«تولید»، «اقتصاد» و «اشتغال» جزو کلیدواژه‌هایی هستند که در این سال‌های اخیر همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و ایشان در انتخاب شعار سال همیشه این موضوعات را در نظر داشته اند. بدون تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی حاکم بر کشور، مشکلات بخش تولید و چالش‌هایی است که فعالان این عرصه یا بهتر بگوییم تولیدکنندگان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
رهبر انقلاب از سال‌های قبل همیشه بر روی حمایت از تولید ملی، رفع موانع تولید و ... تاکید داشته اند و باید قبول کنیم که اگر مسئولین دوره‌های مختلف در کشور کمی در اجرای فرامین ایشان همت به خرج داده و به فکر کشف استعدادها و ظرفیت‌های درونی کشور بودند، اکنون وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به این حال و روز نمی‌افتاد.
اما در این بین فعالان بخش خصوصی که از سوی مسئولین با عنوان «سربازان جبهه‌ی اقتصادی» نیز یاد می‌شوند، همواره نشان داده‌اند که در کنار بحث کسب سود و درآمد و حتی بیشتر از این موضوع، در راه حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و اشتغال کشور نیز نقش مهمی دارند و شاید با کمترین چشم‌داشت با پای کار آوردن سرمایه‌ی خود هدفی جز رفع مشکلات معیشتی کشور ندارند.
بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تزریق روحیه‌ی خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور، مجددا بارقه‌ی امید در بین مردم و مخصوصا قشر محروم جامعه ایجاد شده است و طبیعتا تیم‌های اقتصادی مستقر در استان‌ها نیز ادامه دهنده‌ی همین روحیه‌ی مردمی و دغدغه‌مندی دولت سیزدهم در داخل استان‌ها هستند.
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از سه استان نخست کشور از نظر قدمت تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی مادر مثل تراکتورسازی، مس سونگون، ماشین سازی، ایدم، پیستون سازی، بلبرینگ سازی، لیفت تراک سازی، پمپیران، چرخشگر، موتورسازان و ریخته گری، ظرفیت های کم مانندی برای کمک به اشتغال زایی و افزایش ثروت دارد که تحقق آن نیازمند حمایت اصولی و منطقی از بخش تولید و صنعت این خطه است.
این استان حدود چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که شمار چشمگیری از آنها در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام اسلامی با مشکل کاهش ظرفیت تولید مواجه بوده و یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت سیزدهم رفع این مشکلات و احیاء مجدد واحدهای صنعتی راکد در کشور است.
در همین راستا و برای مشخص شدن راهکارهای تحقق شعار سال جدید در استان و همچنین بررسی چالش‌ها و مشکلات صنایع استان در سال گذشته، به سراغ مسئول تیم اقتصادی استان می‌رویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص شعار سال ۱۴۰۱ به خبرنگار ایسنا می‌گوید: شعارهای سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب می‌شود، در طول ۱۴ سال اخیر همواره حول مباحث اقتصادی بوده و شاید ما دغدغه‌ی ۱۴ سال قبل ایشان را در چند سال اخیر کاملا احساس کردیم و زمانی که آمریکا و متحدانش تصمیم گرفتند برای آسیب زدن به کشور از فاز اقتصادی وارد شوند، رهبر معظم انقلاب این موضوع و نقطه‌ی آسیب پذیر را پیش‌بینی کرده بودند و همه‌ی تلاش ایشان در این راستا بود که این موضوع به گوش مسئولین و مردم برسد که برای قدرتمند شدن و نفوذناپذیر بودن در عرصه‌ی بین المللی باید اقتصاد خود را تقویت کنیم و همچنین معظم له در دو، سه سال اخیر نیز توجه ویژه‌ای به بحث تولید داشتند.
محمد کلامی در تشریح چرایی عدم موفقیت در تحقق حمایت و رونق تولید می‌افزاید: شاید ما موفقیت‌هایی در تولید و اقتصاد کسب کنیم اما ارزش این موفقیت‌ها زمانی مشخص می‌شود که مردم اثرات آن را بر سر سفره و معیشت زندگی خود احساس کنند که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده و رهبر انقلاب نیز از این موضوع ناراضی هستند.
