به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، نگاهی اجمالی به روند نامگذاری سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اگرچه نامگذاری سال‌های اخیر با محوریت مسایل اقتصادی انجام شده، اما عمدتاً بر مفاهیم عمومی که به ایجاد فضای کلی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی کمک می‌نماید تأکید شده است. از این منظر نامگذاری سال ۱۴۰۱ با عنوان سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» نقطه عطفی در این روند محسوب می‌شود چراکه بر مکتب و مفهوم خاص و ویژه‌ای در حوزه اقتصاد تأکید شده است و می‌تواند سرآغازی باشد برای طراحی و تعریف گام‌های راهبردی و سالانه در جهت توسعه و پیشرفت کشور.
در این راستا می‌توان به نکات ذیل توجه نمود:
انتخاب مفهوم «دانش بنیان» در این بازه زمانی که ممکن است با گشایش‌های اقتصادی در روابط بین الملل و افزایش درآمدهای نفتی همراه باشد، با رویکردی عالمانه و موقع شناسانه انجام شده است. باید همواره به این مهم توجه نمود که کشوری که داعیه معرفی الگوی جهانی جدید و تکامل یافته‌ای از حکمرانی دارد، نمی‌تواند بر اقتصاد منبع پایه و سنتی متکی بماند. ضمن آنکه تهدیدات محیطی متعددی وجود دارد که پاسخ به آنها مستلزم تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است. از تحریم‌های گسترده و ظالمانه و تاثیر سوء آن بر صنایع داخلی گرفته، تا نخبگانی که بدلیل عدم امکان حضور موثر در اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، رخت مهاجرت بر تن می‌کنند.
توسعه اقتصاد دانش بنیان، تنها به معنای افزایش شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت از آنها نیست بلکه باید نهادها اعم از سازمان‌ها، رویه‌ها و سازوکارهایی که زمین بازی در اقتصاد را تعریف و ترسیم می‌کنند نیز منطبق بر دانش و مبتنی بر نظامات داده محور عمل کنند. نمی‌توان انکار کرد که شرکتها در مواجهه با سازمان‌های دولتی و ساختارهای اداری، دچار فرسودگی و سردرگمی شده و متحمل هزینه‌های پیدا و پنهان زیادی هستند. نمی‌توان از اقتصاد دانش بنیان سخن گفت در حالیکه ساختارهای بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، بانکی و... همچنان بر اساس رویه‌های سنتی و مبتنی بر تشخیص فردی و کارشناسی و بروکراسی زمانبر عمل کنند. بنابراین مفهوم اقتصاد دانش بنیان، نباید به توسعه شرکتهای دانش بنیان فروکاسته شود و لازم است همه سازمان‌هایی که به نوعی با فعالیت شرکتها و کسب و کارها ارتباط دارند، در این زمینه به بازنگری و اصلاح و بهبود رویه های خود اقدام کنند. دولت نیز باید در کارگروه‌های فرادستگاهی بر این امر نظارت نماید تا ملاحظات و نگاه‌های بخشی و دستگاهی مانع از حل چالش‌های مربوطه نشود.
دستگاه‌های بخشی و اجرایی، باید از رویکرد صرفاً ارایه دهنده خدمات به جامعه فراتر بروند و در قبال توسعه فناوری‌های داخلی در حوزه تخصصی خود و تقویت کسب و کارها و شرکتهای دانش‌بنیان فعال در آن حوزه، احساس مسئولیت کنند. در این رویکرد، وزارت نفت صرفاً متولی استخراج و فروش نفت و گاز و مشتقات آن نیست، وزارت بهداشت نیز صرفاً متولی ارایه خدمات بهداشت و سلامت به جامعه نیست و...، بلکه ارایه این خدمات با تأکید بر بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های داخلی و توان شرکتهای دانش‌بنیان مبنای برنامه ریزی و عمل خواهد بود. به این ترتیب توسعه فناوری‌های مرتبط با هر بخش و ارجاع امور فناورانه به شرکتهای دانش بنیان آن حوزه نیز باید در مأموریت های رسمی دستگاه های اجرایی تعریف شود.
