4 راهبرد سند تحول دولت برای تقویت صندوق‌های درآمد ثابت

خبرگزاری فارس چهارشنبه 10 فروردین 1401 - 16:44
4 راهبرد سند تحول دولت برای تقویت صندوق‌های درآمد ثابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود 7 ماه از عمر دولت سیزدهم سپری شده و تیم اقتصادی دولت، تحقق رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از ابتدای فعالیت در دستور کار قرار داده است. به تازگی سندی موسوم به سند تحول دولت مردمی منتشر شده که خط‌ مشی‌های اصلی دولت را در حوزه‌های مختلف مشخص کرده است.

در واقع سند تحول در بخش اقتصادی سعی کرده چالش‌های اساسی کشور در حوزه‌های تولید و اشتغال، محیط کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، رمزارزها، بودجه، مالیات، زیرساخت‌ها، مسکن و... را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهایی را جهت حل موانع پیشرفت این حوزه‌ها ارائه دهد. 

صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از ابزارهای مالی برای افراد ریسک گریزی است که می‌خواهند در بورس، سرمایه‌گذاری کرده و سودی بیش از سود پرداختی از سوی بانک‌ها را کسب کنند.

اما این صندوق‌ها به دلیل قوانین دست و پا گیری که در دوره‌های قبل برای آنها ایجاد شده بود، به صورت تکلیفی باید سهام یا اوراق بدهی خریداری می‌کردند و از آزادی عمل در این زمینه برخوردار نبودند. دولت در 6 ماه گذشته برنامه‌های متعددی برای  تقویت صندوق‌ها و اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی در بازار سرمایه داشته است.

مشخص شدن یک روز خاص برای انجام معاملات عمده اوراق بدهی یکی از موضوعات مهمی بوده است که در راستای اصلاح سازوکارهای تجهیز منابع در بازار بدهی انجام گرفته است.

* اقدامات دولت در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت

در زمینه تقویت صندوق‌ها با درآمد ثابت که می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان افرادی که توانایی معامله در بازار سرمایه ندارند، را به خود جلب کند، می‌تواند یکی از اقدامات و راهکارهای درست دولت سیزدهم در زمینه عمق بخشی به بورس و حمایت از آن باشد.

در این زمینه تیم اقتصادی دولت راهکارهایی مانند، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به منظور توسعه ظرفیت تأمین مالی برای اوراق دولتی و شرکتی از طریق تجهیز منابع مالی خُرد با استفاده از ظرفیت صندوق‌های با درآمد ثابت دوم، کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری در سهام و اِعمال تدریجی محدودیت بر خرید هر انتشار توسط صندوق‌های تحت مدیریت نهادهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، شناورکردن ارزش واحد صندوق‌ها و برخورد با دست‌کاری قیمتی اوراق، کاهش تدریجی سقف گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای رابطه سهامداری مستقیم و غیرمستقیم با مدیریت صندوق بوده است.

* صندوق‌های با درآمد ثابت کوتاه مدت نیاز فعلی بازار سرمایه

تجمیع سرمایه‌های خرد یکی از اهداف صندوق‌های با درآمد ثابت است، اما ماهیت این صندوق‌ها در شرایط فعلی به صورت دایمی و بلندمدت تعریف شده است. در صورتی که برخی از صندوق‌های تازه تاسیس به صورت کوتاه مدت مجوز فعالیت داشته باشند، می‌توانند از این طریق هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و هم منابع مورد نیاز دولت در زمینه طرح های عمرانی زود بازده را تامین کنند.

در صورتی که دولت و سازمان بورس بتوانند این صندوق ها را تشکیل دهند، می توان امیدوار بود بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مالی طرح‌های دولت و شرکت‌ها از بین برود.

* کاهش ریسک صندوق‌ها گزینه جدی دولت برای جذب سرمایه‌های خرد

یکی از زمینه‌های ریسک در صندوق‌های با درآمد ثابت، سهم 25 درصدی این صندوق‌ها در خرید سهام است. در این زمینه به طور مشخص به مساله ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام اشاره شده است و دولت قصد دارد با کاهش میزان سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از ریسک‌های ناشی از کاهش یا افزایش قیمت سهام به دلایل مختلف جلوگیری کند.

در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، آنگاه این صندوق ها از شرایط فعلی از نظر ریسک، جذابیت بالاتری را ایجاد خواهند کرد و همین مساله باعث افزایش توانایی آنها در جذب سرمایه‌های خرد خواهد بود.

در صورتی که این کاهش ریسک را  در کنار بازدهی‌های کوتاه مدت و موردی قرار دهیم، می‌توان گفت، یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در حال شکل گیری است که می‌تواند کمک قابل توجهی به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی دولت داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.