رونق اقتصادی نتیجه‌ی تعامل مثبت بین حاکمیت و مردم است
او با بیان اینکه رونق اقتصادی نتیجه‌ی تعامل مثبت بین حاکمیت و مردم است، می‌گوید: علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید قوانینی در راستای حمایت از تولید وضع کرده و جلوی قوانین مانع تولید را بگیرد، دولت نیز باید با تسهیل‌گری و امکان سازی، موضوعاتی از جمله سیستم بانکی، بیمه‌ای و... را در راستای حمایت از تولید چیدمان کند و در عین حال بخش خصوصی نیز باید به جد وارد کار شود و مردم نیز در راستای حمایت از تولید، نسبت به محصولات تولید داخل وفادار باشند و اینطور نباشد که مانند بعضی از صنایع که بعد از ۵۰ سال حمایت از سوی مردم، نه تنها مردم حتی رهبر انقلاب نیز از آن صنایع ناراضی باشند.
او ادامه می‌دهد: بعضی مواقع ضعف‌هایی در این حلقه مشاهده می‌شود که دست در دست هم می‌دهند تا مانع از رونق تولید شوند؛ به‌طور مثال افزایش بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها، موجب برخورد قهری بانک با این واحدها و در نتیجه منجر به مصادره یا تملک واحد تولیدی می‌شود یا اینکه بانک‌ها در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را همراهی نمی‌کنند و در بعضی موارد نیز قوانین ضد و نقیض وضع شده در مجلس و دستورالعمل‌هایی که دستگاه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد ابلاغ می‌کنند یا رفتارهای اقتصادی در دولت‌ها موجب ایجاد نوسانات و بی‌نظمی‌های مستمر در قیمت ارز و مواد اولیه می‌شود که در نتیجه‌ی این اتفاقات بخش خصوصی و واحدهای تولید کننده نمی‌تواند دورنمایی برای مجموعه‌ی تولیدی خود ترسیم کنند.
کلامی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر موضوعات مذکور، در بعضی از دولت‌ها نگاه و اعتماد به خارج از کشور بیش از اعتماد به توانایی‌های داخلی بود و لذا علاوه بر مسائل اقتصادی، در بعضی مواقع مسائل سیاسی نیز در این امر دخیل است که مانع از پررنگ جلوه شدن تولید و آنچه که مطلوب رهبر معظم انقلاب است، می‌شود.
جنس بیکاری جوانان از نوع بیکاری تحصیلکرده‌ها است
او در ارتباط با اهمیت شعار سال جدید نیز می‌گوید: اکنون جنس بیکاری در کشور از نوع بیکاری تحصیلکرده‌ها است و تحصیلکرده‌ها هرگز حاضر نمی‌شوند به‌عنوان یک کارگر ساده مشغول به‌کار شوند و اگر ما می‌خواهیم برای این افراد شغل ایجاد کنیم که در کنار رضایت آنها ما نیز بتوانیم از ظرفیت علمی آنها استفاده کنیم، باید بر روی مشاغل دانش بنیان تمرکز داشته باشیم؛ چرا که این نوع مشاغل می‌تواند درکنار مشغول به‌کار کردن تحصیل کرده‌ها، با به‌کارگیری از دانش این افراد ارزش افزوده‌ی محصولات را نیز بالا ببرد و مطمئنا محصولی که ماده‌ی اصلی آن را دانش تشکیل دهد، قدرت رقابتی بیشتری در بازارهای جهانی خواهد داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی می‌افزاید: رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن موضوع دانش بنیان علاوه بر داشتن نگاه ویژه به اشتغال تحصیلکرده‌ها، عنایت ویژه‌ای نیز به تولید محصولاتی که ماده‌ی اصلی آنها دانش است، دارند و بنابراین نیاز امروز کشور ما توجه به بحث دانش بنیان است وگرنه در کارخانه‌هایی که پایه‌ی آنها تنها برمبنای کار فیزیکی بوده و خبری از دانش نباشد، نه تنها بخش عمده‌ای از قشر تحصیلکرده جذب این کارخانه‌ها نخواهند شد، بلکه به‌دلیل کمبود کارگر با بحران‌های کارگری نیز مواجه خواهیم شد و اکنون بخش عمده ای از ۷.۸ درصد بیکاری را تحصیلکرده‌ها تشکیل داده‌اند که به‌دلیل غفلت از بحث دانش بنیان، شغلی برای این افراد وجود ندارد و کارخانه‌ها نیز با کمبود نیرو مواجه شده‌اند.
