعیت بازار خودرو همانند سایر بازارها در سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف بود؛ هرچند از سوی مسئولان گفته می شود که تحریم‌ها و شرایط اقتصاد کلان کشور، عامل اصلی این شرایط هستند اما نگاهی به صنعت خودروسازی نشان می دهد که اگر نگوییم تنها عامل، اثرگذارترین مسئله به سیاست‌های غلطی باز می گردد که توسط همین مسئولان اتخاذ شده است. تصمیم‌های اشتباهی که نه تنها به آرامش این بازار کمکی نکرد، بلکه تا حد زیادی موجب ایجاد تنش در بازار شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، همه منتظر بودند تا ابراهیم رئیسی و فاطمی امین، وزیر صمت کابینه او به وعده هایشان عمل کنند و تا پایان سال ۱۴۰۰ تغییری شگرف در این صنعت اتفاق بیفتد. اما بازار خودرو همچنان پر آشوب و پر از تصمیم‌های اشتباه و ادامه سیاست‌هایی رانتی همچون قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی فروش های خودروسازان است.
این در حالی است که فاطمی امین در جلسه رای اعتماد خود گفته بود که یک برنامه 6 ماهه و 2 ساله برای صنعت خودرو دارد. او همچنین عدم رقابت، تولید کم و ساختارهای مدیریتی را مسائل اصلی صنعت خودروسازی عنوان کرده بود.
او تاکید کرده بود که در صورت وزیر شدن مایل نیست مدیرعاملان شرکت‌های خودرو سازی را تعیین کند بلکه در یک دوره گذار خودروسازان را به سهامداران واگذار خواهد کرد. همچنین رسیدن تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه از دیگر وعده های فاطمی امین در جلسه رای اعتماد بود.
اما آیا این وعده ها عملی شده‌است و یا حداقل سیاست‌های و نشانه‌هایی در راستای دستیابی به آن ها دیده می‌شود؟
اولین موضوع به ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری و ادامه فرآیند قرعه کشی در سال آینده باز می‌گردد. موضوعی که نشان می دهد نباید منتظر تغییر روند سیاست گذاری در صنعت خودرو سازی باشیم. فاطمی حتی پا را فراتر گذاشته و گفته است که سال آینده شاهد کاهش هزینه تمام شده خودرو خواهیم بود. وزیر صمتی که گفته بود مایل نیست حتی مدیران عامل خودروسازان را تعیین کند حالا در مورد هزینه تمام شده آن ها هم اظهار نظر می کند!
فاطمی امین همچنین در آخرین صحبت های خود در سال گذشته وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید را داده است؛ آن هم در در شرایطی که خودروسازان نتوانستند به برنامه ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی در سال ۱۴۰۰ نزدیک بشوند.
وعده حذف قرعه کشی یا به همان گونه که فاطمی امین گفته است، حذف تدریجی قرعه کشی،چگونه ممکن است، در صورتی که خودرو سازان با قیمت‌گذاری دستوری برای تولید هر خودرو با زیان هنگفتی مواجه می شوند و مشکل تأمین قطعات دارند، عملی شود؟
مسئله دیگری که کارشناسان و فعالان حوزه خودرو را بیش از پیش از بهبود و سامان یافتن این صنعت در سال ۱۴۰۱ ناامید کرد، بازدید سرزده ابراهیم رئیسی از کارخانه ایران خودرو بود؛ در این بازدید رییس جمهوری بدون توجه به مسائلی همچون مشکلات زنجیره تامین و زیان خودروسازان برای تولید هر خودرو با توجه به قیمت گذاری دستوری مجدداً دستوراتی صادر کرد.
بازهم به وعده های فاطمی امین در جلسه رای اعتماد بر میگردیم؛ وزیر صمت در آن زمان ساختارهای معیوب مدیریتی را یکی از پاشنه آشیل های صنعت خودروسازی بیان کرده بود. آیا این حضور رییس جمهور و تکلیف خودروسازان به انجام برخی امور حتی اگر این دستورهای درست باشند، نشان دهنده ادامه مشکلات ساختاری مدیریتی نیست؟
حالا باید ببینیم دولت سیزدهم برای عمل به وعده هایش در سال جدید همچنان سیاست‌های اشتباه را ادامه می دهد یا حداقل برای تحقق وعده هایش تغییری بنیادین در صنعت کشور به خصوص صنعت خودروسازی ایجاد می کند.
تغییری که موجب می شود خودروسازان با توجه به هزینه تمام شده هر خودرو و سودشان نسبت به قیمت گذاری خودروها اقدام کنند که در نتیجه این اقدام، اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار یا از بین می رود یا آنقدر اندک می شود که دیگر کسی به فکر خرید و فروش میان بازار و کارخانه برای به دست آوردن سود نمی‌افتد. آیا انحصار خودروسازان، تعرفه‌های سنگین و ممنوعیت های واردات به اسم حمایت از تولید داخل اصلاح می شود؟
در این صورت خودروسازان شاید بتوانند مشکل تامین قطعات را با پرداخت های به موقع به قطعه‌سازان حل کنند. در این صورت است که افزایش تولید یک و نیم برابری ممکن است محقق شود.
