مهاجرت ۲۲ هزار تبعه افغانستان به یزد در ۱۰ سال اخیر

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 16 تیر 1399 - 09:46
دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با اشاره به مهاجرت ۲۲ هزار نفر تبعه افغانستانی به یزد طی 10 سال اخیر، به تشریح آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع بیگانه در استان پرداخت.
مهاجرت ۲۲ هزار تبعه افغانستان به یزد در ۱۰ سال اخیر

دکتر «سید رضا جوادیان» در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد در این خصوص تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۸۵ تعداد مهاجران افغانستانی که ۹۰ درصد اتباع بیگانه استان را تشکیل می‌دادند، ۳۰ هزار نفر بوده که این آمار در سرشماری سال ۹۵ به حدود ۵۲ هزار نفر افزایش یافته است.

وی مهمترین آسیب‌های ناشی از حضور اتباع بیگانه در استان را تقابل با فرهنگ و بافت اجتماعی استان، فاصله اجتماعی و وضعیت دوگانه همراه با جذب و طرد، ضعف آموزش، فقدان آمار دقیق به خصوص برای اتباع غیرمجاز، مشکلات تعارضی نسل دوم و سوم مهاجران، بروز برخی تخلفات مالی، رانندگی و فقدان نظام مالیاتی برای آنان و تشکیل کلونی‌ها و گروه‌های داخلی بر شمرد.

دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد در خصوص راهکارهای ساماندهی هرچه بهتر اتباع بیگانه استان، پیشنهاداتی را از سوی این کانون تفکر از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع، آموزش متناسب با نیازهای جامعه، استفاده از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و سرمایه‌گذاری اتباع در استان، بازنگری قوانین تابعیت اتباع بیگانه متناسب با وضعیت این قشر، ارائه آموزش‌های شهروندی و استفاده از اتباع بیگانه تحصیلکرده برای آموزش آنان را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، جوادیان با بیان این که موضوع مهاجرت اتباع بیگانه و آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در استان یزد در چندین جلسه پیاپی در کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، در پایان از صدور بیانیه‌ای از سوی این کانون در همین زمینه خبر داد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.