حذف ارز ترجیح ی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است.
این در حالی است که گفته میشود ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ حذف شده و دیگر قرار نیست برای دارو و تجهیزات پزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد.
البته این موضوع، یعنی حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، محل اختلاف است. برخی از دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور همچنان اعتقاد به ارز ترجیحی برای دارو هستند و عدهای هم مخالف تخصیص ارز ترجیحی برای دارو هستند.
مخالفان حذف ارز ترجیحی دارو، معتقدند در صورتی که ارز دولتی برای دارو تخصیص داده نشود، دارو گران خواهد شد و مردم، توان مالی برای تهیه دارو نخواهند داشت. در عین حال، موافقان حذف ارز ترجیحی، بر این عقیده اند که این نوع ارز، فسادزا است و عدهای از آن منفعت میبرند.
شاید همین دو دیدگاه موافق و مخالف ارز ترجیحی است، که شرایط برای اعلام خبر حذف آن سخت کرده است و کسی نمیخواهد قربانی اعلام این خبر باشد.
از همین رو، روز شنبه ۶ فروردین ماه وزیر بهداشت در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان داشت که در سال جدید ارز ترجیحی دارو حذف شده است.
عین اللهی گفته بود در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکتها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند. زیرا پروسهای زمان بر بود.
خبری که از نگاه برخی رسانهها مخفی ماند و یک روز بعد یعنی روز یکشنبه ۷ فروردین ماه در شبکههای مجازی دست به دست چرخیده و عده زیادی از بیماران و جامعه هدف مصرف کنندگان دارو را نگران کرد.
اما، به فاصله ۱۲ ساعت، محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، موضوع حذف ارز ترجیحی را نادرست دانست و سخنان آقای وزیر را تکذیب کرد.
وی گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت اعلام نشده و کماکان تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد.
البته شاید بتوان موضوع مهم در اظهار نظر سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت را استفاده از جمله «هنوز اعلام نشده است» دانست که به نوعی راه فرار در را برای هاشمی و وزارت بهداشت در آینده باز کرد.
البته هاشمی این موضوع را هم گفته بود که در صورت حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی، مابه التفاوت آن به جای پرداخت به تأمین کننده، به مصرف کننده منتقل خواهد شد.
در همین ارتباط، هاله حامدیفر نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و باید اصلاح شود، گفت: ۹۷ درصد اقلام مصرفی دارویی در داخل تولید میشود و فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که برای این ۹۷ درصد اتفاقی بیافتد.
وی، خواستار تغییر رویکرد دولت نسبت به صنعت داروسازی در کشور شد و افزود: قیمتگذاری دستوری دارو موجب شده تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت واقعی کند.
موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات اقلام غیرضروری موضوع پسندیدهای است اما در جایی که به گفته بسیاری از مصرف کنندگان در سال ۱۴۰۰ تنها دارویی مثل آستامینوفن افزایش قیمت ۵ برابری داشته آن هم پیش از حذف ارز ترجیحی به نظر میرسد این اقدام میتواند منجر به افزایش قیمت داروهای هرچند دم دستی شود.
مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به حذف ارز ترجیحی از سبد دارویی کشور، به خبرنگار مهر گفت: اگر دولت راهکاری برای ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد، قطعاً چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف کننده خواهد بود.
وی افزود: تاکید ما همواره این بوده که حذف ارز ترجیحی دارو نمیتواند بدون در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین موفق باشد. در عین حال بر این باور هستیم که اگر عزمی برای این کار وجود داشته باشد به طور قطع راهکارهایی نیز برای جبران آن وجود خواهد داشت.
پیرصالحی ادامه داد: اینکه همواره به دلیل ترس از افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کنیم، هیچ نتیجهای به جز نفع عدهای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود میبرند، در بر نخواهد داشت.
در سالهای اخیر و در برهههای مختلف بارها شاهد کمبودهای دارویی در کشور بوده ایم که بخشی از آن به دلیل عدم اتکا به تولید داخل و بخشی از آن به دلیل عدم واردات به موقع دارو بوده است.
از سوی دیگر موضوع تأمین ارز برای واردات مواد اولیه دارو و همچنین برخی داروهای مورد نیاز بیماران همواره برای دولتها آن هم در شرایط تحریم به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
اما بی توجهی به مشکلات بیماران و عدم توجه به تبعات منفی حذف ارز میتواند بیماران را با چالشهای بزرگی مواجه کند که به طور قطع دستیابی به هدف اصلی سخن حکیمانه رهبری که فرموده بودند «ما میخواهیم اگر کسی در خانوادهای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد» را ناممکن میکند.
علی ایحال به نظر میرسد شرایط حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است، اما گفتن این خبر و پذیرش مسئولیت آن قدری سخت و دشوار است و کسی نمیخواهد گوینده این خبر باشد.