حوزه‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان استان می‌توانند ورود کنند
او در تشریح حوزه‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان استان می‌توانند در این حوزه‌ها ورود کنند، می‌گوید: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بعضی از صنایع استان از جمله شیشه، قطعات خودرو، تراکتورسازی، صنعت داروسازی... علاوه بر فعالیت در ساخت ماشین آلات این واحدها، در صنعت الکترونیک که یکی از صنایع سود آور با ارزش افزوده‌ی بالا است و حتی در بحث خدمات فروش نیز ورود پیدا کنند.
کلامی در ارتباط با توجه استاندار آذربایجان شرقی به شرکت‌های دانش بنیان نیز می‌گوید: یکی از ویژگی‌های بسیار خوب استاندار آذربایجان شرقی توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان است که من از زمانی‌که مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری را برعهده گرفته‌ام این موضوع را به‌خوبی مشاهده کرده‌ام و بحث شرکت‌های دانش بنیان از جمله مواردی بود که همواره از سوی استاندار مورد پیگیری قرار گرفته است و در طول این چند ماه دو بار در پارک علمی فناوری استان حضور یافته و ضمن برگزاری جلسات از محصولات این شرکت‌ها نیز بازدید کرده است و حتی فردی را به‌عنوان مشاور علمی و فناوری منصوب کرده است.
به گزارش ایسنا، بحث چالش‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبر انقلاب سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری شده بود، از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در خصوص تعداد واحدهای راکد و تملک شده در استان به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تعداد کل این واحدها ۱۴۰۰ واحد است و سهمیه‌ی در نظرگرفته شده برای آذربایجان شرقی جهت بازگرداندن مجدد این واحدها در سال ۱۴۰۰، ۸۳ واحد بود که ما تاکنون ۱۲۰ واحد را در بخش صنعت و معدن استان مجددا به چرخه بازگردانده‌ایم که بیش از ۵۰ درصد از سهمیه‌ی در نظر گرفته شده برای استان ما است.
کلامی در ارتباط با واحدهای صنعتی مادر نیز بیان می‌کند: تعدادی از واحدها از جمله بلبرینگ سازی تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد که بعد از واگذاری توسط سازمان امور ورشکستگی، مالک جدید مستقر خواهد شد و ما نظارت ویژه‌ای به نحوه‌ی عملکرد واحدهای بخش خصوصی خواهیم داشت و مدیریت این واحدها را رصد می‌کنیم که نحوه‌ی مدیریت موجب ضعف و زیاندهی نشود؛ اما مجموعه‌هایی مانند ماشین سازی تفاوت زیادی با سایر واحدها دارد چراکه همچنان وضعیت مالکیت این مجموعه تعیین تکلیف نشده است و این کارخانه بعد از باز پس گیری از قربانعلی فرخزاد همچنان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داد و سازمان خصوصی سازی نیز مشخص نکرده است که این کارخانه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت یا بخش خصوصی؛ در سفر اخیر معاون اقتصادی رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی نیز از این مجموعه بازدید شد و تاکید ما بر این بود که هرچه سریع‌تر این واحد تعیین تکلیف شده و مشخص شود که مالکیت این کارخانه در اختیار دولت خواهد بود یا بخش خصوصی تا بلکه از این بلاتکلیفی و عدم سرمایه‌گذاری خارج شود.
کارگروه عارضه یابی و اهدافی که برای آن ترسیم شده است
او همچنین در تشریح اهداف و اقدامات «کارگروه عارضه یابی» اظهار می‌کند: رصد مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان اصلی ترین هدف این کارگروه است و همانطور که مستحضر هستید، یکی از موضوعاتی که در اوایل استقرار دولت سیزدهم و تشکیل تیم اقتصادی در استان اتفاق می‌افتاد، تجمعات کارگری بود و ما تصمیم گرفتیم ذیل کارگروه کارگری در استان کارگروه دیگری تحت عنوان «کارگروه عارضه یابی» را تشکیل دهیم و از این طریق با رصد مشکلات واحدهای صنعتی، قبل از وقوع مشکلاتی در آن واحدها ورود پیشگیرانه داشته باشیم.
