چندی بعد، عباس سلیمی نمین مدعی شد که برای حسین دهباشی قرار منع تعقیب صادر شده است و گفت که این حکم با تعجب برخی از علاقمندان امام(ره) و محققان تاریخی روبرو شده است.
سلیمی نمین در بخشی از نامه خود به حجت الاسلام اژه‌ای تاکید کرده بود که قرائن گواه بر آن دارد که مشتکی عنه (حسین دهباشی) به بهانه اینکه شاکی وی را مجهول المکان معرفی کرده، به دادسرا احضار نشده، حال آن که نشانی وی براحتی با استعلام از مراجع ذی ربط، برای بازپرس محترم دستیافتنی بود! حضور مشتکی عنه در شعبه رسیدگی کننده قطعا کمکی موثر به روشن شدن پرونده و قابلیت انتساب جرم به وی بود، زیرا در پاسخ به سوال بازپرس، مجبور بود که مراد و منظور خود را از مرگ یادگار حضرت امام (مرحوم سید احمد) ناشی از "مصرف بی رویه"، روشن سازد.
مستحضرید که امر تعقیب و تحقیق از مشتکی عنه، از وظایف ذاتی دادسراست. سلیمی نمین در این نامه تصریح کرده بود: بازپرس محترم در رای انشایی خود اعلام داشته است: "از طرفی تمامی مستندات ابرازی در قالب اسکرین شات می‌باشد که بلحاظ دیجیتالی بودن تصویر مذکور از طریق سیستم های الکترونیکی قابلیت دخل و تصرف را دارد". این درحالی است که اولا: مشتکی عنه بعد از مورد اعتراض شدید واقع شدن در رسانه ها به هیچ وجه از تعبیر خود عقب نشینی نکرده و صحت آن را ضمنا تایید کرده است، با این وصف چه جایی دارد که بازپرس محترم، چنین تشکیکی در صحت استناد شاکی، روا دارد؟!
ثانیا: چگونه بدون احضار شدن مشتکی عنه و ارائه چنین دفاعی از خود مبنی بر جعلی بودن خبری که به وی نسبت داده شده، چنین دلیلی در رد شکایت، از سوی بازپرس مطرح می شود. مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه مشتکی عنه بعد از واکنش شدید افکار عمومی به این توهین ناشایست و قبل از صدور قرار منع تعقیب، توئیت خود را حذف می کند، مع الوصف دیگر جایی برای تشکیک در اصالت سندی که به عنوان دلیل انتساب جرم از سوی شاکی ضمن شکوائیه شده، نمی ماند!؛ آورده بود: در رای منع تعقیب صادره در ذیل اتهام ها "توهین به اشخاص عادی" قید شده است. مرحوم حاج سید احمد خمینی به عنوان امین امام و ملت ایران، نقش بی بدیلی در دوران رهبری امام ایفا کرد و زندگی کوتاه وی بعد از وفات پدر بزرگوارش بر منزلتش به عنوان الگو افزود زیرا این عزیز به گونه ای زیست که بر تمامی شایعات بدخواهان داخلی و خارجی در زمینه قدرت طلبی، مهر ابطال زد.
بنابراین به‌کارگیری کلمات و انتسابات در مورد این سرمایه اجتماعی متفاوت با افراد عادی است. سلیمی نمین در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا تاکید کرده بود: رویکرد حضرتعالی در تقویت فضای نقد در کشور و افزایش ظرفیت نقدپذیری به ویژه در میان دست اندرکاران بسیار شایسته و قابل تحسین است، اما این سیاست سازنده نباید برای کسانی که به انگیزه های مختلف، قصد تخریب هدفمند سرمایه های اجتماعی دارند، فرصتی محسوب گردد!
دهباشی به نامه سلیمی نمین به رئیس قوه قضائیه نوشت: کلیّه مندرجات مرقومه‌تان، حکایتِ مشهور «خسن و خُسین سه دخترانِ معاویه بودند» هست. چرا که مثلا الف: بازپرس محترم اینجانب را –مطابق روال معمول- به دادسرا احضار و تفهیم اتهام و اخذ توضیح نموده و ادعایتان مبنی بر مجهول‌المکان بودن و عدم احضار نگارنده نادرست است.
ب. علیرغم دفاعیات اینجانب، دادسرای محترم فرهنگ و رسانه، پرونده را به دادگاه ارجاع داده و تا کنون قراری مبنی بر منع تعقیب صادر نشده است.
ج.در شرایطی که حتی اینجانب از محتویات دقیق تصمیم مقامات قضایی دادسرا در این پرونده بی‌اطلاع است و حتی اگر اطلاع داشت – مطابق قانون تا زمان اتمام دادرسی اجازه اطلاع‌رسانی نداشت - آیا شما واقعا اوراق پرونده‌ای که قاعدتا تنها در دسترس مقامات محترم قضایی است، را دیده‌اید؟ و اگر بله، اولا از چه طریق؟ و ثانیا با کدام مجوز قانونی نسبت به نشر آن اقدام کرده اید؟ و اگر خیر، به چه انگیزه مطالب مذکور که اغلب کذب است، را مطرح کرده‌اید؟
بدیهی است حق شخصی اینجانب برای شکایت از شما درخصوص نشر اکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی و حق شهروندی نگارنده جهت پرسش از قوه محترم قضائیه در خصوص ادعای دسترسی افراد فاقد سمت ذی‌ربط به پرونده‌ی دیگران و نشر آن در حین دادرسی جهت تاثیرگذاری احتمالی بر روند دادرسی، محفوظ می‌باشد.
«نقد حکم انشا شده توسط بازپرس محترم دقیقا مستند به متن قرار منع تعقیب ارسالی ایشان برای شاکی است از جمله در مورد ذکر مجهول المکان بودن مشتکی عنه که به صراحت نشان از عدم احضار متهم دارد. در این میان آن چه در مورد ایرادات حقوقی منع تعقیب حائز اهمیت است مورد اعتراض دادستان محترم واقع شدن آن است که حسب اطلاع ایشان پرونده را به دادگاه ارجاع داده اند همچنین وکیل شاکی نیز در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خود را نسبت به حکم صادره تسلیم داشته است. اما نسبت به اظهارات متهم ذکر این نکته کفایت می کند که امیدواریم بعد از پایان مراحل رسیدگی به پرونده بتوان مستندات را منتشر کرد تا ماهیت توهین کننده‌ای که به خلاف گویی نیز آراسته! شده، بیشتر روشن شود.»
