اقتصادآنلاین- طه سراج‌الحق؛ طبق ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد یعنی بصورت مستمر کار تجاری انجام دهد و منبع اصلی درآمد او برای امرار معاش، عمل تجاری باشد.
ماده ۲ معاملات تجاری را به این شرح تعریف کرده است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
ماده ۳ نیز معاملات زیر را به اعتبار تاجربودن دو طرف معامله یا یکی از آنها تجارتی محسوب کرده است:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می‌کند
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌کند.
۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
براساس ماده ۴، معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود؛ یعنی خرید و فروش خانه و زمین، به خودی خود عمل تجاری نیست.
ماده ۵ نیز مقرر کرده که کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب می‌شود مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