مسئول تیم اقتصادی آذربایجان شرقی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال عدم پرداخت چندین ماهه حق بیمه توسط یک واحد تولیدی نشان دهنده‌ی مشکل دار بودن این واحد است و یا در بحث بانک‌ها اگر یک واحد تولیدی نتوانسته بدهی و اقساط خود را چندین ماه پشت سرهم پرداخت کند، یعنی این واحد مشکل دارد و در واقع ما در کارگروه عارضه یابی، با تعریف علائم هشدار در مجموعه‌های با بالای ۱۰۰ کارگر قبل از اینکه واحد مربوطه دچار بحران شود، مشکلات را شناسایی و پیشگیری می‌کنیم.
افزایش قیمت نرخ گاز واحدهای صنعتی؛ آری یا نه
او در خصوص مشکل نرخ بهای حامل‌های انرژی صنایع از جمله گاز نیز خاطرنشان می‌کند: واحدهای صنعتی نسبت به بعضی موارد از جمله شناور بودن، شامل بودن و در نهایت قیمت گاز معترض بودند که بعد از نامه نگاری‌های انجام شده با معاون اول رئیس جمهوری، مشکل شناور بودن و بعد از نامه نگاری با وزیر نفت و معرفی ۴۱ واحد صنعتی استان که مشمول افزایش قیمت گاز بودند، مشکل شامل بودن نیز حل شد. اما در خصوص قیمت گاز باید توجه داشته باشیم که در گذشته قیمت گاز خیلی پایین (۱۰۰ تومان) بود و درواقع قیمت فعلی قیمت واقعی گاز است و علت اعتراض واحدهای صنعتی به این موضوع اولا خرید گاز در گذشته به قیمت پایین است و ثانیا چون تکنولوژی اکثر واحدهای صنعتی استان فرسوده است، لذا مصرف حامل‌های انرژی آنها نیز بالا است که دولت و بخش خصوصی باید در راستای ارتقاء کیفیت سیستم و تکنولوژی این واحدها اقدام کنند.
کلامی همچنین می‌گوید: باتوجه به اینکه هزینه همیشه قبل از تولید انجام می‌شود، در نتیجه واحدهای تولیدی افزایش هزینه‌ی خود را در تولیدات ماه پیش رو اعمال می‌کنند مگر در کالاهای مشمول تنظیم بازار که با افزایش قیمت اعمال نشده است.
حذف ارز ترجیحی عمل جراحی به تاخیر افتاده در سال‌های اخیر/ دولت مکلف به فراهم کردن تمهیدات لازم برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز می‌گوید: نه تنها در ارز ترجیحی بلکه در هر کالایی که دوگانگی و دونرخی وجود داشته باشد، همواره فساد وجود خواهد داشت و زمانی که سیمان با دو نرخ عرضه می‌شد نیز شاهد رانت و فساد بودیم و این موضوع در مورد ارز ترجیحی مفسده برانگیز تر است؛ اما نکته‌ای که باید توجه کرد این است که مجلس شورای اسلامی این موضوع را در اختیار دولت قرار داده است و دولت نیز موظف به فراهم کردن تمهیدات و شرایط لازم قبل از اجرای این موضوع شده است و قبل از فراهم کردن تمهیدات لازم این کار انجام نخواهد شد.
او با بیان اینکه اما باید توجه داشته باشیم که هرچقدر زمان برای جراحی اقتصادی به تأخیر بیافتد، به همان میزان مشکلات نیز افرایش خواهد یافت، می‌افزاید: هر تصمیم در عرصه‌ی اقتصاد دارای پیامدهای مثبت و منفی است و تصمیمی درست است که پیامدهای مثبت آن نسبت به پیامدهای منفی چربش داشته باشد و درواقع هیچ تصمیم اقتصادی عاری از نقاط منفی نیست.