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز که هولدینگ‌ها و بخش‌های اقتصادی قابل توجهی در اختیار دارند، لازم است به جای حضور مستقیم در تولید و رقابت‌های بعضا غیرمنصفانه با شرکتهای خصوصی و دانش بنیان، واگذاری فعالیتهای تصدی‌گرانه را در دستور کار خود قرار داده و با اتخاذ رویکردی توسعه‌ای، از طرح‌های پیشرو فناورانه در حوزه‌های فعالیت خود حمایت نمایند.
نباید از نقش راهبردی نظامات پیش برنده فناوری در کشور غفلت نمود. «نظام استاندارد» یکی از این موارد است. ارتقاء و بروزرسانی استانداردهای فنی و محصولات در حوزه‌های مختلف، یکی از ابزارهای پیش برنده فناوری محسوب می شود و تقاضای واقعی و موثر برای فناوری‌های پیشرفته ایجاد می‌کند. بنابراین نقش سازمان ملی استاندارد و نیز دستگاه‌های بخشی مرتبط با آن در این زمینه بسیار مهم است. همچنین شکل‌گیری نظام «بیمه محصولات دانش بنیان» به منظور پوشش ریسک بکارگیری محصولات جدید و نوآورانه، از رهگذر ایجاد اعتماد برای مشتریان و مجموعه‌های کارفرمایی، در توسعه بازار محصولات دانش بنیان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین نقش بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه‌ای در این زمینه بسیار مهم است.
علیرغم شکل‌گیری نهادهای مالی تخصصی در حوزه دانش بنیان نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، باید اعتراف نمود که توان مالی این صندوقها از حجم اقتصاد دانش پایه شکل گرفته در کشور و ابعاد مالی شرکتهای دانش بنیان فاصله زیادی دارد. راه حل این مسئله، علاوه بر تزریق منابع مالی جدید به صندوقها، بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه و منابع مالی مردمی از این طریق است که البته مستلزم بازتعریف گستره فعالیت نهادها و ابزارهای مالی فعال در بازار سرمایه است.
نامگذاری سال جدید، امری فراقوه‌ای است و علاوه بر دولت، باید اقداماتی را نیز در قوای مقننه و قضاییه به دنبال داشته باشد. تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان در اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، گام مهمی در این راستا بوده است، اما تدوین و تصویب قوانین تکمیلی و نظارت بر اجرای آنها، می‌تواند تضمینی در این جهت محسوب شود.
همچنین تسهیل فرآیندهای قضایی برای اصحاب کسب و کار و به ویژه شرکتهای دانش بنیان و ایجاد دادسرا و دادگاههای تخصصی با حضور قضات و عوامل آشنا با مفاهیم اقتصاد دانش بنیان و کسب و کار، ساماندهی نحوه برخورد با کسب و کارهای مجازی در صورت ارتکاب تخلف از سوی کاربران آنها، تسهیل دسترسی کاربران کسب و کارها به اطلاعاتی نظیر احراز هویت، احراز مالکیت، سوابق محکومیت های مالی، افراد ممنوع المعامله و...، و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و از جمله شناسایی گلوگاه‌های اطاله دادرسی و ایجاد سامانه های تصمیم یار قضایی و کمک به وحدت رویه در پرونده های مشابه، از مهم ترین مواردی است که می‌تواند توسط دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد و تأثیر بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
بنظر می‌رسد تنها با اتخاذ سیاست‌های پشتیبان است که می‌توان از فرصت ارزشمند فراهم شده برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور استفاده نمود و رویکردهای پیشنهادی فوق الذکر تلاشی در همین راستا به شمار می‌رود.
یادداشت از: سید سعید منجم زاده
انتهای پیام/ز
