صباح زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه جلسه روز گذشته پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهور به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم تشکیل نشد، اظهار کرد: روند انتخابات رئیس جمهور و نخست‌وزیر در عراق، بر مبنای تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس طی می‌شود. طبق این فرایند، پس از معرفی نامزد فراکسیون اکثریت و رای آوردن وی، رئیس جمهور با همکاری فراکسیون اکثریت شخصی را برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری معرفی می‌کند.
وی افزود: همواره رسم بر این بوده است که انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر با موافقت هر سه فراکسیون عراق یعنی کردها، احزاب اهل سنت و احزاب شیعی صورت گیرد. فراکسیون اهل سنت محمد الحبوسی را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرده است و طبق عرف سیاسی حاکم بر عراق، رئیس جمهور نیز باید توسط فراکسیون کردها معرفی شود و دو فراکسیون شیعیان و اهل سنت با انتخاب او موافقت کنند.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه ادامه داد: در گذشته روسای جمهور توسط حزب اتحاد میهنی کردستان معرفی می‌شدند، اما این بار دو حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان نتوانستند برای انتخاب رئیس جمهور به توافق مشخصی برسند، لذا حزب دموکرات هم مستقلا نامزد خود را معرفی کرد که موجب بروز اختلافاتی شده است و حتی از نظر برخی از احزاب شیعی، این کار تخلف بود و می‌تواند عامل ایجاد تفرقه و درگیری میان احزاب کردستان شود.
زنگنه اضافه کرد: مشکل بعدی که در انتخاب رئیس جمهور عراق پیش آمد، این بود که جریان صدر که جریان اکثریت مجلس عراق را در اختیار دارد، تصور کرده که می‌تواند به طور مستقل عنوان فراکسیون شیعی را به خود اختصاص دهد. لذا اقدام به ایجاد یک اتحاد سه‌گانه با حزب دموکرات کردستان و بخشی از احزاب اهل سنت غرب عراق کرد که این کار باعث شد عملا بقیه احزاب شیعی نادیده گرفته شوند و تصمیم به عدم حضور در جلسات انتخاب رئیس جمهور بگیرند تا جریان صدر به واقعیت موجود در منطقه شیعه‌نشین واقف شود و از تک‌روی پرهیز کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون عراق، باید دو سوم کل نمایندگان پارلمان در جلسه انتخاب رئیس جمهور حضور داشته باشند، عنوان کرد: به دلیل عدم شرکت این تعداد در جلسه انتخاب رئیس جمهور، این جلسه تشکیل نشد و مقرر شد در روز چهارشنبه مجددا پارلمان عراق جلسه‌ای را برای انتخاب رئیس جمهور این کشور تشکیل دهد تا شاید جریان صدر و سایر جریانات شیعی بتوانند به توافقی دست یابند.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با بیان اینکه با اتفاقی که دیروز افتاد، جریان صدر متوجه شد اکثریت مطلق پارلمان با او همراه نیستند، اظهار کرد: در این مدت زمان باقی مانده تا روز چهارشنبه، جریان صدر باید با سایر جریانات مذاکره و توافق کند تا بتواند اکثریت پارلمان را با خود همراه کند و امکان موفقیتش هم وجود دارد، کما اینکه جریان صدر بسیار اطمینان داشت که می‌تواند همین امروز کار را تمام کند و نامزد مورد حمایتش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
زنگنه در خصوص اینکه حسن العذاری، رئیس فراکسیون صدر در پارلمان عراق اعلام کرده بود کاندیدای ریاست جمهوری ائتلاف نجات میهن (ائتلاف متشکل از حزب دموکراتیک کردستان، فراکسیون صدر و ائتلاف حاکمیت)، ریبر احمد بوده و جعفر الصدر، سفیر فعلی عراق در لندن کاندیدای ائتلاف برای سمت نخست وزیری است، گفت: مشکل احزاب عراقی این است که فکر می‌کنند با معرفی چند اسم، مسائل حل می‌شود. در حالی‌که برای هر انتخاباتی باید برنامه ارائه داد و با معرفی اشخاص به عنوان نامزد ائتلاف، مشکلی حل نمی‌شود.
وی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه از سوی ائتلاف‌هایی که نامزد معرفی کرده‌اند، بیان کرد: ارائه برنامه نیازمند شکل‌گیری توافق است. باید توافق شود که چه کسانی در حکومت حضور داشته باشند و چه کسانی نباشند، چه اهدافی دنبال شود و چه کسانی قرار است به عنوان اپوزیسیون در حکومت معرفی شوند. در حال حاضر هنوز فضای سیاسی عراق به این بلوغ نرسیده است که عده‌ای بپذیرند به عنوان اپوزیسیون شناخته شوند و عده دیگر به دنبال تصدی امور روند. همه این‌ها باید طی یک برنامه روشن و مورد توافق ارائه شود و معرفی افراد هم باید بر اساس این برنامه صورت گیرد و نمی‌توان پیش از ارائه برنامه، نام شخص خاصی را مطرح کرد.
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه در حال حاضر ریبر احمد و برهم صالح اصلی‌ترین نامزدهای ریاست جمهوری عراق محسوب می‌شوند، اضافه کرد: برهم صالح عملکرد خود را به عنوان رئیس جمهور نشان داده است و سیاست‌ها و اقدامات ریبر احمد در کردستان عراق نیز مشخص است. لذا بعید می‌دانم این دو بدون برنامه تاییدشده احزاب خود بتوانند رای بیاورند.
زنگنه با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی، عراق را با مشکل مواجه خواهد کرد، ادامه داد: هنوز بودجه سال آینده عراق مشخص و تصویب نشده است. این مسئله بر معیشت مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت عراق با بودجه یک دوازدهم امورات سال بعد را پیش خواهد برد و هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند حتی برای یک سال آینده خود برنامه‌ریزی کند.
انتهای پیام