کلامی یادآور می‌شود: متاسفانه در دولت قبل به دلیل تأخیر در حذف این ارز، اثرات منفی در جامعه و اقتصاد بیشتر و بیشتر شد و اکنون تلاش دولت سیزدهم برای کاهش عوارض منفی حذف این ارز و همچنین فراهم کردن تمهیدات لازم برای این کار است.
تأسیس شرکت مس آذربایجان احقاق حق خدادادی این دیار و از برنامه‌های اصلی تیم اقتصادی استان است
مسئول تیم اقتصادی استان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت تاسیس شرکت مس آذربایجان می‌گوید: تأسیس شرکت مس آذربایجان یکی از اصلی ترین خواست‌ها و برنامه‌های استاندار آذربایجان شرقی و تیم اقتصادی استان است و در این راستا چندین جلسه با حضور استاندار و نمایندگان مجلس در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی در حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است.
او ادامه می‌دهد: تأسیس شرکت مس آذربایجان تمهیدات مالی و حقوقی خاص خود را دارد که باید به‌عنوان پیش فرض در جلسات کارشناسی مشخص شود و سپس به سمت تاسیس مس اذربایجان حرکت کنیم و امیدواریم مدیریت جدید شرکت مس ایران همکاری بیشتری با استان در راستای رسیدگی به این هدف داشته باشد.
کلامی در خصوص واکنش‌های منفی برخی از نمایندگان سایر شهر ها در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: ما کاری با اظهار نظر نمایندگان سایر شهرها نداریم و به دنبال احقاق حقوق استان و استفاده‌ی درست از داشته‌های خدادادی خود هستیم و معتقد هستیم این موضوع اصلا یک بحث اختلافی نیست و هر استانی حق دارد از داشته‌ی خود به‌خوبی استفاده کند؛ چراکه اکنون ارزش افزوده‌ی بخش معدن در استان ما ۲ درصد است درحالیکه ما دارای بیشترین ذخایر معدنی در کشور هستیم لذا تلاش می‌کنیم داشته‌ی خدادادی استان خود را با ارزش افزوده‌ی بالاتری استفاده کنیم.
در ادامه به سراغ نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز می‌رویم تا بیشتر در جریان مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ و انتظارات فعالان این عرصه از مسئولین در سال جدید قرار بگیریم.
ابوالفتح ابراهیمی در ابتدا در خصوص اهمیت شعار سال ۱۴۰۱ به خبرنگار ایسنا می‌گوید: تاجایی که به یاد داریم، در سال‌های اخیر شعار سال همواره آمیخته‌ای از تولید و اقتصاد بوده است و من علت عدم تحقق این شعارها را برخلاف معمول که تنها به عملکرد مسئولین اجرایی ارتباط داده می‌شود، مردود می دانم و قصد دارم علت یا علل مهم‌تری را در عملی نشدن شعارهای سال ذکر کنم.
او ادامه می‌دهد: زمینه‌ی مساعد برای تحقق شعار سال باید در جامعه و مسئولین به‌صورت توامان وجود داشته باشد که این امر برای تحقق اهداف و آرمان‌های اقتصادی بسیار ضروری است و لذا موضوع فراتر از این است که تنها مسئولین اجرایی را مقصر عدم تحقق شعارهای سال تلقی کنیم چراکه به‌هرحال مسئولین کشور از خارج نیامده و همگی از بین ما و نسل‌های قبل و بعد از ما هستند که با انتخاب ما در قامت مدیر قد علم کرده و یکی پس از دیگری مسئولیت تدوین قوانین و برنامه ریزی و اجرای آنها را بر عهده گرفته و می گیرند.
