​خودرو در این کشور کاهش چشم گیر خواهد داشت

گسترش نیوز دوشنبه 08 فروردین 1401 - 07:01
فروش خودرو در ایالات‌متحده در ماه مارس با افزایش تورم کاهش می‌یابد.

مشاوران موسسه جی دی پاور و موسسه LMC Automotive اعلام کردند: خرده‌فروشی خودرو در ایالات‌متحده ممکن است در ماه مارس کاهش یابد زیرا تورم فزاینده و کمبود عرضه ناشی از بیماری همه‌گیر و اکنون بحران اوکراین مانع از هزینه‌ خواهد شد.

گلوگاه‌های عرضه در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌داد اما این پیشرفت احتمالا با تهاجم روسیه به اوکراین و همچنین محدودیت‌های جدید در چین به دنبال افزایش مجدد ابتلا به بیماری کووید- ۱۹ متوقف می‌شود.

توماس کینگ، رئیس بخش داده و تجزیه و تحلیل در موسسه جی دی پاور اظهار کرد: امسال با وجود کمتر از ۹۰۰ هزار واحد موجودی، نزدیک‌شدن سرعت فروش به سطح سال گذشته نیز غیرممکن خواهد بود.

بر اساس گزارشی، خرده فروشی خودروهای جدید در ایالات‌متحده ممکن است در ماه مارس ۲۷.۸ درصد کاهش یابد و به یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه در ماه مارس برسد. مشاوران انتظار دارند فروش جهانی وسایل نقلیه در ماه مارس از تاثیرات جنگ در اوکراین و افزایش فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان در سراسر جهان آسیب ببیند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود مجموع فروش خودروهای نو در ایالات‌متحده در ماه جاری، شامل معاملات خرده‌فروشی و غیر خرده‌فروشی، به یک میلیون  و ۱۸۸ هزار و  ۳۰۰ دستگاه برسد که ۲۸.۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

با توجه به اینکه عرضه همچنان از تقاضا عقب است، انتظار می‌رود میانگین قیمت خرده‌فروشی خودروهای نو در ایالات متحده در ماه مارس با ۱۷.۴ درصد افزایش به ۴۳ هزار و ۷۳۷ دلار برسد که از بالاترین سطح قبلی در دسامبر ۲۰۲۱ به ۴۵ هزار و ۲۸۳ دلار کاهش می‌یابد.

انتظار می‌رود نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی برای کل فروش خودروهای جدید ۱۲.۷ میلیون دستگاه باشد که ۵.۱ میلیون دستگاه نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

 

منبع: ايسنا

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.