شهرک‌های صنعتی همدان هم همچون سایر شهرک‌های صنعتی ایران با مشکلات مشترکی همچون تامین زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند این در حالی است که شهرک صنعتی همدان با ترسیم چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ نوید از تولید و احداث‌هایی می دهد که خبر از مقاومت تمام قد در برابر مشکلات دارد. درمورد چشم‌اندازها، مشکلات و کمبودهای با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان به گفتگو نشسته‌ایم که ماحصل آن را در ذیل می‌خوانید: با گسترش نیوز همراه باشید:
محمد رضا بادامی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان به چشم انداز این شهرک صنعتی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و در گفتگو با گسترش نیوز گفت: «یکی از مهمترین برنامه های این شرکت، تامین زیرساخت‌ها و ایجاد برنامه های نرم افزاری همچون توسعه خوشه ها در سال آتی است».
وی با بیان اینکه در بحث های زیر ساختی علاوه بر انجام زیر ساخت های شهرک ها، سه پست ۶۳ به ۲۰ برای شهرک صنعتی رزن ، شهرک صنعتی اسد آباد و شهرک صنعتی ملایر ۱احداث خواهند شد گفت: «همچنین در زمینه گسترش شهرک صنعتی لاله جین ۲ به نظر می رسد که در سال آینده به مرحله بهره برداری و واگذاری برسد».
بادامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که ناحیه صنعتی قروه درگزین سال آینده به بهره برداری می رسد خبر از توسعه خوشه‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان همدان داد و یادآور شد: «امسال نیز ۳ خوشه صنعتی شروع شده که ادامه کار در سال آینده انجام خواهد شد همچنین، خوشه صنعتی فرش همدان، خوش صنعتی چرم همدان ، خوشه پوشاک ازندریان و ملایر در دست انجام است».
این مقام مسئول درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید گفت:«ناحیه صنعتی ازندریان در مرحله واگذاری تملک و تامین زیرساخت‌ها بوده و توسعه ناحیه صنعتی بوعلی ۳ نیز برای سال آینده مد نظر قرار گرفته است».
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در پاسخ به این سوال که نیاز به ساخت شهرک های صنعتی از چه لحاظ احساس میشود؟ بیان داشت: «با توجه به این که هر ساله مطالعات امکان سنجی برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی انجام میشود امسال هم چون سال‌های گذشته، سرمایه‌گذارانی برای حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ابراز تمایل کرده‌اند در نتیجه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و احساس نیاز برای استفرار صنایع، به دنبال احداث و راه‌اندازی شهرک های جدید صنعتی هستیم».
بادامی درباره حمایت از دانش‌بنیان‌ها با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف وزارت صمت بوده و باید برای ارتقای واحدهای تولیدی و صنعتی بهای کافی به آن‌ها داده شود اذعان کرد:«برای شرکت‌های دانش بنیانی دارای شهرک فن آوری و منطقه (های تک) هستیم تا با حداقل پرداخت و حداکثر خدمات مستقر شده و بهره مند شوند».
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان در پاسخ به این سوال که استان همدان چه محصولاتی به چه کشورهایی صادرات داشته است گفت: «حدودا ۵۰ میلیون دلار صادرات در سال جاری از این استان اتفاق افتاده که شامل کشمش ملایر، مبل ملایر ، فروسیلیس ، سفال ، سرامیک ، چینی ،آلات بهداشتی و اقلامی دیگر از استان همدان صادر می شود که عمدتا به کشورهای ترکیه، عراق ، افغانستان و همچنین هلند و آلمان صادر می شود».
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات خود را در تولید و تامین مواد اولیه خواهد داشت افزود: «در حال حاضر بحث تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی اهمیت دارد این در حالی است که ما تولید کنندگان را تشویق می کنیم تا با رقابت، کالای خود را صادر کرده و بازار های رقابتی داشته باشند حال تولیدکننده یا فعالان اقتصادی صادرات محصولات خود را به سرانجام رسانده‌اند اما نمی تواند پول خود را برگردانند. اگرچه بسیاری از صادرات از این شهرک‌ها به شکل ریالی انجام می شود و ارزی نیست اما از طرفی اقتصاد و دارایی یا امور مالیاتی معتقدند فعالان اقتصادی دارای تعهد ارزی بوده و صادرات انجام داده‌اند بنابراین باید پول‌ها برگشت داده شود و از آنجایی که شخص، پولی بابت ارز نگرفته است در نتیجه مشکلاتی از این جنس، راه توسعه صادرات از شهرک‌های صنعتی را سد کرده است».
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی دولتی بوده و فعالیت آن به شکل درآمد – هزینه است در نتیجه هر آنچه که هزینه کنیم باید درآمد داشته باشیم ادامه داد: «اگر قرار است دولت حمایتی در راستای ارتقای تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشد بهتر است در قالب کمک یا حمایت‌های بلاعوض باشد و یا به عبارتی حمایت‌های دولت به شکل بازگشت این تسهیلات نباشد در این صورت، می توانیم زیر ساخت ارزان تری تولید کرده و در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا از این طریق سرمایه‌گذاران راغب‌تر شوند».
وی در انتقاد از قوانینی که مصوب مجلس بوده اما در شهرک‌های صنعتی جنبه اجرایی به خود نگرفته است یادآور شد: «در تمامی دوره‌های مجلس شورای اسلامی مصوب شد که زیر ساخت ها ی شهرک‌های صنعتی از جمله تامین آب ، برق و تلفن شهرک ها انجام شود و هزینه آن را دولت بپردازد اما متاسفانه سی سال گذشته و هیچ اتفاق مهمی تاکنون در راستای اجرای این قانون به وقوع نپیوسته است و مجبوریم در شرایط بسیار سختی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را تامین کنیم به طور مثال باید از فاصله های دور آب واحدهای تولیدی را حمل کنیم بنابراین همه این مسائل به نوعی بر هزینه های زیر ساختی اضافه و باعث افزایش قیمت تمام شده می شود».
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش به قوانین ضرب‌الاجلی اشاره کرد که منجر به برهم خوردن تعادل و فعالیت در صنایع و تولید میشود و معتقد است: «برخی قوانین خلق الساعه ای است که باعث می شود یک شبه مشکلات زیادی برای بحث تولید انجام شود. اخیرا بحث گاز مطرح شد و به یکباره قیمت گاز تا ۸ برابر بالا رفت وتولید کننده در مورد جنسی که سفارش داشته و هزینه کرده و قیمت تمام شده مشخص است چقدر باید ضرر بدهد؟! این تنها در یک مورد گاز نیست و شامل سایر حامل‌های انرژی همچون برق ، آب ، مواد اولیه ،ارز و تعهدات ارزی نیز میشود».