تحقق شعار سال جدید به شرط اصلاح قوانین اقتصادی کشور
او در ارتباط با راه‌های تحقق شعار سال جدید نیز می‌گوید: علاوه بر تغییر رویه مسئولین اجرایی باید به سراغ قانونگذاران رفته و اصلاحات لازم را با استفاده از خرد جمعی اندیشمندان جامعه در قوانین جاری تجاری و اقتصادی کشور معمول داریم و در این صورت است که می‌توانیم از کارآمد بودن یا نبودن مسئولین اجرایی صحبت کنیم و پس از انجام اصلاحات لازم در این قوانین و مقررات و مسدود نمودن راه‌های سوء استفاده و باز کردن مسیرهای بهبود می‌توان به تحقق شعار سال جاری امیدوارتر شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه می‌دهد: بدون تغییر نگرش در باورها و فرهنگ جامعه و فرهنگ تولید کننده و مصرف کننده تحولات اساسی را شاهد نخواهیم بود و زمانی که تلاش، کارآفرینی، دادن مالیات و ادای مسئولیت‌های اجتماعی به‌جای اندوختن مال و ثروت و نفوذ سیاسی به‌عنوان یک ارزش در بین مردم مطرح شود، می‌توان تمامی شعارها و مفاهیم بزرگ را عملی ساخت .
«تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نشان دهنده‌ی نقش ویژه‌ی نخبگان جوان است
ابراهیمی خاطرنشان می‌کند: شعار امسال نیز مانند سال‌های قبل محتوایی عالی دارد و شعار «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» نشان دهنده‌ی اهمیت تولید در بقا با عزت کشور و حفظ استقلال آن است که با بهایی سنگین و با خون شهدا به‌دست آمده است و نیز متضمن تامین رفاه مردم خواهدبود و شعار امسال بسیار اساسی تر و صریح تر بیان شده است چرا که این شعار مسیر تولید و هدف غایی آن را نشان می‌دهد که راه تولید از طریق نخبگان جوان آغاز شده و اشتغال آفرینی را درجامعه درپی دارد.
او ادامه می‌دهد: عامل اصلی تحقق شعار امسال تکامل نگرش و فرهنگ و حرکت به‌سوی تعالی و برنامه ریزی صحیح براساس قوانین پیشرفته و سپس رونق اقتصادی کشور است که این امر باید به‌وسیله‌ی قوای سه گانه و باز تعریف برخی قوانین و مقررات و بهره گیری از افکار نخبگان و کارشناسان صورت گیرد و بدیهی است به‌کارگیری تمامی امکانات در کنار قوای سه گانه از جمله اتاق‌های بازرگانی که مشاور سه قوه بوده و پارلمان بخش خصوصی را هدایت می‌کنند، بسیار موثر خواهد بود.
تولیده کننده ابتدا مجازات شده و سپس سرپا نگه داشته می‌شود!
ابراهیمی می‌افزاید: وقنی که تبلیغات اکثر رسانه‌ها و خصوصا صدا و سیما بر محور مصرف بچرخد و حمایت از تولید صرفا در چند مصاحبه و اخبار اقتصادی ختم شود، چه انتظاری باید داشته باشیم که در پایان سال شعار سال تحقق یابد؛ آیا توجه کرده‌ایم وقتی تولید کننده ای را که به‌علت تورم وگرانی مواد اولیه، دست نیاز به‌سوی بانک دراز کرده و سپس به‌علت تورم سنگین قادر به بازپرداخت نمی‌باشد، با حکم قضایی خاطی دانسته و مجازات می‌کنیم و سپس تلاش می‌کنیم همین تولیدکننده را با کمک قوه قضائیه مجددا سرپا نگه داریم، چه فرصت‌ها و منابعی را تلف کرده و از دست می‌دهیم؟
او تاکید می‌کند: آیا این رویه درست است که براساس قوانین بورس کالا و با توجه به افزایش قیمت فولاد و مواداولیه، از صنعتگران انتظار داشته باشیم که قیمت محصول نهایی خود را ثابت نگه دارند و در غیر این‌صورت به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود؛ چرا باید مقرراتی را وضع کنیم که به کارخانجات بزرگ تولید فولاد و پتروشیمی اختیارات لازم را دهیم تا آنان با قیمت جهانی محصولات خود را به تولید کننده داخلی عرضه کنند ولی صنایع داخلی مقیّد به رعایت قیمت ریالی باشند که هر روز ضعیف‌تر می‌شود؛ تولیدکننده چگونه قادر خواهد بود علاوه بر تامین هزینه‌های افزایش حقوق و مزایا براساس تورم جاری، بتواند سازمان حمایت و تعزیرات را در موضوع افزایش مواد اولیه و بالارفتن قیمت موادخارجی که بستگی تام به نوسانات ارز و رویدادهای جهانی دارد، توجیه نماید؟
با شرایط فعلی، تولید مانند منظره‌ی نقاشی شده تنها از دور زیبا است
ابراهیمی می‌گوید: در شرایطی که با وضعیت فعلی سود واقعی تولیدکننده در زمانی که واحدش به سوددهی برسد، نمی‌تواند بیش از ۱۵ درصد باشد، آیا در این وضعیت تولید کننده نباید به‌دنبال منابع درآمدی دیگری مثل ارز، مسکن، سکه و... باشد تا کسری‌های خود را جبران نماید؟ تولید در این شرایط مانند منظره‌ی زیبایی است که فقط خوب نقاشی شده است و چنانکه از نزدیک آن را لمس کنیم به عمیق نبودن و ظاهری بودن آن پی می‌بریم.
او می‌افزاید: اکنون تولید کننده به‌عنوان سریع ترین و سهل ترین منبع درآمد مالیاتی محسوب شده و مسئولین ادارات دارایی صرفا مکلف به اجرای قوانین خشن حصول مالیات می باشند که در این وضعیت چگونه ممکن است تاسیس صنایع جدید آرمان نسل جوان باشد؟! تا زمانی‌که قوانین اصلاح نشود و مصوبات و مقررات سرمایه گذاران را جذب نکند، سرمایه‌ها به سمت و سوی خرید مسکن درخارج از کشور گسیل خواهد شد لذا ما در ابتدا باید شرایط لازم را تامین کنیم و سپس از بخش خصوصی سالم انتظار داشته باشیم سرمایه‌ی خود را به‌کار گیرد.
به‌دلیل فقدان سیستم کنترلی، انحصار واردات در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است
ابراهیمی با انتقاد از انحصار برخی امتیازات به عده‌ای خاص، تاکید می‌کند: متاسفانه به‌دلیل فقدان سیستم های کنترلی عده‌ای به‌نام تجارت از انواع موهبات بهره برده و مجوزها و کلیدهای انحصاری واردات را در دست دارند و قیمت مواد ضروری متاثر از تصمیمات آنها بوده که باید راهکار حذف انحصار را به کمک سازمان‌های بازرسی و نظارتی در پیش بگیریم و یکی از راهکارهایی که به تقویت تولید کننده بدون صرف هزینه خاصی از سوی دولت منجر شود، عبارت است از ترغیب ورود سهام تولید کنندگان به بورس در شرایطی که دست دلالان و سفته بازان از بازار بورس حذف و امنیت سرمایه گذاری عامه‌ی مردم را با تفکیک از تورم، حواشی و حوادث سیاسی تامین شود.
او یادآور می‌شود: باز گذاشتن دست تولیدکنندگان در خصوص استفاده از کل ارز حاصل از صادرات خود در واردات مواد اولیه‌ی ضروری، مشوقی خواهد بود که می‌تواند در تقویت بنیه‌ی مالی تولیدکننده و حفظ اشتغال در شرایط فعلی موثر باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه در خصوص مشکلات عمده‌ی بخش صنعت استان در سال ۱۴۰۰ نیز می‌گوید: علاوه بر معضلات دست و پاگیر از جمله مشکلات قطعی برق و کمبود گاز مصرفی، مشکلات کلانی از جمله عدم توسعه‌ی صنایع موجود، عدم سرمایه گذاری جدید، وجود پروژه‌های نیمه تمام دولتی و استفاده نادرست و غیر برابر از منابع مس استان وجود دارد و برای احیاء سرمایه گذاری در استان می‌بایست تمامی مسئولین ادارات شرایط این امر را تسهیل و اعطاء مزایای خاص را به اطلاع عموم مردم کشور و حتی خارج از کشور برسانند و در مرحله‌ی بعدی تمامی موانع سر راه توسعه‌ی صنایع موجود از میان برداشته شود و پروژه های نیمه تمام انتفاعی و دولتی استان نیز با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر به بخش خصوصی واگذار شود تا به مرحله‌ی بهره برداری برسد.
او ادامه می‌دهد: ازجمله مشکلات عمده استان درسال ۱۴۰۰ ندادن اختیارات کافی به بانک‌های استان از سوی مرکز است که لزوما در سالجاری می‌بایست یک فکر اساسی برای رفع معضل محدویت اختیارات سرپرستی آنها گرفته و اقدام گردد و درصورت عدم ورود سرمایه جدید به استان و یا راکد ماندن منابع در آن بالطبع اشتغال جدیدی نیز وجود نخواهد داشت.
رویکرد نسبتا خوبی از سوی دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید دیده شده است
ابراهیمی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در بحث حمایت از تولید نیز می‌گوید: بدیهی است درحالیکه کمتر از یکسال از شروع فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، نمی‌توان قضاوت مناسبی در خصوص عملکرد دولت در حوزه‌های تجارت، تولید و صنایع انجام داد اما در این مدت رویکرد نسبتا خوبی را در حوزه‌ی حمایت از تولید از سوی دولت سیزدهم شاهد بوده ایم که امیدواریم تداوم داشته باشد.
او می‌افزاید: مشاهده‌ی نتیجه‌ی کنش‌های اقتصادی در این حوزه به یک بازه حداقل دو ساله نیازدارد البته بازهم تاکید می‌کنم که اقدام در حوزه‌ی قانون‌گذاری و تدوین مقررات بسیار مهم تر از عملکرد مسئولان است چراکه مسئولین دولتی اقدامی را انجام می‌دهند که قانون آنها را مکلف کرده است و لذا دولت سیزدهم می‌تواند با همفکری سایر قوا و همچنین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی لوایح لازم و کافی را در حمایت از شعار سال تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز تاکید می‌کند: از نگاه یک فعال بخش خصوصی عرض می‌کنم که نباید عرصه بر تولیدکنندگان تنگ‌تر شود و باید پیشبرد اقتصاد کشور مانند کشورهای پیشرفته همواره در دستان بخش خصوصی قرار گیرد و در این میان رسالت سنگین بخش دولتی نظارت بر این امور و جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی دو دهه آتی کشور است که در این‌صورت پیشرفت اقتصادی نیز حاصل می‌شود و کارخانجات و صنایع ما با تکیه بر فناوری روز و دانش‌های جدید، اشتغال لازم را درکشور و استان ما ایجاد خواهند نمود.
ابراهیمی در خاتمه می‌گوید: نمونه‌ی عملی در خصوص راهبری و اعمال نظارت لازم، نه کشورهای غربی است و نه بلوک شرق بلکه کشور مالزی است که با اتکا به نیروهای انسانی خود و بهره‌مندی از سرمایه گذاری خارجی و داخلی توانسته است جمعیت زیر خط فقر خود را به کمتر از یک درصد کاهش دهد و علاوه بر به‌کارگیری نیروهای داخل کشور خود، به‌کارگیری ۶۰۰ هزار نیروی خارجی را در برنامه کاری سال ۲۰۲۲ اقتصاد خود قرارداده است.
بدون تردید اگر تصمیمات کارشناسی و حساب شده در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ اتخاذ نشود و شعار سال جدید نیز همانند سال‌های گذشته صرفا در بنرهای رنگارنگ که دست بر قضا همین بنرها نیز از پول بیت المال به چاپ می‌رسند، خلاصه شود، بازهم در پایان سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ شاهد نارضایتی رهبر انقلاب از عملکرد دستگاه‌های مختلف خواهیم بود و بازهم مردم زیر فشار تورم و گرانی قرار گرفته و سفره‌ی مردم نیز کوچک تر خواهد شد.
آذربایجان شرقی با داشتن ظرفیت‌ها و نعمت‌های خدادادی و همچنین انسان‌های دلسوزی چون فعالان عرصه‌ی تولید و صنعت که حاضر هستند در راه خدمت به میهن خویش از مال و سرمایه‌ی خود نیز بگذرند، بهترین ظرفیت برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی بوده و مردم این دیار نیز می‌توانند در سایه‌ی خدمت رسانی دولت مردمی و تلاش فعالان بخش خصوصی، بعد از سال‌ها از زیر بار فشار تورم و گرانی رهایی یابند.
انتهای پیام
